احسان اسقایی: سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری که موجب شهادت وی شد و تاکید قانون اساسی بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۵۰ روز بعد از فقدان ریاست جمهوری این سوال را به وجود می‌آورد که با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها طبق قانون باید همزمان با هم برگزار شود؛ اکنون چه باید کرد؟ البته مجلس قانونی را در این ارتباط به تصویب رسانده است که به موجب آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳ ساله می‌شود. برای بررسی این چالش حقوقی «آرمان ملی» با علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلا به گفت‌و‌گو پرداخته است.

ـ چالشی به نام همزمانی برگزاری دو انتخابات

علی نجفی توانا در ارتباط با قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات در سلسله مراتب تقنینی بعد از قانون اساسی قرار دارد و قانون عادی برای حل معضلات و مشکلات و برنامه‌های مصرح در قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرد و یا نسخ می‌شود. در پیوند با انتخابات قریب الوقوع ناشی از شهادت رئیس جمهور آقای رئیسی، ما با یک چالش احتمالی در انتخابات مواجه هستیم و آن ضرورت قانونی تقارن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست. توانا افزود: به هرکیفیت اگر بخواهیم برای برون رفت از این چالش؛ تشریفات انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را همزمان انجام دهیم مسلما با لحاظ ظرف زمانی مقرر در قانون اساسی یعنی ۵۰ روز که با هماهنگی معاون رئیس جمهور و رئیسان دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضائیه است؛ با لحاظ اینکه می‌طلبد قانون مادر در زمان مشخص آن اجرا شود و تشریفات آن باتوجه به این ضرورت به گونه‌ای است که می‌توان در صورت همکاری نهادها برای تعیین رئیس‌جمهور جدید برگزار کرد این درحالی است که برای انتخاب شوراها ما نیاز به زمان متعارف داریم با لحاظ اینکه هنوز مدت قانونی فعالیت مسئولیت شوراها کماکان باقی است و در صورتی که بخواهند انتخابات شوراها را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند اولا این انتخابات باعث خواهد شد که مدت اعتبار و زمان ماموریت شوراها کمتر شود. ثانیا تشریفات مربوط به انتخابات روستاها، شهرستان و استان مستلزم پیمایش و دخالت نهادهای مختلف است که از لحاط زمانی معمولا وقت بیشتری را می‌گیرد.

ـ تلاش مجلس برای عبور از چالش همزمانی برگزاری انتخابات

این حقوقدان تاکید کرد: نمایندگان مجلس، قانونی را در این ارتباط به تصویب رساندند که مدت عمر شوراها ۳ ساله می‌شود. از لحاظ رعایت مصلحت این قانون به نوعی می‌تواند راهگشا باشد. تمدید مدت عضویت شورا هم در عرف و هم در قانون به این صورت پیش بینی نشده ضمن اینکه ممکن است عملکرد شوراها در دوره فعلی مورد رضایت نباشد و بعضی از اعضا تمایلی برای ادامه کار نداشته باشند و مهم‌تر اینکه در خود قانون انتخابات جز در موارد بسیار ویژه ضرورت برای تمدید شوراها پیش‌بینی نشده بنابراین از لحاظ تطبیق با یک نظام اداری مدیریت محور این تمدید قابل توجیه نیست.

شورای نگهبان و پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت

علی نجفی توانا تاکید کرد: باید منتظر بود و مشاهده کرد که شورای محترم نگهبان در این خصوص چه تدبیری خواهد اندیشید تا برای این دوره با توجه به حادثه‌ای که برای رئیس جمهور اتفاق افتاده انتخابات در دو مرحله برگزار شود که هم با قانون اساسی مطابقت داشته باشد و هم با عرف انتخابات و هم در عین حال به نوعی رعایت حقوق مردم نیز انجام شده باشد.

• منبع خبر : روزنامه آرمان ملی