عبدالرضا صادقی ـ عضو کانون وکلای دادگستری استان بوشهر دادورزی: موسم ‌انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر است. به همین بهانه فارغ از نگاه شخص محور به بیان و یادآوری برخی از اقتضائات مدنیت نهاد کانون وکلای دادگستری به طور مختصر می پردازم، موضوعی که نهادهای حاکمیتی سعی در تنزل جایگاه […]

عبدالرضا صادقی ـ عضو کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

دادورزی: موسم ‌انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر است. به همین بهانه فارغ از نگاه شخص محور به بیان و یادآوری برخی از اقتضائات مدنیت نهاد کانون وکلای دادگستری به طور مختصر می پردازم، موضوعی که نهادهای حاکمیتی سعی در تنزل جایگاه به طرق مختلف داشته اند.

۱- یکی از ویژگی های سازمان های مردم نهاد، اصل «انتخابی بودن» ارکان آن است که ریشه در اصل «برابری» اعضای یک سازمان مردم نهاد دارد. بنابراین به عنوان یک قاعده در نقش آفرینی باید در نظر داشت در هیچ سازمان مردم نهاد به ویژه فخر دیرینه نهادهای مدنی ایران یعنی کانون وکلای دادگستری هیچگونه مقرره موضوعه و یا رویه ای که جنبه قیم مآبانه داشته باشد و‌ حکایت از تبعیض و برتری طیفی در برابر طیف دیگر ولو پیشینیان و مدیران صنف کند، وجود ندارد و اساساً استعمال الفاظ و تعابیر و تحلیل هایی که جایگاه آن بیشتر نزد اربابان قدرت و حاکمیت و سیاست است مانند تعابیر چون بزرگان و نورسان صنف ، پیران صنف و پیروان، یکدستی و تک صدا یک کانون، تابع و متبوع بودن اعضا، اکثریت و اقلیت صنفی، سازنده یا مخرب بودن انتقاد، مافوق بودن مدیریت و مادون بودن اعضا و … دون شأن یک نهاد مدنی است که بی شک این تعابیر پوشش و تدلیسی خوش رنگ و لعاب برای ذبح ویژگی های ذاتی مدنیت کانون وکلا از جمله تکثرگرایی ، آزاد اندیشی و استقلال وکیل و کانون وکلا است. چراکه استخدام آن الفاظ، در ماهیت به مثابه حذف آزاداندیشی، استقلال و اصالت عضو (وکیل) بماهو عضو (وکیل) در یک سازمان مردم نهاد است؛ دقیقاً برعکس نهادهای حاکمیتی که قدرت (یا همان اراده حاکم) بماهو قدرت اصالت دارد ولو به هر قیمتی.

۲- ذات نهادهای مدنی و مردم نهاد به نحوی است که تشکیل، اداره و نظارت بر آن نیز با ابتکار و کنترل اعضای آن است هر چند ممکن است این کنترل مستقیم یا غیرمستقیم اعمال شود ولیکن نقش اعضای یک سازمان مردم نهاد از این منظر یک نقش «فعال» و «مستمر» و «داوطلبانه» می باشد. به نحوی که بیانگر اصل و قاعده ضرورت «مسئولیت پذیری» اعضای یک سازمان مردم نهاد است. اما‌برعکس، در نهادهای حاکمیتی، علیرغم اینکه اصالت با قدرت است، نقش اعضا (و در تعبیر دقیق تر؛ مستخدمین) یک وضعیت منفعل (به لحاظ مافوق یا مادون بودن جایگاه)، موسمی و ابلاغی (منتظر اراده مافوق) است.

