جعل از جرایم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است. جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیای ملموس قابل انجام است. اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، اقدامات مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند.
قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه‌ای دست به قانونگذاری‌های جدیدی زدند. در ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد و ماده ۷۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که همان ماده ۶ این قانون است، به تعریف «جعل رایانه‌ای» می‌پردازد:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها به آن ها. ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن ها».
میزان جزای نقدیِ مندرج در این ماده، مطابق مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف»، مورخ سال ۱۳۹۹ تغییر یافته است. در حال حاضر، میزان مجازات نقدیِ جرم جعل رایانه‌ای، از ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
به گزارش مهداد، در این ماده «ساختن یا تغییر دادن» رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم جعل است؛ بنابراین این جرم همواره با فعل مثبت ارتکاب می‌یابد یعنی حتما مرتکب جرم باید کاری (اعم از تغییر، ایجاد یا وارد کردن داده‌ها یا علایم) روی داده‌ها انجام بدهد. مثلا اگر کارمندی فراموش کند اطلاعات مربوطه را در سیستم وارد کند، مرتکب جرم جعل نشده است. زیرا داده‌ای را وارد نکرده یا تغییر نداده است.
جرم جعل چه به شکل سنتی و چه به صورت رایانه‌ای، به دو طریق قابلیت ارتکاب دارد: ۱- جعل مادی یعنی در ظاهر و صورت داده‌پیام‌ها خدشه‌ای وارد شود؛ مانند اینکه مدیرعامل یک شرکت در اطلاعات موجود در سیستم دست ببرد و آن ها را تغییر دهد. ۲- جعل معنوی یا مفادی یعنی بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای در ظاهر داده‌پیام‌ها، حقیقتی در آن ها تحریف شود؛ مانند اینکه یک مامور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود مبنی بر وارد کردن اطلاعات مربوطه، به جای مطالب صحیح، مطالب نادرستی را در متن داده‌‌پیام‌ها وارد کند.
عبارت «قابل استناد» در ماده نشان می‌دهد برای تحقق جرم جعل باید عنصر «ضرر بالقوه» وجود داشته باشد؛ یعنی داده‌ها باید ماهیتی داشته باشند که بتوان به آنها استناد کرد؛ بنابراین هر ‌وقت داده‌ها قابلیت استناد نداشته یا دارای ارزش و اعتبار نباشد، جرم جعل رایانه‌ای به ‌وقوع نخواهد پیوست. همچنین ورود ضرر بالفعل لازم نیست. به عنوان مثال اگر کسی به عمد و بدون رضایت شما، نقاشی‌های فرزند خردسالتان که در رایانه‌ ذخیره شده است را تغییر دهد، به جرم جعل محکوم نمی‌شود. زیرا نوعا این نقاشی‌ها ارزش مادی و قابلیت استناد ندارند. یا اگر کسی در فلش مموریِ شما یک فایل درسی و بی‌ضرر را بدون اجازه اضافه کرد، نمی‌توان از او به جرم جعل رایانه‌ای شکایت کرد.
نکته دیگر این است که علی‎رغم عدم تصریح قانونگذار، برای تحقق این جرم لازم است ثابت شود که مرتکب در ارتکاب کار‌ها عمد داشته و همچنین قصد وارد کردن ضرر را داشته است. به عنوان مثال اگر حسابدار شرکتی در داده‌های مربوط به حقوق یک کارمند تغییری ایجاد کند، در صورتی که این کار او غیرعمدی یا حتی عمدی باشد اما قصد وارد کردن ضرر به کارمند را نداشته باشد یا قصد او اثبات نشود، نمی‌توان او را به جرم جعل رایانه‌ای محکوم کرد.
در مورد جعل رایانه‌ای ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ نیز با اندک تفاوتی با ماده فوق، تصویب شده‌‌اند.

منبع: روزنامه حمایت