به گزارش ایرنا، به اعتقاد شماری از کارشناسان حقوقی توجه ویژه به دانش و آگاهی های حقوقی شهروندان در سرنوشت و بهداشت حقوقی آنان اثرگذاری عمیقی دارد و از بروز جرائم، دعاوی و اختلاف در جامعه پیشگیری می کند و زیربنای پاسخگویی این نیاز از طریق اطلاع رسانی و آگاهی بخشی حقوقی دولتمردان، رسانه ها و فضای مجازی میسر می شود.

برآیند بررسی ها نشان می دهد که با آگاهی و توسعه دانش حقوقی شهروندان تا حد زیادی از  بروز اختلاف، دعاوی و جرایم در جامعه جلوگیری می شود و باید برای نشر و توسعه ارزشمند بهداشت حقوقی جامعه تدابیر ویژه ای اندیشید.

صاحبنظران امر معتقدند با نشر و آگاه سازی شهروندان به حقوق خصوصی و عمومی علاج قبل از واقعه صورت می گیرد  که این مهم با کمک مشاوران امین حقوقی، رسانه ها، استادان، دانشمندان و دولتمردان به یقین محقق می شود.

این کارشناسان معتقدند عدم توجه به این مورد هزینه های سنگینی را بر نظام حقوقی کشور تحمیل خواهد کرد و به یقین بزرگترین قربانیان این بی توجهی مردم خواهند بود که توجه ویژه مسوولان امر را می طلبد.

براساس آمار موجود به ازای هر یکصد هزار نفر ایرانی ۴۰۰ پرونده در محاکم تشکیل می شود و این آمار در استان گلستان مقداری بیشتر است، برآیندها نشان می دهد کثرت ورودی پرونده ها هنوز مهمترین مشکل قوه قضاییه است.

به گفته کارشناسان امر ۳۵ عنوان کیفری و ۴۵ عنوان حقوقی حدود ۷۰ درصد پرونده های قضایی را در کشور  تشکیل می‌دهند و ۳۰ درصد پرونده‌هایی که امروز در دادگستری‌ها و محاکم مطرح رسیدگی می‌شوند، مسائل و موضوعاتی هستند که نیاز به رسیدگی در دادگاه را ندارند، بنابراین می‌توان با کار پژوهشی و بررسی دقیق، گلوگاه‌ها را شناسایی و بر افزایش دانش حقوقی جامعه بیشتر تمرکز کرد.

مطابق آمار اداره کل دادگستری گلستان در سه ماه نخست سال جاری یازده هزار و ۵۰۰ پرونده در این استان به صورت الکترونیکی رسیدگی و برای تعداد هم رای صادر شده است.

کارشناسان تاکید دارند اگر آحاد جامعه  به رشد فرهنگی و مهمتر به دانش حقوقی لازم دست یابند به طور قطع از بروز دعاوی و اختلاف و از تشکیل پرونده های متعدد مربوط در محاکم قضایی و از تحمیل بار مالی بر بخش قضایی کشور جلوگیری می شود.

نقش مهم آگاهی حقوقی شهروندان در کاهش ارتکاب جرم 

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:  بسیاری از جرائم ارتکابی در اثر ناآگاهی از قوانین و ناآگاهی از رفتارهایی که می تواند فرد را در معرض بزهکاری یا بزه دیدگی قرار دهد، صورت می گیرد.

نیلوفر حکیمی اظهارداشت: قطع به یقین بالابردن آگاهی و اشراف دانش حقوقی شهروندان چنانچه جامع، کامل و با روش های جذاب و متنوع و با رعایت تمامی ظرافت ها به آن نگریسته شود کاهش چشمگیری در وقوع  ارتکاب جرم را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هر چقدر افراد جامعه به حقوق شهروندی و اساسی و همچنین حفظ آن بیشتر آگاهی و اشراف داشته باشند کمتر در معرض تعدی و تجاوز به حقوق خود قرار خواهند گرفت و در کنترل نرخ جرائم مؤثر است.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، زنان سرپرست خانوار هستند که نسبت به سایر اقشار، بیشتر در معرض تجاوز به حقوق خود قرار دارند و به یقین بالا بردن آگاهی این قشر از حقوق خود و فرزندانشان نقش بسزایی در کاهش نرخ وقوع جرم دارد.

این قاضی با سابقه استان گلستان خاطرنشان کرد: بسیار دیده شده است که مجرمان نظیر کلاهبرداران با طعمه قراردادن زنان سرپرست خانوار و دادن وعده و وعید واهی این قشر را مورد سوء استفاده قرار دادند که باید برای آموزش دانش حقوقی و راه های پیشگیری از مورد آسیب قرار گرفتن آنان برنامه ریزی ویژه صورت پذیرد.

وی ادامه داد: درصد بالایی از پرونده های حقوقی به علت نداشتن آگاهی از سوی مردم به اشتباه مطرح شده که متأسفانه به صدور قرار منع تعقیب منجر شده است که چنانچه در این زمینه اطلاعات و دانش حقوقی افراد افزایش یابد از ابتدا فرد نسبت به تنظیم شکایت یا دادخواست خود به درستی اقدام می نماید و از طرح شکایت هایی که بی ثمر بوده خودداری می کند.

وی تاکید کرد: به یقین ارتکاب بسیاری از جرایم در اثر نبود اطلاعات و دانش حقوقی بزهکاران و بزه دیدگان می باشد که افزایش سطح دانش حقوقی در بین مردم می تواند باعث تقویت موضع بزه دیده و عدم رغبت بزه کار به ارتکاب جرم گردد.

نقش کلیدی رسانه ها 

در همین پیوند استادیار حقوق خصوصی دانشگاه گنبدکاووس گفت: بنیادین ­ترین هدف حقوق، برقراری نظم در میان مردم و اجتماع بوده و در این راستا قوانین و مقرّرات باید با شرایط و دگرگونی ­های زمان و مکان سازگار بوده و شیوه­ درستی به آگاهی مخاطبان آن برسند.

حمید میری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: آگاهی مردم از قوانین و مقرّرات به معنای دانستن حقوق و وظایف خود در برابر دیگران است که ناگفته پیداست که این آگاهی باید از طریق رسانه­ های گروهی و دیگر ابزارهای آگاهی­ رسان انجام شود تا برای نمونه همسایه یک آپارتمان مسکونی بداند که وظایفی در برابر دیگر همسایگان آن ساختمان هم­چون پرداخت هزینه­ های نگهداری (شارژ) و یا پرهیز از آزار رساندن به آن نموده، مالک زمین و یا ملک بداند که هرگونه دگرگونی در وضعیّت ساختمان نیازمند دریافت پروانه از شهرداری است و یا زن آگاه باشد که تکلیفی برای انجام اموری ­چون آشپزی در برابر همسر خویش ندارد.

وی اضافه کرد: در آگاهی بخشی حقوقی به شهروندان وظیفه­ نهادهای آموزش ­دهنده و رسانه ­های همگانی است که به طور مثال به درستی ارکان بزه را توصیف کرده و یا هشدار دهند که ناکامی در اثبات اتّهام می­ تواند موجبات درگیری بیشتر شاکی را فراهم آورد.

این استادیار دانشگاه تاکید کرد: یکی از وظایف دولت فراهم کردن ساز و کارهای جانشین اقدامات قضایی است  تا مردم به شیوه­ دیگری بتوانند به حقّ خویش برسند، برای نمونه، درباره مسائل خرد و یا معمول و یا در جایی که زیان وارد کمتر از مقداری باشد، سازوکار داوری را پیش­ بینی نمایند.

میری خاطرنشان کرد: این آگاهی های حقوقی احتمال پیدایش اختلاف را به طور چشمگیری کاهش می دهد و یا در صورت پیدایش اختلاف، ناقض مقرّرات امکانی برای بهانه تراشی  را از افراد می گیرد.

ضرورت آموزش فراگیر

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان گفت: افزایش اطلاعات و دانش حقوق عمومی و خصوصی  آحاد جامعه به ویژه در قلمرو کیفری تقید آنها را به قواعد الزام آور بیشتر خواهد کرد و در کاهش منازعات، جرایم، بی عدالتی، فساد و ظلم بسیار ثمربخش است.

امیرحسین لیاقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: به یقین ضرورت آموزش فراگیر دانش حقوقی در سطح کلان و خرد و به ویژه در محیط خانواده اثر شگرفی در بهداشت قضایی جامعه خواهد داشت و شناخت هر فرد از افراد جامعه نسبت به مسائل حقوقی و اجتماعی در تصمیم گیری های اجتماعی شخص و اعمال حقوقی آنها و به ویژه اتخاذ تصمیمات آگاهانه، مثمر ثمر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اهمیت افزایش فراگیری دانش حقوقی در نزد اجتماع، با توجه به اهمیت مباحث حقوقی در سطوح جامعه و کارکرد آن در لایه لایه رفتارهای اجتماعی و وقایع حقوقی نظیر کارکرد آن در حقوق پزشکی، حقوق کار، حقوق مصرف کنندگان، حقوق مدنی، حقوق شیلات و نظایر آن شناخت این علم امری حیاتی و لازمه زیست سالم شهروندان ضروری و پراهمیت است و برای نیل به این هدف عالی رسالت مهمی برعهده مراکز علمی، آکادمیک و جامعه رسانه ای است.

وی اضافه کرد: امروزه جوامع مدرن دانش حقوقی را اختصاصی کرده و افراد جامعه با توجه به جنس عمل حقوقی از وکلای مجرب همان حوزه و تخصص بهره می گیرند تا از ورود آسیب های جدی نسبت به شهروندان پرهیز گردد که امید است در کشور ما هم به چنین جایگاهی با اقبال عمومی جامعه در اخذ نظریات کارشناسان حقوقی و استفاده از دانش و تجربیات آنها قبل از اقدام به هر گونه اعمال حقوقی نظیر خرید و فروش و یا عملیات تجاری برسیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گلستان اضافه کرد: جامعه رسانه ای در ترغیب، ارائه و نشر آموزش حقوقی به شهروندان برای رجوع و اخذ مشاوره تخصصی حقوقی قبل از اقدام به هر عملی نقش کلیدی و بی بدیل دارد.

میقانی تاکید کرد: حاکمیت به عنوان متولی امر و با توجه به امکانات وسیعی که در اختیار دارد در شناخت، ترویج و آموزش حقوق در متون دوره متوسطه عنایتی کنند و همچنین استفاده از دانشمندان و متخصصان علم حقوق و به ویژه بکارگیری آنها توسط نمایندگان مجلس در مقام و فرآیند قانونگذاری و در نهایت ارتقای جایگاه علمی دانشکده های حقوق تا ماهو حقوق را مورد توجه قرار دهد.

افزایش دانش حقوقی خانوار بهترین پیشگیری

در این پیوند مریم خرمی یکتا وکیل پایه‌یک دادگستری به ایرنا گفت: یکی از روش های پیشگیری از جرم آگاهی و دانش حقوقی است که امروز در تمام دنیا به دنبال پیشگیری قبل از درمان هستند و در همین راستا یکی از بهترین پیشگیری ها افزایش دانش حقوقی خانوار است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع ادامه داد: بالا بردن سطح مطالعه جامعه، آموزش حقوق شهروندی و مسائل حقوقی در مدارس  و دانشگاها و برنامه های حقوقی مختلف در رسانه ها می تواند باعث افزایش دانش حقوقی جامعه باشد و تا حدود قابل توجهی از وقوع جرم، طرح دعاوی نادرست و اطاله ی دادرسی پیشگیری نماید.

این وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوقی تاکید کرد:  به یقین با افزایش سطح آگاهی حقوقی جامه و بهبود زیرساختها و شرایط مناسب زندگی مقدار قابل توجهی از جرایم را نخواهیم داشت و همچنین اطاله ی دادرسی و طرح دعاوی نادرست کاهش خواهد یافت.

خرمی یکتا اضافه کرد: توسعه فرهنگ جامعه در مراجعه به کارشناسان و وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، جزایی و ثبتی نقش موثری در کاهش جرم و همچنین آگاهی در مسائل حقوقی خواهد داشت.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا توجه خاصی به موضوع آگاهی بهداشت حقوقی شده از جمله علم جرم شناسی که معتقد است باید به دنبال اصلاح مجرم بود و شدت مجازات باعث اصلاح جامعه و کاهش جرایم نخواهد شد و قبل از ارتکاب جرم لازم است به افزایش سطح آگاهی و بهبود زیرساختها و بعد از ارتکاب جرم نیاز به اصلاح مجرم است تا بتواند به جامعه باز گردد.

به گزارش ایرنا،کارشناسان حقوقی بر این باورند که بسیاری از جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد برگرفته از نبود اطلاع از قوانین و فقر دانش حقوقی افراد است که این جرایم در پرونده‌های مواد مخدر، طلاق و ضرب و جرح بیشتر به چشم می‌خورد.

گلستان مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در ۳۴ نقطه شهری و هزار و ۷۵ روستا دارد و از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس است.