معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از فعالیت ۳۱ دفتر استانی و ۵۸۱ دفتر شهرستانی حمایت از اطفال و نوجوان خبر داد و گفت: این دفاتر در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوان به‌زودی در سراسر کشور توسعه می‌یابد تا از آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات نوظهور، به‌ویژه در فضای مجازی، پیشگیری شود.

به گزارش خبرنگار فارس، نشست مشترک اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان به ریاست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، و با حضور نمایندگان معاون اول قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان زندان‌ها برگزار شد. این نشست با هدف بررسی تقسیم کار ملی در حوزه حقوق کودک و شیوه‌نامه پایش، ارزیابی و فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان تشکیل شد.

جهانگیر در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: برگزاری جلسات راهبری دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های این قشر و در اجرای دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه دنبال می‌شود. وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نسل آینده، افزود: کودکان و نوجوانان امروز با تهدیدهای متعددی به‌ویژه در فضای مجازی روبه‌رو هستند و تغییر الگوهای سنتی تربیتی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های حمایت از آنان را دوچندان کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به شناسایی بیش از ۲۰ دستگاه مسئول در حوزه کودک و نوجوان، اظهار کرد: نبود هماهنگی، هم‌پوشانی وظایف و خلأهای موجود در نظام حمایتی موجب شده بخشی از مسئولیت‌ها به درستی اجرا نشود و این موضوع زمینه رهاشدگی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و افزایش آسیب‌های ناشی از آن را فراهم کرده است. وی بازی‌های رایانه‌ای خشن، ترویج خشونت، بی‌قانونی و نبود الگوهای مناسب را از مهم‌ترین تهدیدهای این فضا برشمرد.

جهانگیر همچنین مشکلات اقتصادی و کاهش فرصت والدین برای ارتباط مؤثر با فرزندان را از دیگر عوامل گرایش نادرست کودکان و نوجوانان به فضای مجازی دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فرزندان والدین زندانی و همچنین کودکانی که در جنگ‌های اخیر والدین خود را از دست داده‌اند، تأکید کرد. وی گفت: این کودکان باید از حمایت‌های قانونی، مالی و معنوی برخوردار شوند تا از آسیب‌های روحی و اجتماعی مصون بمانند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مواد ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال ۱۳۹۹، تصریح کرد: قوه قضاییه مکلف به ایجاد دفاتر حمایت در سطوح ستاد، استان و شهرستان است و در حال حاضر ۳۱ دفتر استانی و ۵۸۱ دفتر شهرستانی به‌صورت مستمر فعالیت دارند که این آمار در هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از اعضای شورای راهبری خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت نهادهای مردمی، نقش مؤثرتری در هدایت و تقویت دفاتر حمایت ایفا کنند. وی همچنین بر انجام اقدامات ویژه برای آزادی مادران زندانی، به‌ویژه محکومان جرایم مالی که همراه فرزند خود در زندان هستند، تأکید کرد و گفت: جای هیچ مادر و کودکی در زندان نیست.

وی در ادامه نبود الگوی مناسب برای اطفال و نوجوان و طراحی الگوهایی نامناسب که در بازی‌های رایانه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند زمینه بروز رفتارهای خطرناک این قشر در جامعه دانست که ریشه آن در بی‌برنامگی دستگاه‌های متولی است.

جهانگیر گفت: مشکلات اقتصادی و تلاش والدین برای تامین نیازهای اولیه زندگی موجب کمبود زمان برای ارتباط‌گیری و الگوسازی والدین برای فرزندان می‌شود و همین موضوع ترغیب استفاده ناصحیح اطفال و نوجوانان از فضای مجازی را شکل می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اقدامات حمایتی دستگاه‌های ذیربط از والدین زندانی عنوان کرد: نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی باید نسبت به فرزندانی که والدین آن‌ها به هر دلیلی در زندان هستند احساس وظیفه کند و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این فرزندان استفاده کنند.

جهانگیر در ادامه افزود: این موارد فقط مختص فرزندانی که والدین زندانی دارند نیست، حتی فرزندانی که والدین خود را در جنگ‌های اخیر از دست داده‌اند باید به عنوان فرزندان شهدا مورد حمایت‌های مالی و معنوی قرار گیرند تا دچار انواع آسیب‌های روحی و روانی نشوند.

وی از اطفال و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور یاد کرد که می‌توانند آیندگان و نسل‌های بعدی را به درستی پرورش دهند.

جهانگیر گفت: در راستای اجرای ماده 4 و 5 قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال 1399 که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به ایجاد دفاتر حمایت در سه سطح ستاد و استان شهرستان گردید، هم‌اکنون 31 دفتر استانی  و 581 دفتر شهرستانی در حال فعالیت مستمر هستند که این آمار در هفته‌های آتی افزایش خواهد یافت .

سخنگوی دستگاه قضایی در پایان سخنانش از اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان خواست با تلاش مضاعف و احساس وظیفه شرعی و اخلاقی نسبت به راهبری دفاتر حمایتی موثر عمل کنند؛ همچنین تاکید کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و  کمک نهادهای مردمی نسبت به آزادی مادرانی که همراه فرزند خود در زندان هستند به خصوص در جرائم مالی، اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد چراکه جای هیچ مادر و کودکی در زندان نیست.