چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، آیا دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی را ابطال کند؟ همانطور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط میشود، اگر مبیع مستحقللغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا چنین […]
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
پاسخ صدر و ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرمانگاری تحصیل امتیاز، مال یا وجه از طریق غیرقانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست میآید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
آیا برگزاري جلسه دوم مزایده پس از انقضاي مدت اعتبار نظریه کارشناس معتبر است یا اینکه مجددا باید موضوع جهت ارزیابی به قیمت روز به کارشناس ارجاع شود؟ در صورت حالت اخیر، آیا مزایده مرحله اول نیز کان لم یکن می شود و باید پس از ابلاغ نظریه کارشناس، مزایده مرحله اول نیز برگزار شود؟
اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب سال 1380، مزایدهاي را که از سوي اجراي احکام برگزار می شود، نیز در برمی گیرد. بدیهی است در موردي که بیش از 6 ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، اگر محکومله و محکوم علیه تلویحاً یا تصریحاً بر مفاد این نظریه تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذينفع است، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد و به هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
Saturday, 8 August , 2026