احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر اگر چه بالا بودن نرخ تورم و بی ثباتی ارزش پول باعث تمایل شهروندان به سرمایه گذاری غیر پولی می شود. اما نباید فراموش کرد که همین شرایط پیش جنایی، بستر مناسب را برای ارتکاب برخی جرائم مالی مستعدتر می نماید. اصولا همیشه نمی توان از یک سرمایه […]

احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

اگر چه بالا بودن نرخ تورم و بی ثباتی ارزش پول باعث تمایل شهروندان به سرمایه گذاری غیر پولی می شود. اما نباید فراموش کرد که همین شرایط پیش جنایی، بستر مناسب را برای ارتکاب برخی جرائم مالی مستعدتر می نماید. اصولا همیشه نمی توان از یک سرمایه گذاری انتظار سود داشت و بی شک در برخی موارد سرمایه گذاران برای معاملات خود با ضررهای متعارف مواجه خواهند بود. نا گفته نماند بحث ضررهای متعارف در معاملات اشخاص با بحث ماهیگیران از آب گل آلود آن هم با نقشه همراه با نیت تبهکارانه از پیش تعیین شده برای بردن اموال شهروندان کاملا متفاوت است.

تقریبا همه خوانندگان این یادداشت از اقدامات شرکتی با نام 《کوروش کمپانی》آگاهی دارند. شرکتی که با انجام رفتارهای فریبنده و با اثبات صداقت دروغین خود برای مدتی اعتماد عامه را جلب می کند و در حد وسیع به تبلیغات از طریق سلبریتی ها و … می پردازد. زبان زد عام و خاص می شود و درست زمانی که پول های دریافتی به ارقام نجومی می رسند اموال را به یغما برده و فرار می کند.

حال می گویند کلاهبرداری مصداق ندارد. شرکتی با ‌انعقاد یک قرارداد، تعهدی بر عهده گرفته است و راهکار، الزام شرکت به انجام تعهد می باشد و اصولا ارتکاب جرم مصداق ندارد و رسانه عمومی را برای به کار بردن عناوین مجرمانه نسبت به یک شرکت مورد نکوهش قرار می دهند. فارغ از زیر و بم پرونده یا پرونده های مطروحه و فارغ از تصمیمات اتخاذ شده و یا آن چه در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به فرض مساله سوالات ذیل قابل تامل است:

۱. قصد کورش کمپانی انعقاد قرارداد و ایفای تعهدات بوده یا کسب اعتماد مردم، و فریب آنها؟

۲. اگر قصد صرفا یک معامله تجاری بوده چرا پس از کسب اعتماد مردم پیرو فریب ناشی از عملیات تبلیغی وسیع با برداشت اموال فرار می کند؟

۳. با مجرمانه تلقی شدن رفتار و محکومیت کیفری احتمال استرداد مجرمین تحت شرایط مورد نیاز دور از ذهن نمی باشد آیا مصالح اجتماعی با لحاظ تمامی جوانب سخت گیری بیشتر در موضوع می باشد یا انکار و پاک کردن صورت مساله؟

از حیث ارکان جرم بی شک التفات به تعریف جرم کلاهبرداری راه گشا می باشد؛ کلاهبرداری توسل توام با سوء نیت به وسایل و عملیات متقلبانه و بردن مال دیگری است. کلاهبردا از ابتدا نقشه بزهکارانه و فریبنده خود را طراحی می نماید. تحت لوای یک شرکت تجاری تبلیغات وسیع به راه می اندازد، از چهره های معروف و مورد اعتماد برای فریب هر چه بیشتر قربانیان خود استفاده می کند، دانه پاشی می کند و برای مدتی به تعهدات خود عمل می کند تا جلب اعتماد بیشتر کرده و شهروندان هر چه بیشتر تطمیع شوند. آیا در سنجه عرف این اقدامات که از قبل همراه با سوء نیت برای بردن اموال دیگران تدارک دیده شده است عملیات متقلبانه محسوب نمی شود؟شهروندان در مرحله بعد در حد وسیع فریب می خورند. شرایط خوبی ایجاد شده و امید به سود ناشی از یک معامله خوب دارند فارغ از این که دامی بزهکارانه برای آن ها گسترده شده است. پول های مردم فریب خورده جمع می شود، بزهکار با حصول مال با ارقام نجومی فرار می کند. بی شک با حسن نیت فرار نکرده. بی شک با حسن نیت دست به معاملات غرری نزده است و می دانسته چه می خواهد و به کجا می رود. جرم با تمام ارکان واقع شده است و شخص با بروز و ظهور ظرفیت تبهکارانه خود نه تنها اموال مردم که اعتماد آن ها را سلب کرده است و در خور اشد مجازات است.

 

 

 

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی