دادورزی- جلیل آقامحمدی: استان بوشهر، فراتر از یک منطقه جغرافیایی، امروز با یکی از جدی‌ترین چالش‌های بقای خود یعنی بحران کم‌آبی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. تغییرات اقلیمی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و محدودیت منابع سطحی، شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که هر قطره آب، اکنون ارزشی فراتر از یک کالای عمومی دارد. اما در میان این تنشِ زیست‌محیطی، پدیده‌ای تلخ و نگران‌کننده در حال وقوع است؛ هدر رفتن بی‌رحمانه و غیرقانونی آب‌های تصفیه شده و شرب، که می‌تواند کل معادلات مدیریت بحران کم آبی در استان را از هم بپاشد.
همه ما به عنوان یک شهروند،قانون مدار باید توجه داشته باشیم که آب مورد نیاز شهرها، آب آزاد و رایگان نیست؛ بلکه بخشی از آبِ شرب توسط دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن تولید می‌شود و این تولید مسلتزم صرف انرژی عظیم و هزینه‌های گزاف دولتی است و بخش دیگر از استان‌های همجوار به مراتب پر هزینه‌تر از مورد اول وارد چرخه حیات می‌شود. در واقع هزینه‌های، تصفیه و انتقال آب، سرمایه ملی است که در صورت عدم مصرف صحیح، ظلم به همگان تلقی می‌شود.

با این حال، گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد که بخشی از این سرمایه گران‌بها، در مسیرهای غیرقانونی هدر می‌رود. ساخت باغ‌ویلاهای مجلل و کارگاه‌های صنعتی در حاشیه مناطق شهری، که با لوله‌کشی‌های پنهان و غیرمجاز تغذیه می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین عواملِ مصادره حق آب عمومی است. در این میان، آبیاری درختان پرمصرف و پر کردن استخرهای عظیم در ویلاهای تفریحی، نه تنها یک فاجعه اقتصادی است، بلکه از نظر اخلاقی نیز مصداقِ غصب حقِ هزاران انسان دیگر است.
علاوه بر ویلاهای تفریحی، آنچه بحران را به مرحله هشدار جدی می‌رساند، انشعابات غیرمجاز و مصارف بی‌رویه در حوزه کشاورزی و برخی واحدهای دامداری در حریم شهرهاست. متأسفانه، استفاده از شبکه آب تصفیه‌شده شهری برای آبیاری نخیلات و همچنین تأمین آب مورد نیاز دامداری‌ها از طریق انشعابات غیرمجاز، یک خطای راهبردی در مدیریت منابع است.

در حالی که فرآیند تولید آب شیرین و انتقال آن به استان بوشهر، هزینه‌های سربار و استهلاک زیرساختی سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، اختصاص این منابع برای زراعت و دامداریِ غیرصنعتی، عملاً به معنای هدررفت سرمایه‌ای است که باید صرفِ حفظِ سلامتِ جمعیت و نیازهای حیاتی مراکز شهری شود.

باید توجه داشت که این رفتارها، تنها یک تخلف اداری ساده نیست؛ بلکه از منظر قانون، مصداق استفاده غیرقانونی از منابع عمومی و از منظر شرع، نوعی تعدی به حقوق همگان است. وقتی لذت یک خانواده از چیدن میوه‌های یک باغ‌، به قیمتِ محدودیت در مصرف آبِ خانوارها و نهادهای عمومی تمام می‌شود، با آنچه در قاموس انسانی عدالت نامیده می‌شود، فاصله بسیار خواهد بود.

با این تفاسیر نتیجه این می شود که؛ بحران کم‌آبی استان بوشهر، پدیدهای صرفاً اقلیمی نیست؛ تلفیقی است از خشکسالی مزمن، ضعف مدیریت منابع و سوءاستفاده‌های انسانی.
تا زمانی که آب شرب مردم به آبیاری باغ‌ویلاها و پرکردن استخرهای خصوصی،صنعت کشاورزی و دامداری اختصاص یابد و نهادهای نظارتی برخوردی مؤثر و بازدارنده با این تخلفات نداشته باشند، نه‌ تنها بحران آب فروکش نخواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی نیز به عنوان سرمایه‌ای راهبردی، بیش از پیش آسیب خواهد دید.
از این رو، ضروری است دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به پایش مستمر مصرف، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و برخورد با مصادیق مصادره آب شرب اقدام کنند تا عدالت در توزیع این نعمت حیاتی، در سخت‌ترین روزهای کم‌آبی، پاس داشته شود.

اگر نظارت دقیق و بازرسی‌های دوره‌ای بر این نقاط کورِ شهری صورت گیرد، نه تنها از هدر رفتن منابع جلوگیری می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به اجرای عدالت در مدیریت منابع آبی نیز بازمی‌گردد.
و مهم‌تر از آن در صفحه‌ای از تاریخ این سرزمین به عنوان یک قشر بی‌انصاف و خودخواه، مورد سرزنش آیندگان قرار نمی‌گیریم.