همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا چنین معامله‌ای باطل است. مع‌ذلک نظر به اینکه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است، به ‎خصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده و مقرر دارد مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع‌ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله، دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام کرد تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست.

آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
پاسخ صدر و ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم‌انگاری تحصیل امتیاز، مال یا وجه از طریق غیرقانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می‌آید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا برگزاری جلسه دوم مزایده پس از انقضای مدت اعتبار نظریه کارشناس معتبر است یا اینکه مجددا باید موضوع جهت ارزیابی به قیمت روز به کارشناس ارجاع شود؟ در صورت حالت اخیر، آیا مزایده مرحله اول نیز کان ‎لم ‎یکن می‎ شود و باید پس از ابلاغ نظریه کارشناس، مزایده مرحله اول نیز برگزار شود؟
اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۰، مزایده‌ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می ‎شود، نیز در برمی ‎گیرد. بدیهی است در موردی که بیش از ۶ ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، اگر محکوم‌له و محکوم ‎علیه تلویحاً یا تصریحاً بر مفاد این نظریه تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذینفع است، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد و به هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‎ کننده است.