احتراما همانطور که مستحضرید برابر نقشه‎ های طرح جامع و تفصیلی، کاربری ‎های مختلف در حوزه ی هر شهر پیش‌بینی شده و از جمله کاربری ‎هایی که مجری تعیین تکلیف و تملک آن شهرداری است، کاربری فضای سبز است که در این خصوص نظر به مراجعه ی مالکان حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف زمین، اخذ مجوز احداث بنا یا تملک زمین توسط این مرجع و پرداخت خسارت عمدتا مدیریت شهری به دلیل ارزش ریالی و از طرفی محدودیت شدید منابع مالی خود با مشکل مواجه بوده و قادر به تملک زمین به جهت حفظ کاربری نیست و از طرفی با توجه به سپری شدن دوره ی هجده ماهه ی اراضی در طرح به استناد تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۰ ماده ‎واحده ی مذکور، شهرداری مکلف به صدور مجوز یا اجرای ماده ‎واحده است. با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمایید که شهرداری چه شیوه‌ای را در چنین حالتی پیش روی خود قرار دهد؟

با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ‎های دولتی و شهرداری ‎ها مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات سال ۱۳۸۰، در طول هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچ‌گونه اعمال حقوق مالکانه ندارد و دستگاه مجری طرح در این مدت می ‎تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح شود. اما مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند اعمال حقوق مالکانه کند و در صورتی که دستگاه مجری، طرح خود را پیش از پنج سال از تاریخ تصویب به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی‎ کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجرای طرح کند، هیچ خسارتی در خصوص هزینه‎ های مربوط به احداث و تجدید بنا به مالک پرداخت نمی ‎کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک دارای تمام حقوق مالکانه می‎ شود و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری پیش از طرح است؛ اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی‎ شود؛ به عبارت دیگر پس از انقضای مهلت پنج سال، چنانچه دستگاه‎ های اجرایی اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می ‎شود و دستگاه مجری طرح باید خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت کند. دستگاه ‎های اجرایی و شهرداری‎ ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک نکنند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نیستند. بدیهی است در این‎گونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ‎های دولتی و شهرداری‎ ها مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات سال ۱۳۸۰ حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین کرده است.

ایا تحقق بزه ربا به صورت تام، مشروط به دریافت زیادت است یا با توجه به متن ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که هر نوع توافق را ربا دانسته است، می‌توان به صرف وجود توافق و انعقاد قرارداد ربوی اعم از کتبی یا شفاهی (در صورت احراز) قبل از دریافت زیادت به صورت عملی، تحقق ربا را پذیرفت؟
با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیست و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‎ کننده است.

منبع: روزنامه حمایت