طبق بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده ۴۷ قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع نکرده و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون مؤخر، اخف و به نفع متهم است، صورت می‎گیرد (از این حیث تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است). بزه کلاهبرداری وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (یک تا ۷ سال) و لحاظ رای وحدت‌رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۹ آبان سال ۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، درجه چهار محسوب می‎شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفا بر اساس بند «الف» ماده ۳۷ قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ صورت می‎گیرد.

هرگاه در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش، شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد، با توجه به تبصره یک ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که وفق آن باید به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود، در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‎کند یا با تفکیک پرونده قسمتی که در صلاحیت مستقیم است را با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر را با کیفرخواست دادسرای شهرستان متبوع ارسال می‎کند؟ تکلیف چیست؟
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک قابل طرح است، نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرایم دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۸۹، ۹۲ و ۳۳۷ قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند؛ بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره های یک و ۲ ماده ۳۱۴ قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.