سمانه نادعلی زاده وکیل پایه یک دادگستری

پایگاه خبری دادورزی: برای آن که شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق، اعمال شود و زن بتواند این مبلغ را دریافت کند لازم است تا شرایطی فراهم باشد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ  درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، بنابراین در صورتی که طلاق توافقی و طلاق از طرف زن باشد این شرط اعمال نخواهد شد.

ـ درخواست طلاق از طرف مرد نباید به علت سوء رفتار، سوء معاشرت و یا تخلف زن از ایفای وظایف همسری باشد. به عبارت ساده تر در صورتی که مرد بتواند موارد مذکور را برای دادگاه اثبات کند، دیگر شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اجرا نخواهد شد.

ـ زوجه نباید از اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله استفاده کرده باشد.

ـ وجود رابطۀ زوجیت دایمی میان زوجین

ـ وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق باید صورت گیرد.

مال مورد تصنیف چیست و باید دارای چه شرایطی باشد؟

حال در صورتی که شرط تصنیف اموال اعمال شود، مرد موظف می شود مال یا مبلغی را به زن بپردازد که این مال نیز جهت پرداخت باید شرایطی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ  اموالی که تحت عنوان تصنیف اموال مرد به زن پرداخت می شود اموالی هستند که مرد پس از ازدواج و ایام زناشویی به دست آورده است. بنابراین، در صورتی که مرد قبل از ازدواج اموالی داشته باشد، مشمول شرط تنصیف اموال و دارایی نخواهد شد. از سوی دیگر، لازم به ذکر است که ارث شامل این شرط نمی شود چراکه مرد آن را به دست نیاورده است بلکه به طور رایگان به او تعلق گرفته است و نه بر اساس تلاش او.

ـ مالی که باید به زن پرداخت شود تا نصف اموال و دارایی مرد است و نه لزوما نصف اموال. بنابراین، ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد، تعداد فرزندان، نقش زن در کسب این اموال و موارد دیگر به میزانی کمتر از آن حکم دهد.

ـ همانطور که در شرط تصنیف اموال آمده است از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اموالی که مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق باید موجود باشد. پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. به عبارت ساده تر، اموال و دارایی هایی از مرد مشمول این حکم قرار می گیرند که موجود باشند. بنابراین، اگر مرد در مدت زندگی مشترک مالی را بدست آورده باشد ولی در حین طلاق به هر علتی موجود نباشد، به عنوان مثال به دیگری هبه شده باشد یا مفقود شده باشد، مشمول این شرط نمی گردد. به علاوه، تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

از سوی دیگر ذکر این نکته الزامی است که مرد نمی تواند با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف شود، زیرا استناد به مستثنیات دین تنها در خصوص دیون قابل اعمال است؛ به عنوان مثال در صورتی که مرد مدعی شود منزلی که در دوره زندگی مشترک بدست آمده است برای زندگی لازم و ضروری است، این امر موجب آن نخواهد شد که از پرداخت مال در حق زن معاف شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی