بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۷۱/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه که درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر کرده است بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم‌الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند، ابطال شد.

متن دادنامه

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰      شماره دادنامه: ۳۰۹       شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت با وکالت خانم نازنین زهرا عطاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۷۱/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۷۱/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت به شرح زیر خلاف قانون و قابل ابطال است: ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ که قراردادهای بانکی را در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌داند در مقام بیان امتیازات این اسناد نسبت به سایر اسناد عادی است وحق مراجعه به اجرای ثبت مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بانکی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود وبدیهی است جنبه الزامی نداشته و تکلیفی برای ذینفع جهت وصول مطلبات خود از طریق اجرای ثبت ایجاد نمی‌کند و تصویب این ماده واحده و همچنین ماده ۷ قانون تشکیل اعطای تسهیلات بانکی و … در واقع اعتبار قراردادهای بانکی را به مانند اسناد رسمی بالاتر برده است. مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و … هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و با توجه به اینکه هدف از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وضع قانون مربوط، تسهیل طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، ارجاع اجباری دعاوی وصول مطالبات بانکی به اجرای ثبت و نه محاکم قضایی خلاف قانون و اصل ۳۴ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی است، بنا به مراتب فوق ذینفع هیچ مانعی در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نزد محاکم صالح نخواهد داشت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر رأی وحدت رویه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ در موضوعی مشابه در خصوص نامه شماره ۹۰۰۰/۴۳۳۲/۵۵۰ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و نامه شماره ۶۹۵/۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۶ رئیس کل دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره و … به مراکز و موسسات داوری، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی و به جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نامه و دستور صادره، نامه صادره را ابطال نموده است که خود موید غیرقانونی بودن دستور صادره از سوی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در موضوع حاضر است. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست قوه قضاییه (استنادی در دستورالعمل اداره کل دفاتر خدمات قضایی) و بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵ صراحتاً ناظر بر اسنادی است که مطابق با  ماده ۱۲۸۷ قانون مـدنی و ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک ذاتاً سند رسمی محسوب می‌شوند. برابر ماده فوق‌الذکر «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند» رسمی بودن سند این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قابل اجرا باشد. حال آن که قراردادهای بانکی اسناد عادی است و صرفاً قانونگذار مزایای اسناد لازم‌الاجرا را به آنها نیز تعمیم داده است و در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانستن قراردادهای بانکی، وصف ذاتی (عادی بودن) این اسناد را از بین نخواهد برد.

شایان ذکر است اسناد عادی که به حکم قانون در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا هستند نیز در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود لیکن با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند و با در نظر گرفتن سایر معایب و مضرات اظهاری در صورتجلسه مذاکرات علنی به شرح مثبوت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۲ صفحات ۱۹ الی ۲۱ ، جز مذکور یعنی « اسناد عادی در حکم سند رسمی» از بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه حذف گردید. لذا نامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر لزوم ارجاع قراردادهای بانکی به اجرای ثبت، نسبت به قراردادهای عادی بانکی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده انصراف موضوعی و حکمی دارد. در تأیید موضوع خارج بودن «اسناد عادی در حکم سند رسمی» از حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برابر نامه شماره ۲۹۶۹۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۹ خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها اعلام می‌دارد: « بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه صرفاً ناظر بر اسناد رسمی لازم‌الاجرایی است که مطابق حکم مـاده ۱۲۸۷ قانون مدنی از وصف رسمی بـودن برخوردار باشند و شـامل اسناد عادی لازم‌الاجرا نمی‌شود.”

متن مقرره مورد شکایت

“مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با عنایت به ماده «۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده «۱۹۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» نظر به اینکه کلیه قراردادهای منعقده میان اشخاص عادی و بانک‌ها در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد، مادامی که در مفاد آن اختلافی میان طرفین حادث نگردد تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند. لذا با توجه به مفاد مواد مذکور همچنین آیین‌نامه اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مقتضی است، بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم‌الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت فناوری و آمار و اطلاعات قوه قضاییه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» بوده و در آن هیچ اشاره‌ای به « اسناد عادی در حکم سند رسمی» نشده است.

ثانیاً: با توجه به مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتادم مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ در خصوص بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مذکور (در متن لایحه پیشنهادی بند ب ماده ۱۲۹ بوده است) عبارت «اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا» هستند، وجود داشت که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت سایرین از طریق رأی‌گیری از متن لایحه حذف شده است که این امر نشان دهنده این است که اراده مقنن بر این بوده است که حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ فقط شامل اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد نه «اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا».

ثالثاً: در آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رئیس قوه قضائیه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشاره‌ای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است لذا با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل ۳۴ قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری