دادورزی: نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌صورت برخط و همزمان با سراسر کشور و به میزبانی دادگستری استان بوشهر برگزار شد و در آن، روند اجرای قانون، موانع موجود و راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که همزمان با برگزاری نشست‌های مرتبط در سطح کشور برگزار شد، بر ضرورت ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی برای فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرای دقیق و منسجم قانون تأکید شد.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست، ضمن بررسی فرآیندهای مرتبط با اجرای قانون، به تشریح برخی چالش‌ها و موانع موجود پرداختند و بر ضرورت اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تسهیل و تسریع فرآیند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، هماهنگی بین دستگاهی، تبادل اطلاعات و هم‌افزایی ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف قانون عنوان شد و بر استمرار تعامل میان مجموعه‌های مرتبط تأکید شد.

در این میان، نقش دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در فرآیند اجرای قانون مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت همکاری منسجم این مجموعه‌ها تأکید شد.

همچنین در این نشست بر لزوم رفع موانع اجرایی، ایجاد وحدت رویه و پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با قانون در سطح استان تأکید شد تا فرآیند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با انسجام بیشتری دنبال شود.