احتراما همانطور که مستحضرید برابر نقشه هاي طرح جامع و تفصیلی، کاربري هاي مختلف در حوزه ی هر شهر پیشبینی شده و از جمله کاربري هایی که مجری تعیین تکلیف و تملک آن شهرداري است، کاربري فضاي سبز است که در این خصوص نظر به مراجعه ی مالکان حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف زمین، اخذ […]
احتراما همانطور که مستحضرید برابر نقشه هاي طرح جامع و تفصیلی، کاربري هاي مختلف در حوزه ی هر شهر پیشبینی شده و از جمله کاربري هایی که مجری تعیین تکلیف و تملک آن شهرداري است، کاربري فضاي سبز است که در این خصوص نظر به مراجعه ی مالکان حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف زمین، اخذ مجوز احداث بنا یا تملک زمین توسط این مرجع و پرداخت خسارت عمدتا مدیریت شهري به دلیل ارزش ریالی و از طرفی محدودیت شدید منابع مالی خود با مشکل مواجه بوده و قادر به تملک زمین به جهت حفظ کاربري نیست و از طرفی با توجه به سپري شدن دوره ی هجده ماهه ی اراضی در طرح به استناد تبصره یک اصلاحی سال 1380 ماده واحده ی مذکور، شهرداري مکلف به صدور مجوز یا اجراي ماده واحده است. با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمایید که شهرداري چه شیوهاي را در چنین حالتی پیش روي خود قرار دهد؟
با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري ها مصوب سال 1367 با اصلاحات سال 1380، در طول هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچگونه اعمال حقوق مالکانه ندارد و دستگاه مجري طرح در این مدت می تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاك واقع در طرح شود. اما مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح میتواند اعمال حقوق مالکانه کند و در صورتی که دستگاه مجري، طرح خود را پیش از پنج سال از تاریخ تصویب به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجري طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجراي طرح کند، هیچ خسارتی در خصوص هزینه هاي مربوط به احداث و تجدید بنا به مالک پرداخت نمی کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک داراي تمام حقوق مالکانه می شود و شهرداري مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربري پیش از طرح است؛ اما صدور چنین پایان کاري مانع اجراي طرح مصوب توسط دستگاه مجري طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی شود؛ به عبارت دیگر پس از انقضاي مهلت پنج سال، چنانچه دستگاه هاي اجرایی اقدامی در راستاي تملک و اجراي طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می شود و دستگاه مجري طرح باید خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت کند. دستگاه هاي اجرایی و شهرداري ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاك نکنند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاك و خسارت نیستند. بدیهی است در اینگونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري ها مصوب سال 1367 با اصلاحات سال 1380 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجراي طرح تعیین کرده است.
ایا تحقق بزه ربا به صورت تام، مشروط به دریافت زیادت است یا با توجه به متن ماده 559 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که هر نوع توافق را ربا دانسته است، میتوان به صرف وجود توافق و انعقاد قرارداد ربوی اعم از کتبی یا شفاهی (در صورت احراز) قبل از دریافت زیادت به صورت عملی، تحقق ربا را پذیرفت؟
با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمیشود و صرف تعهد یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیست و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
منبع: روزنامه حمایت
Monday, 17 August , 2026