معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: همگرایی نظرات کارشناسان پزشکی قانونی و فقهی در موضوع مواد بخش دیات قانون مجازات اسلامی امری ضروری است تا به این واسطه برداشت صحیحی از قانون صورت گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، سید امیرحسین مهدوی با اشاره به برگزاری سومین دوره اصول کارشناسی پزشکی قانونی از دیدگاه فقه، گفت: از آنجا که در خصوص آسیب‌ها و صدمات بخش دیات قانون مجازات اسلامی دو وجه پزشکی و فقهی نهفته است، لازم است با برگزاری نشست های مشترک علمی، نظرات پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی به یکدیگر نزدیک شود تا در نتیجه آن برداشت درستی از قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه این نشست‌های علمی مشترک فیمابین پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی با هدف آشنایی با مباحث تخصصی این دو حوزه و پاسخ به پرسش های شکل یافته در ذهن هریک از طرفین انجام می شود، افزود: با برگزاری چنین نشست‌ها و جلسات مشورتی ضمن تقریب نظرات دو حوزه تخصصی پزشکی و فقهی، گزارش های کارشناسی پزشکی قانونی نیز با رعایت دقیق ملاحظات علم پزشکی و عاری از ایرادات قانونی و فقهی تنظیم می شود.

مهدوی تصریح کرد: بخش دیات قانون مجازات اسلامی مبتنی بر موازین فقهی است و صرفاً با نگاه پزشکی و بدون راهنمایی حوزه فقه نمی توان در امر کارشناسی به نتیجه دقیق دست یافت؛ لذا این امر در دستور کار دفتر امور آموزش سازمان پزشکی قانونی است که با همکاری کارشناسان صاحبنظر حوزه فقهی، برنامه های آموزشی را برای کارشناسان پزشکی قانونی سازمان طراحی و اجرا نماید.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان با اشاره به برگزاری سومین دوره آموزشی اصول کارشناسی با موضوع دیه ستون فقرات اظهار داشت: در جلسه روز گذشته که با حضور صاحبنظران برجسته امور فقهی و کارآموزان این حوزه و همچنین مدیران و کارشناسان پزشکی قانونی برگزار شد، موضوع دیه شکستگی ستون فقرات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفته وی در این جلسه این موضوع که کدام دسته از شکستگی مهره‌ها مشمول دیه شکستگی ستون فقرات و کدام یک مشمول ارش می شود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مباحثی همچون محدوده ستون فقرات، آسیب‌های ستون فقرات، عناوین ستون فقرات در ادله فقهی، تعدد شکستگی‌ها در ستون فقرات، خمیدگی ناشی از شکستگی و خمیدگی بدون شکستگی و … مطرح شد.

• منبع خبر : خبرگزاری ایسنا