بنابراین می‌توان گفت هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه‌زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست؛ کما‌اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

همان‌طورکه گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود «با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخوردار می‌شود.

اولین مورد «توهین به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته‌شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود؛ اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار‌کردن و سبک‌داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌ گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد؛ اما افترا بستن، به معنی نسبت‌دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. قانون‌گذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است. همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.

دومین مورد «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این زمینه به طور عام ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین کند به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود؛ مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود». در واقع همین قید درخصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد و اگر کشوری در این زمینه رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم‌انگاری توهین به رئیس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی» از سوی احزاب و گروه‌هاست که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مورد تقنین قانون‌گذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدام‌شان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه‌زدن به اصل نظام باشد، جرم‌شان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات به این جرم رسیدگی می‌شود.

چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستاست. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم‌کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلکس‌ها، تلفن‌گرام‌ها ‌و تلگراف‌ها که در زمره جرائم انتخاباتی دانسته شده؛ اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سؤال ببرد، چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شود؟

پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد که طبق همان قانون به‌عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد مراد و منظور قانون‌گذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.

جرائم   غیر‌سیاسی

قانون‌گذار در ماده ۳ طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرائم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود، به صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست». درخصوص جرائمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده ۳ مواردی مانند «الف – جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء‌قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، ت – بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خریدوفروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیر‌قانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – همه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرائم شود، اقدام او جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرائم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

مرجع   صالح   برای   رسیدگی  به  جرم  سیاسی

بر‌اساس اصل صدوشصت‌و‌هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر‌اساس‌این نیز در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تأکید شده است که «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود». در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته و قانون‌گذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت‌منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود»؛ اما سؤال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این زمینه قانون‌گذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است». در واقع بر‌اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است؛ اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این زمینه دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی‌بودن یا نبودن جرم را اعلام کند. درخصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر می‌رسد.