دادورزی: رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در واکنش به موافقت «تأمل برانگیز» مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان، ابراز خرسندی کرد و به خبرنگار دادورزی گفت: اخیراً نمایندگان مجلس از مصوبه قبلی خود عدول کرده و جرم سرقت که از جرایم علیه اموال و مالکیت است را در هر مبلغی، غیر قابل گذشت اعلام نمودند.

مهران زاهدیان قاضی دادگستری افزود: این امر به معنای آن است که بر اساس‌ مصوبه جدید، دستگیری یا تعقیب و رسیدگی به جرم مذکور حتی بدون شکایت شاکی نیز امکان‌پذیر بوده و تکلیف مرجع قضایی به شمار می آید.

زاهدیان اظهار داشت: این مصوبه در صورت تأیید شورای نگهبان می تواند ارتکاب جرم سرقت را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث افزایش آرامش و آسایش عمومی در سطح جامعه شود.

این قاضی خوش سابقه دادگاه استان بوشهر با اشاره به اینکه «قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۹ با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان، در یک اقدام شتاب زده و بدون تحلیل صحیح و منطقی از واقعیات جامعه، دامنه جرایم قابل گذشت را توسعه داد، ادامه داد: در همان زمان قضات و حقوقدانان موضع خود را مبنی بر ناکارآمدی این مصوبه و احتمال افزایش جرایم، اعلام کردند، اما نهایتا این طرح تصویب شد.

زاهدیان گفت: یکی از مصوبات مذکور این بود که جرایم سرقت تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان با این قید که سارق سابقه کیفری نداشته‌ باشد، قابل گذشت اعلام شد. یعنی در حال حاضر اگر شخصی در روز روشن و در مقابل دیدگان پلیس، مبادرت به سرقت ضبط و باند یا لاستیک خودرو نماید هیچ کس حق دخالت و دستگیری سارق را ندارد، تا زمانی که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح نماید.

وی در پایان متذکر شد: این قانون که از سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید باعث افزایش ارتکاب جرم سرقت در اموال خرد شد و انتقاد حقوقدانان و نارضایتی مردم را به همراه داشت.

لازم به توضیح است در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب و تحقیق از متهم نیازمند شکایت شاکی است در غیر این صورت مرجع انتظامی و قضایی حق ورود ندارند و نهایتا نیروی انتظامی می تواند او را از این عمل منصرف کند و حق دستگیری سارق را ندارد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی