پایگاه خبری دادورزی/راضیه عقیلی مهر: ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت را عقدی تعریف کرده است که به موجب آن یکی از طرفین عقد طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید. به نوعی با انعقاد عقد وکالت، طرفین در نقش وکیل و موکل تعهدات و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که مفاد این تکالیف بر اساس قانون عام و خاص و البته نقش عرف تعریف شده است. لزوم و اهمیت بهره مندی از وکیل آگاه و حاذق در دعاوی دادگستری به این جهت اهمیت دارد چرا که مسائل حقوقی برخلاف تصور برخی افراد بسیار پیچیده و دشوار است و ورود افراد غیرمتخصص در جهت پیگیری پرونده و دادخواست هایشان می تواند برای آن ها تبعات سنگین حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد. و البته عملکرد وکلایی که از سواد حقوقی کافی بهره مند نیستند یا شهروندانی که مدعی آگاهی نسبت به علم حقوق هستند نیز دلایلی است که جایگاه شغلی وکالت را زیر سوال می برد و عموم مردم را نسبت به این شغل و جایگاه بی اعتماد می کند. گفتنی است چند سالی است جایگاه شغلی وکیل و وکالت در ایران محل چالش و فرودهای بسیاری شده است. و به نظر نقطه ی اوج این فرود در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تحول در جذب و پذیرش فارغ التحصیلان حقوق قضایی در کانون وکلا و مرکز وکلا به عنوان دو نهاد موازی وکالت و پذیرش کارآموز است که موضوع چالشی دو سه سال اخیر بزرگان جامعه قضایی و دادگستری کشور بوده است و ابراز نگرانی مخالفان این طرح نسبت به کم اهمیت شمردن احقاق حقوق عموم و برقراری عدالت است چرا که مخالفان معتقدند این قانون عامل ورود افراد کم سواد را در پیگیری پرونده های قضایی تسهیل می کند و باعث توسعه ی فساد و تبانی در موضوعات مرتبط می شود و عملا حقوق عامه را نشانه گرفته است. با این حال موافقان معتقدند شیوه و روند جذب کارآموز وکالت به ویژه از سوی کانون های وکلا بی عدالتی است و فرصت اشتغال زایی برای این حجم از فارغ التحصیلان حقوق را می گیرد. اینگونه است که موافقان و بیشتر مخالفان با تاکید بر اینکه شغل وکالت زیرمجموعه ی نهاد قضاوتی است و در جایگاه و عنوان کسب و کار قرار نمی گیرد و دیگر دلایل متعدد همچنان با وجود تصویب قانون تسهیل صدور کسب و کار نسبت به آثاری که در آینده برای جامعه ی وکالت رخ خواهد داد اعلام آتش بس نکرده اند و به نظر مانند بیشتر طرح های آزمون و خطا باید منتظر ماند ببینیم کدام نظر برای احقاق حقوق عامه مردم و جامعه قضایی بهتر و سودمند خواهد بود و آیا شغل وکالت در میان عموم مردم و جایگاه واقعی اش قرار خواهد گرفت؟ این جریان بهانه ای شد تا با آقای علی کرمی منفرد وکیل پایه یک دادگستری و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان بوشهر گفتگویی انجام شود که در آن درصد بهره مندی شهروندان از وکلا، دلیل نارضایتی برخی شهروندان نسبت به بهره مندی از خدمات جامعه وکالت، تعریف وکیل معاضدتی و خدمات آن و عملکرد مرکز وکلای استان نسبت به شناسایی وکلای متخلف پاسخ داده شد.

دادورزی: به عنوان رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان بفرمایید چند درصد از شهروندان در دعاوی خود دارای وکیل دادگستری هستند؟

کرمی منفرد: درصد آماری دقیقی از بکارگیری وکیل توسط شهروندان نداریم ولی خوشبختانه با اقداماتی که درزمینه ی ارتقا فرهنگ حقوقی جامعه و ترسیم جایگاه وکیل به عنوان همراه مردم در احقاق حق، شده است نسبت به گذشته روبه افزایش است و باید عنوان کنم که این روند موجب کاهش حجم پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی های قضایی می‌شود.

دادورزی: گزارش شده شهروندان از مشاوره و بهره مندی از خدمات وکیل در طرح دعاوی شان استفاده نمی کنند آیا این گزارش درست است یا خیر؟ چرا؟

کرمی منفرد: از عمده دلایل عدم مراجعه شهروندان به وکیل، تصور نادرست بعضی از افراد نسبت به بالا بودن حق الوکاله ی وکیل و بعد مالی وکالت است در حالی که هرچند مبلغ حق الوکاله مطابق تعرفه، قانونی است اما بسیاری از پرونده ها حتی پایین تر از تعرفه ی حق الوکاله، توسط همکاران ما پیگیری می شود و حق الوکاله توافقی و رضایتمندی شهروندان(موکل) مورد نظر قرار می گیرد. اما در نهایت احقاق حق برای وکیل از مبلغ حق الوکاله مهم تراست. همچنین عدم اطلاع کافی از وظایف و اختیارات وکیل باعث توقع خارج از اختیارات و توانایی از ناحیه موکل خصوصا در جهت تضمین نتیجه است که ممکن است باعث نارضایتی یاعدم مراجعه به وکیل شود.

دادورزی: توضیح بفرمایید وکیل معاضدتی کیست؟ و بفرمایید چه افرادی می توانند از مرکز وکلا وکیل معاضدتی بگیرند؟

کرمی منفرد: وکیلی که برای افراد فاقد بضاعت مالی،جهت احقاق حق در راستای عدالت قضایی و بدون دریافت حق الوکاله از معاضدت خواه معرفی می شوند را وکیل معاضدتی می شمارند. و افرادی که می توانند از وکیل معاضدتی بهره مند شوند شامل افراد نیازمند، ایثارگران و خانواده ایشان و افراد تحت حمایت موسسات و سازمان های حمایتی که یا مستقیماً با مراجعه به مرکز با ارائه استشهادیه و مستندات عدم توانایی مالی یا ازطریق معرفی سازمان ها و نهادهای حمایتی،مردمی و دادگستری ها از وکیل معاضدتی که عموماً از وکلای باتجربه هستند بهره مند می شوند.

دادورزی: در مورد عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه استان در مورد تخلفات و شناسایی وکلای متخلف استان که عضو مرکز وکلا هستند بفرمایید؟

کرمی منفرد: خوشبختانه آمار تخلف وکلای مرکز اندک است ولی مرکز وکلا دارای دادسرا و دادگاه انتظامی بوده و بدون اغماض مطابق با قوانین ومقررات انتظامی باحساسیت کامل رسیدگی و درصورت احراز تخلف، مجازات قانونی اعمال می شود. ضمن آنکه با تشکیل کمیسیون صلح و سازش و تشکیل جلسات متعدد سازشی حقوق شاکی اخذ می شود که البته بسیاری از اختلافات ناشی از تفسیر اشتباه موکلین ازتکالیف وکیل است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی