شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۸۶۰ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ استعلام : دادورزی: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خود را معاف از پرداخت هزینه […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۰

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۸۶۰ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

استعلام :

دادورزی: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ صحیح می‌باشد؟ ۲- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می‌شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟ ۳- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاه های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. ثانیاً، به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست. ۲ و ۳- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

  • منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه