طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، کلاهبرداري نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادي است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجراي مجازات جرایم اقتصادي (از جمله کلاهبرداري) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجراي مجازات کلاهبرداري با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع نکرده و اجراي مجازات کلاهبرداري با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تعلیق اجراي مجازات کلاهبرداري بر اساس این قانون، که قانون مؤخر، اخف و به نفع متهم است، صورت می‎گیرد (از این حیث تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري تخصیص یافته است). بزه کلاهبرداري وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (یک تا 7 سال) و لحاظ راي وحدت‌رویه شماره 744 مورخ 9 آبان سال 1394 دیوان عالی کشور، درجه چهار محسوب می‎شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفا بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 صورت می‎گیرد.

هرگاه در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش، شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفري یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفري دو باشد، با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 که وفق آن باید به تمام جرایم در دادگاه کیفري یک رسیدگی شود، در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفري یک نیست، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفري یک ارسال می‎کند یا با تفکیک پرونده قسمتی که در صلاحیت مستقیم است را با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر را با کیفرخواست دادسراي شهرستان متبوع ارسال می‎کند؟ تکلیف چیست؟
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفري یک قابل طرح است، نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرایم دیگري در صلاحیت دادگاه کیفري دو (نظیر تخریب عمدي) نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و مواد 89، 92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدي) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند؛ بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره هاي یک و 2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.