بند ۳: در مورد زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام کند، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند. مطابق با قوانین موجود، زوجه برای خروج از کشور به دلیل مسافرت، ادامه تحصیل و … نیازمند اخذ اجازه کتبی از همسر خود است که این امر ممکن است در آینده موجب بروز مشکلاتی فی‎ما بین آنان شود. بنابراین بعضی از بانوان در ضمن عقد نکاح شرط می‎کنند که زن، حق خروج از کشور را داشته باشد یا اینکه پس از عقد نکاح، به صورت جداگانه، طی یک وکالت‎نامه بلاعزل، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، اجازه خروج از کشور را از همسر خود اخذ می‎کنند تا برای هر بار خروج از کشور، نیازمند اخذ اجازه مجدد نباشند. نکته مهم این است که صرف درج حق خروج از کشور زن در عقدنامه، مورد قبول اداره گذرنامه نیست و حتما لازم است که طی یک وکالت‎نامه بلاعزل در یکی از دفاتر اسناد رسمی، این حق توسط زوج به زوجه داده شود. قابل ذکر است که با داشتن این وکالت‎نامه، زن می‎تواند به اداره گذرنامه مراجعه و قسمت مربوط به اجازه همسر را نیز تکمیل کند و حتما لازم است که وکالت اعطایی مرد به همسرش، به صورت بلاعزل باشد تا بعدا مرد نتواند از آن، به بهانه پشیمانی، منصرف شود.
ماده ۱۹ قانون گذرنامه نیز بیان کرده است که «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸، صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.» ناگفته نماند که بعضی از دفاتر اسناد رسمی با استناد به اینکه مدت اعتبار هر گذرنامه ۵ سال است، از تنظیم وکالت‎نامه بلاعزل مرد به همسر خود برای خروج از کشور، بدون محدودیت زمانی خودداری کرده و اعلام می‎کنند که اجازه شوهر بعد از پنج سال، مجددا باید اخذ شود. اما اگر وکالت‎نامه بلاعزل دارای محدودیت زمانی نباشد، مرتبا قابل استفاده بوده و نیازمند اخذ مجدد اجازه نیست. به گزارش عدالت‎سرا، می توان حتی در صورت اخذ حق خروج از کشور طی شرط ضمن عقد ازدواج، طی یک وکالت‎نامه بلاعزل جداگانه نیز، این حق از مرد اخذ شود.

  موارد مربوط به صدور و تمدید گذرنامه برای بانوان
بانوان مقیم خارج از کشور، در صورتی که شوهر خارجی اختیار کرده باشد، نیازی به اجازه محضری همسر ندارند، همچنین اقامت با گذرنامه ایرانی قابل قبول است. بانوانی نیز که همسر آنها فوت کرده است، باید اصل گواهی فوت همسر یا اصل شناسنامه باطل شده همسر و بانوان مطلقه هم باید اصل طلاق‎نامه را ارائه کنند.

مستندات قانونی مرتبط با حق خروج از کشور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۱۰۵۴/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۷۱-۸۸۲ تاریخ نظریه: ۸ مرداد سال ۱۳۹۶
به استناد بند ۳ ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱، صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج و نیز ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج است که در مواردی زوج با ارائه عقدنامه نکاح موقت، خواستار ممنوعیت خروج زوجه می‎شود. با توجه به اطلاق ماده مذکور و عمومیت آن و عدم ثبت نکاح موقت در استناد سجلی، خواهشمند است در موضوعات ذیل، رویه ای مشخص کنید تا ملاک عمل قرار گیرد؛ آیا خروج زوجه که در عقد نکاح موقت است، نیازمند اجازه زوج است؟ آیا در عقد نکاح موقت، زوج اختیار ممنوعیت خروج زوجه را دارد؟ در صورت مثبت بودن نظر، نحوه احراز علقه زوجیت در عقد نکاح موقت را مشخص کنید؟
اولاً برابر صدر ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و بند سوم آن، ارائه موافقت‌نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است؛ بنابراین، زوجه هرچند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می‌تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. ثانیاً مراجع انتظامی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه، مجوزی برای ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی ندارند؛ ولی چنانچه اسناد سجلی دلالتی بر وجود علقه زوجیت نداشته و برابر این اسناد، متقاضی، مجرد باشد، باید برای وی گذرنامه صادر شود؛ مگر آنکه مرجع قضایی در این خصوص دستور موقت یا رأی قطعی در خصوص زوجیت صادر کرده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۸۷ شماره پرونده: ۹۹-۱۷-۲۸۷ح تاریخ نظریه: ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۹
۱- با توجه به اینکه صدر ماده ۸ قانون گذرنامه اصلاحی سال ۱۳۸۰، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع‌‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج، دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند ۳ که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند را از شرط این بند استثنا کرده است، فقط در خصوص زنانی است که به عللی، شوهر آنها در دسترس نیست و ممنوع‎‌الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آنها حاکم است؟ چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع‎‌الخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد و عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسئولیتی متوجه مقام قضایی صادرکننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت‌نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد؟
۱- موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده، اما بدون علت موجه، از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. ۲- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کنند، ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند ۳ ماده ۱۸ این قانون صادر می‌کند.