دادورزی: یکی از وکیل پایه یک دادگستری بوشهر در واکنش به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان به خبرنگار دادورزی گفت: اگر چه اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در مسیر حذف دو عنوان بزهکارانه سرقت و کلاهبرداری از زمره جرائم قابل گذشت و تصویب آن به عنوان جرائم غیرقابل گذشت، اقدامی به صواب است. و ابتدا مشخص بود این اقدام کار درستی نیست.

احمدرضا ونکی در ادامه افزود: این گونه جرائم به عنوان جرائم ارتکابی از سوی مجرمین حرفه ای و دارای حالت های خطرناک و ظرفیت های بزهکارانه آسیب زا ارتکاب می یابند و با قابل گذشت اعلام کردن آن ها دست اجتماع برای خنثی سازی، ناتوان سازی و امید به اصلاح و تربیت و باز ادغام اجتماعی خالی خواهد ماند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تحلیل مفصل خود در کتابش با عنوان «جرم شناسی قانون، کاهش مجازات حبس تعزیری» و در باب جرم شناسی صلح جو که دو سال پیش از سوی انتشارات گنج دانش تهران منتشر شد، مختصر عنوان می دارد: قابل گذشت بودن برخی جرائم ریشه در جرم شناسی صلح جو دارد. دو جرم سرقت و کلاهبرداری معمولا از دسته جرائم ارتکابی از سوی مجرمین حرفه ای هستند. تالی فاسد داشتن قابل گذشت بودن این جرائم از ابتدا نیز محرز بود.

همچنین این پژوهشگر و استاد دانشگاه بوشهر افزود: به نظر می رسد جرائم مالی در بخشی از ریشه یابی ها و زمینه های مورد نیاز برای بروز و ظهور، به اوضاع اقتصادی جامعه و در بخشی به وضعیت های حاکم بر فرهنگ و رشد یافتگی بر می گردند. با این تفسیر قابل گذشت بودن یا نبودن تاثیر قابل توجهی در ارتکاب یا عدم ارتکاب ندارد. اما به هر روی قابل گذشت بودن، جامعه و نگرانی های اعضای اجتماع را پیرامون دو ظرفیت بزهکارانه بسیار آسیب زا در دو عنوان یاد شده به چالش جدی می کشد.

ونکی با تاکید بر اینکه «قوانین کیفری در پیشگیری از وقوع جرائم نه تنها کارساز نخواهند بود بلکه ضعف آن ها خود موجبات تجری ظرفیت های بزه کارانه را در سطح اجتماع فراهم می آورند، اظهار داشت: در واقع جامع شناسی جنایی و به ویژه توجه به محیط های فرهنگی و اقتصادی به عنوان زیرمجموعه محیط اجتماعی و وضعیت های حاکم بر جامعه ایرانی از حیث میزان بزه کاری، اشباع بودن یا در موقعیت فوق اشباع قرار داشتن آن، در سیاست گذاری های واقع گرا بسیار موثر می تواند باشد.

این وکیل دادگستری متذکر شد: مادامی که فرهنگ و اقتصاد یک جامعه در مسیر صحیح کارآمد و بدون چالش خود قرار نگرفته است تغییر در سیاست های کیفری چندان مثمر ثمر واقع نخواهد شد.

احمدرضا ونکی گفت: در واقع یک سیاست گذار جنایی ابعادنگر، واقعیت های اجتماعی را در قانون گذاری های خود مورد لحاظ قرار می دهد. واقعیت هایی که بدون توجه به آن ها مشکل پدیده جنایی حل نشده و هم چنان چالش برانگیز و مشکل زا باقی خواهد ماند و چه بسا با انجام یک حرکت اشتباه نتایج معکوس نیز حاصل شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی