انتقال مال غیر یکی از جرایم مربوط به اموال و مالکیت است. در جرم انتقال مال غیر، مرتکب با علم و قصد، مال متعلق به دیگری (اعم از عین یا منفعت) را به عنوان مال خود معرفی کرده و به دیگری منتقل می‎ کند.
رکن قانونی بزه انتقال مال غیر قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ است. ماده اول این قانون می گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی [لایحه تشدید مجازات مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام] محکوم می‎شود».
به موجب مقررات قانون مدنی ایران، معامله به مال غیر جز با داشتن وکالت، ولایت، وصایت و قیومت آن هم با رعایت شرایط مقرر قانونی ممکن نیست.
منظور این است: شخصی که مال متعلق به دیگری را معامله می ‎کند، باید دارای سمت قانونی و معتبر باشد‌؛ در غیر این صورت، مجرم و منتقل ‎کننده مال غیر محسوب خواهد شد.
شاید برایتان این سوال پیش آید که اگر شخصی بدون علم و قصد، مال متعلق به دیگری را به عنوان مال خود منتقل کند، تکلیف چیست؟
در پاسخ به پرسش اخیر باید گفت: در بزه انتقال مال غیر، علم و عمد مرتکب برای تحقق جرم لازم و ضروری است.
در صورتی که مرتکب با تصور اشتباه مال متعلق به دیگری را در ازای مال خود منتقل کند، بزه مزبور تحقق نخواهد یافت.
در فرض اخیر موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و مشمول مقررات مربوط به معاملات فضولی خواهد بود.

به گزارش گروه وکلای رسمی، سوال بعدی که مناسب است در این بخش مطرح شود، این است که آیا انتقال مال مشاع از سوی یکی از شرکای مال مشاع، انتقال مال غیر محسوب می‎ شود؟
حقوقدانان به این پرسش پاسخ یکسانی نداده ‎اند. برخی معتقدند انتقال مال مشاع از سوی یکی از شرکا نمی‎ تواند بزه انتقال مال غیر باشد، زیرا ناقل در تمامی ذرات مال مشاع شریک و مالک بوده و با استناد به اصل برائت نباید وی را مجرم دانست.
از طرف دیگر برخی از حقوقدانان معتقدند انتقال مال مشاع از سوی شریک، بزه انتقال مال غیر است، زیرا شریک علاوه بر مال خود مال متعلق به دیگری را نیز منتقل می‎ کند.
پرسش دیگری که مطرح می‎ شود، این است که آیا بزه انتقال مال غیر، صرفا با انتقال عین مال تحقق می‎ یابد؟
در پاسخ به این پرسش می‎ گوییم با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، این جرم با انتقال عین یا منفعت مال تحقق می‎یابد. توضیح اینکه، در صورت اجاره دادن مال غیر، بزه انتقال مال غیر تحقق خواهد یافت.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم، این است که بر اساس مقررات مربوط به قانون راجع به انتقال مال غیر، خریدار مال غیر و مالک نیز تحت شرایطی مجرم شناخته خواهند شد.
ماده اول قانون پیش‎گفته راجع به این موضوع می‎گوید: «… و همچنین است انتقال‎گیرنده که در حین معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال‎ دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال ‎گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد».
در انتهای این بند خوب است بدانید، مجازات بزه انتقال مال غیر علاوه بر رد مال، حبس و جزای نقدی نیز خواهد بود.
انجام تحقیقات مقدماتی راجع به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. به منظور ثبت شکایت می‎ توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
شکایت شما از طریق هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واقع در هر یک از شهری ایران ممکن خواهد بود.
پس از آن که شکایت شما ثبت شد، پرونده به منظور رسیدگی به دادسرای صلاحیت‎دار ارسال می‎شود.
سپس پرونده شما از سوی واحد ارجاع به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‎شود.
شعبه مربوطه در راستای قانون اقدام به تحقیقق از شاکی، متهم، شهود، مطلعان، کارشناس و … می‎کند. در نهایت با احراز مجرمیت پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صلاحیت‎دار ارسال می‎شود.

منبع: روزنامه حمایت