۳- از دیگر ویژگی های اصلی سازمانهای مردم نهاد «اصالت اعضا» بماهو اعضای آن نهاد است بدین معنا که هر عضو به لحاظ وضعیت حرفه ای خود به صرف اینکه عضو حرفه ای آن سازمان می باشد، در کلیه شقوق و ابعاد آن نهاد «می تواند و باید» «نقش آفرینی» کند و بدین جهت است که به اعتقاد نگارنده، در سازمان های مردم نهاد برخلاف نهادهای قدرتی و حاکمیتی، اعضا اصالت ذاتی دارند نه عارضی. لذا نقش آفرینی تک‌ تک اعضا به نحو فعال و‌ مستمر قاعده ای بنیادین در سازمان های مردم نهاد است به نحوی که هر مقرره و رویه ای که مخل آن باشد، با ذات مدنیت یک نهاد در تعارض است. از همین باب است که اعتقاد داریم «حس تعلق» هر یک از اعضا به سازمان مردم نهاد، نه تنها یک‌ ضرورت است، بلکه ملازمه با مدنیت آن نهاد دارد.

۴- به اعتقاد نگارنده حضور فعالانه و‌ مستمر در نقش آفرینی در کانون وکلای دادگستری که وکلای عضو هر کانون اعضای آن را تشکیل می دهند، به عنوان یکی از مصادیق بارز «شأن وکالت» است. چراکه بنا به گزاره های بیان شده‌، نقش آفرینی فعال ‌و مستمر از جمله ضروریات مدنیت کانون وکلا و عضویت در آن به شمار می آید. وقتی اعضای کانون وکلا در انتخابات هیئت مدیره شرکت می کنند یا در فعال نمودن کمیسیون ها مشارکت می کنند یا در امور جاری ‌و یا انتظامی کانون وکلا نقش آفرینی می کنند آن هم داوطلبانه، همگی به عنوان مصادیقی از شأن وکالت می باشد.چراکه حیات و پویایی و استمرار کانون وکلا با احساس تعلق وکلا رابطه مستقیم دارد و رعایت شئونات آن در قالب صور گفته شده ضرورت می یابد که مطمئناً تعبیر جدیدی از مصادیق شأن وکیل خواهد بود. به عبارتی دیگر اینکه احساس تعلق به کانون وکلا داشته باشیم و لوازم و اقتضائات این حس تعلق را به منصه ظهور برسانیم، شأنی از شئونات وکالت است که همواره بر رعایت آن‌ تأکید می گردد. درواقع مشارکت فعال و مستمر وکلای عضو در راستای حیات و پویایی کانون وکلا مصداق بارز رعایت شأن وکیل و پایبندی به سوگندنامه است. لذا مبنای مشارکت در امور کانون به طور اعم از جمله انتخابات هیئت مدیره، مشارکت و معاضدت علمی و انتظامی و‌ اجرایی کانون وکلا،‌ نتیجه قاعده ضرورت حفظ شأن وکیل و ‌پایبندی به سوگند است. در همین راستا اعضای کانون وکلا برای حفظ شأن وکیل و جایگاه کانون وکلا باید به نقش آفرینی مؤثر و مستمر بپردازند هر چند کانون وکلا نیز باید مقدمات آن را عملاً فراهم کند که در برخی مواقع در این نهاد تاریخی برخلاف ذات مدنیت آن که تکثرگراست، رفتارهای دون شأن مدیریت یک نهاد مدنی در راستای حذف و تک صدایی کردن که ذات سیاست و اربابان قدرت است، مشاهده می شود که این ضعف هم با نقش آفرینی مستمر و مؤثر اعضا، بدون اینکه منتظر دعوت و یا استمداد از سوی غیر باشند، رفع خواهد شد که صدالبته این نوع سبک رفتاری از سوی اعضا به منزله پویایی کانون وکلا است.

۵- همه ی همکاران و دنبال کنندگان و علاقمندان امور نهاد مدنی کانون وکلای‌ دادگستری می دانند که در این سال‌ها چه آفات و آسیب‌هایی به این نهاد تاریخی وارد شده است. در این مجال قصد ورود به این موضوع را ندارد ولیکن بیان یک امر حائز اهمیت است که توجه به آن یکی دیگر از ضروریات نقش آفرینی فعال و مستمر در امور کانون وکلا را روشن می کند. در سازما‌ن ها به طور کلی و در سازمان های مردم نهاد به طور خاص وقتی ساختار آن تضعیف می گردد و مدیریت بالا دستی بنحوی برخورد و تنظیم گری می کند که آن سازمان با کارکرد اصلی بیگانه شود، عامل نجات و رکن حیاتی آن‌ سازمان، «نیروی انسانی» توانمند و کارا می باشد. به نحوی که هر چند در ساختاری که فعالیت خواهد کرد، به طور مدیریت شده توسط فشارهای بیرونی تضعیف شده است. ولی‌ نیروی انسانی مؤثر بر ساختار کنترل شده حاکم می گردد و به عنوان عامل فرا ساختار (غیرمحصور در کالبد از پیش تعریف شده و غیراصیل حاکمیتی) جهت غلبه بر وضع موجود و رجعت به ذات نهاد مدنی جهت بازآفرینی کارکرد اصلی عمل‌ خواهد کرد؛ وانگهی و‌اهمه همیشگی نهادهای غیرمدنی از کانون وکلا همین رکن یعنی نیروی انسانی نخبه و مؤثر است که نهادهای بیگانه با جامعه مدنی از هیچ تلاشی برای دلسرد نمودن آن ها دریغ نمی کنند. به همین خاطر است که علیرغم فشارها و تحکم گری نسبت به نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا، همواره مشاهده می گردد نیروی انسانی توانمند و خلاق بر وضع موجود غلبه نموده و کما فی السابق حیات نهاد مدنی کانون وکلا را سبز و فروزان نگه داشته اند؛ سخت بوده و هست ولیکن شدنی است؛ تجربه بیش از یک قرن استقامت و زایش درونی کانون وکلا مُثبت این گزاره است. درواقع وقتی ساختار تضعیف می شود، نیروی انسانی مبتکر و فراساختار می تواند هم نقش حامی داشته باشد و هم نقش تعالی کمااینکه تاریخ کانون وکلا گواه بر این امر است.

۶- به لحاظ ویژگی محافظه کارانه بافت قدرت، همواره نهادهای مدنیِ مؤثر و غیرتشریفاتی با محدودیت و حتی «استحاله» در نقش آفرینی روبرو می شوند (خطری که رگه هایی از آن در دوره های اخیر به شدت مشاهده می شود) به نحوی که کارکرد آن تبدیل به یک سازمان دولت نهاد و جایگاه آن به سطح یک معاونت وابسته به نهاد حاکمیتی تنزل می یابد. کانون وکلا در مقابله با این رویه به یُمن حضور قشر مؤثر وکیل مستقل تا حدودی ولو با هزینه بالا سربلند بوده است، هر چند بنا به دلایلی از جمله نگاه منفعت طلبانه یا محافظه کارانه و نگاه ابزاری به مدیریت و در برخی موارد دیگر به لحاظ نفوذ مدیریت شده در سطح مدیریت کلان کانون های وکلا، مقاومت در برابر این سیاست و استراتژی، سخت تر و با هزینه بیشتری بوده است و تقریباً این حمله و مقاومت از سوی طرفین به یک جنگ هر روزه تبدیل شده است که آتش بیار این معرکه هم رگه های نفوذی در نهاد های حاکمیتی است که هیچ درکی از مدنیت کانون وکلا و استقلال وکیل و توثیق شرافت ندارند؛ تقابلی که اولین متضرر آن حاکمیت و سپس مردم خواهند بود. دلیل موفقیت نسبی کانون وکلا در این کارزار را باید در ساختار و بدنه درونی نهاد کانون وکلا که متشکل از یک سرمایه انسانی فوق العاده است، جستجو کرد. به همین دلیل توسعه و رشد نیروی انسانی برای ادامه حفظ موجودیت اصیل کانون وکلا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

پیشاپیش برای منتخبین گرامی در این مسیر دشوار آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم با تعیین چشم اندازی نوین و با اتخاذ رویکردی که هم راستا با ذات مدنیت کانون وکلا است، موجب تعالی و نقش آفرینی مؤثر کانون وکلا در جامعه مدنی گردد و از انحراف مدیریت شده در سطح کلان که منجر به استحاله کانون وکلا و تنزل جایگاه آن خواهد شد، به پشتوانه نیروی انسانی بی نظیر کانون وکلا تا حد ممکن جلوگیری کنند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی