طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه از آنجا که قوه قضاییه از جمله قوای مصرح در قانون اساسی است که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده پرداخت محکوم‌به دولت است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با شمول ملاک «ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» نسبت به احکام پرداخت حقوق و وجوه استخدامی توسط قوه قضاییه، اعلام داشت از آنجا که قوه قضاییه از جمله قوای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده یادشده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

استعلام:

در خصوص پرونده‌هایی که علیه قوه قضاییه مطرح شده و به صدور حکم پرداخت حقوق و وجوه استخدامی منجر شده است، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که به وزارتخانه و مؤسسات دولتی تصریح دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا ملاک ماده واحده یادشده شامل قوه قضاییه نیز می‌شود؟

۲- آیا قوه قضاییه در پرداخت دیون و مبالغ محکوم‌به می‌تواند از مهلت و ظرفیت قانونی مذکور استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مشمول حکم مقرر در این قانون می‌باشند. وفق قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود؛ بنابراین از آنجا که قوه قضاییه از جمله قوای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده یادشده است.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان