به گزارش اختبار به نقل از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی در تشریح نشست روز ۷ تیرماه این کمیسیون گفت: مواد ۱ تا ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.

وی با بیان اینکه ماده یک مهمترین ماده این طرح بود که می‌تواند فضای جدیدی را برای آغاز کسب و کار در کشور ایجاد کند، ادامه داد: براساس این ماده کسب و کارها به دو بخش تایید محور و ثبت محور طبقه بندی خواهند شد. بخشی از کسب و کارها که در بردارنده تهدیدات زیست محیطی، سلامت، منابع طبیعی و یا امنیت عمومی هستند، تحت عنوان کسب و کارهای تاییدمحور با مصوبه هیات وزیران شناسایی می‌شوند که باید برای آغاز فعالیت خود مجوز دریافت کنند.

نماینده مردم رامسر در مجلس یازدهم اظهار کرد: در کسب و کارهای تاییدمحور فرآیند اخذ مجوز با توجه به ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی که در اسفند سال گذشته اصلاح شد، انجام خواهد شد و در این بخش تسهیلات فراوانی پیش بینی و به نوعی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری شده است و دستگاه ها نمی‌توانند متقاضی را در پشت سدهای بروکراسی اداری خود نگاه دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: اتفاق جدیدی که با تصویب ماده ۱ پیش آمده این است که به غیر از آنهایی که با عنوان تاییدمحور احصا می شوند، سایر فعالیت و کسب و کارها ثبت محور تلقی خواهند شد، به این معنا که اگر این مشاغل مطابق ضوابط در سامانه یکپارچه کسب و کار ثبت نام کرده و کد یکتای خود را دریافت کنند، این کد به منزله صدور مجوز برای آنها تلقی شده و از این پس می توانند به فعالیت بپردازند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن تاکید براینکه نظارت های پسینی بر این فعالیت‌ها صورت خواهد گرفت، افزود: بعد از صدور کد یکتا برای کسب و کارهای ثبت محور، به دستگاه های نظارتی، اتحادیه ها و نهادهای مرتبط اطلاع داده شده و آنها می توانند بر این کسب و کارها نظارت لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به تصویب ماده ۳ تا ۵ این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می پردازد، نیز بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفه ای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و براساس مواد ۳ تا ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمون های ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: فرد شرکت کننده در ازمون باید حداقل ۷۰ درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده همراستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تاکید قرار گرفته است