محل تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور
بر اساس ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی، «رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد».بر اساس این ماده می توان محل تطبیق سند برای تشخیص اصالت سند را استنباط کرد که عبارت است از «جلسه دادرسی؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد ».اما در این خصوص ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنین پیش بینی کرده است: «اگر اوراق، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است، موجود باشد، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نبوده یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد».
بنابراین هر گاه برگه ها و نوشته ها در یکی از ادارات یا … وجود داشته باشد و آوردن آنها به محل تطبیق سند امکان پذیر نباشد، به موجب قرار دادگاه، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه کرده و عمل تطبیق را در محل انجام  می دهد. اما در صورتی که دارنده برگ ها و نوشته ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می کند تا دادگاه نایب، تطبیق سند برای تشخیص اصالت سند را بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهد. شخص صالح تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع کند. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است، معرفی کند. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی است».
به صراحت همین ماده و برخی دیگر از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی امر را به کارشناس ارجاع می کند که تشخیص موضوع به دلیل داشتن جنبه فنی و تخصصی، از چارچوب آگاهی دادرس خارج باشد. بنابراین واگذاری یا ارجاع تطبیق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند مورد تعرض با خط ، مهر و … اسناد مسلم الصدور به کارشناس الزامی نیست و در صورتی که جنبه فنی و تخصصی نداشته باشد، دادگاه می تواند این امر را انجام دهد. اما هر گاه ضرورت واگذاری موضوع به کارشناس وجود داشت، دادگاه باید این موضوع را به کارشناس رسمی در امر مربوطه واگذار کند و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد، به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل واگذار کند.