آیا مصوبات شوراي تامین شهرستان که به تایید شوراي تامین مرکز استان نیز رسیده است، مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص) به مدت معین 6 ماه با هر توجیه (امنیتی – سیاسی و اجتماعی)، قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستري شهرستان را دارد؟

اولا مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه ‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، امکان جلوگیري از اجراي حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي که قانون معین کرده است. ثانیا مطابق مواد 24 و 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، احکام قطعی و لازم ‎الاجراي دادگاه‎ ها، مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تاخیر عملیات اجراي احکام دادگاه ‎ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجرا، امري استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال، صرف مصوبه شوراي تامین شهرستان که به تایید شوراي تامین مرکز استان رسیده، مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی براي مدت معین هرچند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم‎ الاجرا نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شوراي عالی امنیت ملی» است که «به تایید مقام رهبري» رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.

در بررسی تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تاثیر این ادله در اثبات موضوع از لحاظ ماهوی است یا صرفا از لحاظ شکلی بررسی می‌کند و به صرف ارائه ادله جدید از سوی شاکی هرچند از لحاظ ماهوی تاثیری در اثبات ادعای شاکی نداشته باشد، مکلف به پذیرش تقاضاست؟

مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند اولا آنچه که با نام دلیل کشف و ارائه شده، آیا از اعتبار کافی و موثر به عنوان «دلیل» برخوردار است؛ ثانیا آیا این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجددا تعقیب می‌شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تاثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی‌کننده است. بدیهی است صرف اعلام شاکی برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی‌کند.

شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‎ کند و مورد استفاده قرار می ‎دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می ‎کند. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می ‎شود؟
در صورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم استرداد با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم نیست.

روزنامه حمایت