دادورزی: رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جلسه بررسی مشکلات صیادان جنوب استان با محوریت موضوع صید بی رویه که در فرمانداری شهرستان کنگان با حضور فرمانداران کنگان، دیر، عسلویه و مدیران و مقامات اجرایی و قضایی استان برگزار شد، گفت: با توجه به صید بی رویه صیادان غیر مجاز و استفاده از روش های غیرقانونی که منجر به کاهش ذخایر آبزیان، آسیب به چرخه اکولوژی دریا، ایجاد نارضایتی صیادان مجوزدار شده است، مصوباتی به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی شوم و مخرب منابع دریا، تدوین می شود.

مهدی مهرانگیز افزود: در دادسراها، دادگاه‌های کیفری۲ و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا، تشکیل می شود تا به صورت تخصصی و با سرعت و دقت به موضوعات رسیدگی شده و ضمن ایجاد رویه قضایی واحد در سطح استان،حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود.

گفتنی است برخی صیادان غیرمجاز با لنج و قایق‌های غیر مجاز و با استفاده از روش پرساین، صید پیاله ایی، شب چراغی و یا دفره ای، روشی که میزان صید در چند هزار کیلوگرم و در مدت زمان کوتاهی انجام می گیرد موجب آسیب جدی به ذخایر دریایی بنادر استان بوشهر شده اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: اداره کل شیلات استان به منظور اصلاح و رفع نواقص و خلاهای قانونی در زمینه مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی در سطح دریا، تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده، انجام اقدامات تامینی همچون توقیف و ضبط لنج ها و شناورهای متخلف،نسبت به اعلام ایرادات و اشکالات به دادگستری استان، اقدام لازم به عمل آورد.

مهرانگیز افزود: با توجه به قلت مجازات قانونی بزه صید غیر مجاز ،محاکم کیفری از ظرفیت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: دریابانی به منظور نظارت بیشتر بر شناورها و لنج های صیادی از مبدا اسکله نسبت به بازرسی لازم از شناورها و کنترل ادوات صید آنها اقدام لازم به عمل آورد و از خروج شناور بدون بازرسی ممانعت به عمل آورد.

این مقام قضایی اظهار داشت: بنابر وظایف ذاتی مندرج در مواد ۲۲ و ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها مکلفند به منظور کشف جرم،تعقیب  متهم و جلوگیری از بین رفتن آثار و ادله جرم بلافاصله دستورات قضایی لازم را صادر کنند و صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ به این جرایم منافی وظایف قانونی دادستان‌ها نمی‌باشد.

مهرانگیز گفت:اداره کل شیلات استان نیز نسبت به نصب و استقرار پایش تصویری و هوشمند اسکله‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.

وی در ادامه گفت: در صورت وجود آرای متفاوت در زمینه ضبط شناور در سطح استان، مستندات، جمع آوری و جهت صدور رای وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

مهرانگیز بیان داشت: اتاق اصناف نیز می بایست نسبت به نظارت بر کارگاه‌های تولید قایق اقدام لازم به عمل آورد و از تولید قایق بدون مجوز شیلات خودداری نماید.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی