ناصر صالحی _ وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: فراهم کردن زمینه رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی، امری الزامی است. خواهان و خوانده در اثنای رسیدگی حق غافلگیر کردن یکدیگر را ندارند و هر یک از طرفین در مقابل ادعا، دلیل یا سندی که از سوی طرف مقابل مطرح می‌شود، باید امکان پاسخگویی و اظهارنظر درباره آن را داشته باشد.

صدر و بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد» موجب نقض رأی فرجام‌خواسته خواهد شد.

بر اساس ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:

۲ ـ رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

چنانچه رأیی بدون رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا صادر شده باشد، در هر مرحله‌ای که باشد و عدم رعایت مزبور به آن درجه از اهمیت برسد که در بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است، می‌بایست در مرجع عالی، در پی شکایت از آن، نقض یا فسخ شود و منحصر نمودن این امر به آرای قابل فرجام، ترجیح بلامرجح است.

آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که باید در مقام مراجعه به مراجع حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوا، صدور رأی و اجرای آن رعایت شود. آیین دادرسی مدنی تنها با رعایت اصول به هدف خود، یعنی نیل به دادرسی عادلانه، نخواهد رسید؛ چراکه در کنار اصول، تشریفات و قواعد شکلی نیز جزو لاینفک یک دادرسی عادلانه است.

تشریفات دادرسی را می‌توان از متن قانون آیین دادرسی مدنی استخراج کرد؛ به‌گونه‌ای که یکی از پیکره‌های اصلی قانون آیین دادرسی، همین تشریفات است. رعایت تشریفات، اجتناب‌ناپذیر و الزامی است.

اصول دادرسی، اصول حقوقی‌ای هستند که واجد ویژگی‌های کلی، دائمی، انتزاعی و ارزشی‌اند. اصول دادرسی، راهبردی هستند و می‌توان آنها را به‌عنوان بنیان‌های دادرسی و مفاهیم کلی، الزامی و ثابت معرفی کرد که در زمره قواعد آمره محسوب می‌شوند.

در مورد ضمانت اجرای رعایت اصول دادرسی باید گفت که در برخی موارد، عدم رعایت آنها موجبات نقض رأی را فراهم می‌کند؛ البته زمانی که عدم رعایت اصول به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد.

• اصل تناظر چیست؟

اصل تناظر به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان رسیدگی عادلانه قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتری نسبت به دیگری قرار نگیرد.

به‌طور واضح‌تر، تناظر عبارت است از اینکه طرفین مخاصمه مدنی حق دارند از ادعاها و ادله طرف مقابل آگاه شوند و فرصت کافی برای مقابله با این ادله داشته باشند.

دعوا در دادگستری همواره از برخورد ادعاها به وجود می‌آید. هر دعوا به طرف نتیجه‌ای سوق داده می‌شود که «موضوع» دعوا نامیده می‌شود. مدعی، به مفهوم اعم، به منظور کسب نتیجه مطلوب، علی‌القاعده باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی کند که «سبب» دعوا یا دفاع خوانده نامیده می‌شود.

در اثبات موضوع و سبب مزبور، مدعی، علی‌الاصول، مطالبی را اظهار می‌دارد و به ادله‌ای متمسک می‌شود تا ماهیت ـ ادله اثبات دعوا ـ یا عندالاقتضا، حکم ـ ادله اثبات احکام ـ را اثبات کند.

وظیفه قاضی است که در تمام مواردی که اختلافی را فصل می‌کند، حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی کند. رأی دادگاه، به همان نسبت که به «حق» نزدیک می‌شود، مطبوع طبع انسان قرار می‌گیرد.

توفیق قاضی در این اقدام و کسب نتیجه مطلوب، منوط به آن است که از ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع شود. این امر نیز مستلزم آن است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته باشند و از ادعاها، ادله و استدلالات رقیب مطلع شوند تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.

اصولی بنیادین بر انواع مختلف دادرسی‌ها حاکم است که اصل تناظر از جمله مهم‌ترین آنهاست. به موجب این اصل، اولاً اطلاع خوانده یا طرف شکایت از دعوایی که علیه او اقامه شده، تضمین می‌شود و هر یک از طرفین دعوا ضمن بهره‌مندی از حق طرح ادعاها، دلایل و مستندات خویش، حق دارد در زمان مناسب از تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل علیه او مطرح شده یا رأساً توسط قاضی استخراج شده و قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در این خصوص را داشته باشد.

این اصل در قلمرو تمام انواع دادرسی‌ها، اعم از مدنی، کیفری، اداری و انتظامی، حکم‌فرماست و در قوانین کشورهای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اصل تناظر را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی دانست. دامنه این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی، اعم از داخلی یا بین‌المللی و نیز اعم از دادرسی‌های مدنی، کیفری، اداری و انتظامی، حاکمیت دارد.

در تعریف اصل تناظر می‌توان گفت: «اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن، هر یک از طرفین دعوا، اعم از خواهان و خوانده، حق دارد در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه‌شده به قاضی یا استخراج‌شده از جانب او که قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را پیش از اتخاذ تصمیمی که مؤثر بر حقوق و منافع اوست، داشته باشد.»

با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر، این اصل در کلیه مراجع قضاوتی، اعم از قضایی، اداری و انتظامی، باید مورد احترام قرار گیرد و قانون‌گذار نیز به نحوی اجرای آن را تضمین کرده است.

از سوی دیگر، تفاوتی میان مراجع عمومی و مراجع استثنایی در این خصوص وجود ندارد و بنابراین اصل تناظر حتی در مراجع قضاوتی غیردادگستری نیز می‌بایست رعایت شود.

اصل تناظر نه‌تنها در مرحله بدوی، بلکه در مراحل شکایت از رأی نیز باید مورد احترام قرار گیرد. در عین حال، احترام به این اصل در دادرسی‌های ترافعی پیش‌بینی و تضمین شده است و در امور حسبی، در مواردی است که قانون‌گذار تصریح کرده باشد.

در دعاوی، الزاماً خواهان و خوانده باید به حق اطلاع و دفاع طرف دیگر احترام بگذارند. قاضی پیش از صدور رأی باید هر یک از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح کرده و ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهند؛ به عبارت دیگر، اصل تناظر در دادرسی‌ها باید «بلافاصله» رعایت شود.

اصل تناظر باید رعایت شود تا هر یک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهره‌مند شوند و حتی بر جریان رسیدگی به ادله طرفین نظارت داشته باشند. بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست، خوانده در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی، باید همواره اصل تناظر را، علی‌القاعده، «بلافاصله» مورد احترام قرار دهند.

• نقش اصول دادرسی در اعتبار رأی

اصول دادرسی در مقام وضع قانون، یاریگر مقنن ـ در جایگاه واضع قانون ـ و نیز در مقام اعمال قانون، یاریگر دادرس ـ در جایگاه مجری قانون ـ خواهند بود. به علاوه، نقش تفسیری اصول دادرسی که از منبع اصول حقوقی سرچشمه می‌گیرد، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح قابل درک است.

همچنین در مرحله‌ای از دادرسی، یعنی فرجام، تأثیر غیرقابل اغماض اصول دادرسی در اعتبار آرای دادگاه‌ها به قدری است که می‌تواند رأی صادرشده را از اعتبار قانونی بیندازد. بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این اهمیت است. به موجب این بند، «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و… در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد»، می‌تواند منجر به نقض رأی در مرحله فرجام‌خواهی شود.

اصول و قواعد آمره به دلیل ارتباط وثیق با نظم عمومی و حقوق اصحاب دعوا، به هیچ عنوان قابل تخطی نیستند و عدول از آنها در هر یک از مراحل دادرسی می‌تواند در نهایت نقض رأی صادرشده را به دنبال داشته باشد.

در این میان، در حالی که نقض اصول دادرسی و قواعد آمره منجر به اخلال اساسی در دادرسی می‌شود، عدم توجه به برخی تشریفات نیز اساساً می‌تواند رأیی را که با رعایت سایر اصول و قواعد آمره صادر شده، با اشکال اساسی مواجه سازد. در میان تشریفات نیز می‌توان مقرراتی را یافت که عدم رعایت آنها در دادرسی، بر اعتبار رأی دادگاه تأثیر می‌گذارد و نقض آن را به دنبال خواهد داشت.

برآیند کلی ارزشی بودن اصول دادرسی، در اعتبار و حجیت ذاتی این اصول نمودار می‌شود. اصول دادرسی فی‌نفسه لازم‌الاجرا هستند و بی‌آنکه در متن یا مقرره‌ای قانونی مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته باشند، بر نظام دادرسی حاکم‌اند. از این منظر، اصول دادرسی، آمره و غیرقابل عدول هستند.

بر این اساس، فرایند دادرسی می‌بایست با احترام به اصولی چون اصل عادلانه بودن دادرسی، تناظری بودن رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی انجام شود.

بنابراین، چنانچه ادله مورد استناد خواهان در زمانی ارائه شده باشد که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر آن را نداشته باشد و نیز چنانچه دادرس دادگاه، علی‌رغم وجود جهات رد، اقدام به رسیدگی به دعوا کند و اصل بی‌طرفی دادرس رعایت نشود، به دلیل نقض اصول بنیادین و آمره دادرسی، اقدامات صورت‌گرفته و نهایتاً رأی صادرشده می‌تواند فاقد اعتبار قانونی باشد.

در همین راستا، قانون‌گذار نیز با وضع قواعد و مقررات متعدد، همواره بر رعایت اصول دادرسی در جریان رسیدگی به دعاوی تأکید کرده و در بند سوم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای قابل توجهی را در قبال نقض این اصول پیش‌بینی کرده است. در بسیاری از آرای صادرشده از دادگاه‌ها نیز همین رویه مورد اتباع قرار می‌گیرد.

اصل تناظر مستلزم آن است که اصحاب دعوا متقابلاً در زمان لازم، جهات موضوعی را که مبنای ادعاهای آنهاست و دلایلی را که تهیه کرده‌اند و حتی جهات حکمی مورد استناد خود را به آگاهی یکدیگر برسانند تا هر یک بتواند دفاع خود را تهیه، تدارک و سازماندهی کند.

بنابراین نه‌تنها ابلاغ آنها لازم است، بلکه مقررات مربوط به ابلاغ باید به کیفیتی پیش‌بینی شود که اجرای آنها، آگاهی عملی و واقعی مخاطب را موجب شود.

• اصل تناظر و قاضی

تناظر باید در جریان دادرسی برقرار باشد. بنابراین قاضی باید بر اجرای تکالیفی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظارت کند و به‌ویژه مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می‌دهد، به رقیب او ابلاغ شده است.

قاضی نباید عناصری را که ابلاغ نشده و بنابراین امکان مناقشه درباره آنها وجود نداشته است، مورد توجه و استناد قرار دهد.

این ابلاغ همچنین باید در زمانی انجام شده باشد که جدال تناظری نسبت به آنها ممکن باشد. بنابراین قاضی نمی‌تواند در تصمیم خود، جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که اصحاب دعوا نتوانسته‌اند نسبت به آنها به‌صورت متقابل و تناظری اظهارنظر و دفاع کنند.

بنابراین قاضی اجازه استفاده از مطالبی را که دلیل آنها بدون توجه به آیین ارائه و رسیدگی به دلایل تحصیل شده است، ندارد و در نتیجه از بیان تصمیم خود بر مبنای موضوعاتی که از طریق کاوش‌های شخصی، خارج از نظارت یا امکان نظارت اصحاب دعوا احراز کرده، ممنوع است.

همچنین قاضی نمی‌تواند تصمیم خود را بر جهات حکمی که رأساً مورد استناد قرار داده بنا نهد، مگر اینکه اصحاب دعوا را از پیش آگاه کرده و ارائه نظر و ملاحظات آنها را به‌صورت تناظری در این خصوص امکان‌پذیر کرده باشد.

• سامانه خودکاربری و چالش جدید اصل تناظر

با توجه به این مقدمه، به نظر می‌رسد با ایجاد سامانه خودکاربری وکیل، هر یک از وکلا یا اصیل، اعم از خواهان یا خوانده، می‌تواند هر لحظه به‌صورت آنی لایحه‌ای را به شعبه ارسال کند، بدون آنکه طرف دیگر دعوا الزاماً از این اقدام مطلع شود.

این پرسش مطرح می‌شود که پس از تشکیل جلسه رسیدگی، اخذ توضیحات و اظهارات طرفین و تقدیم لوایح، آیا ارائه لوایح مکرر و متعدد از سوی طرفین پس از اتمام جلسه رسیدگی و ثبت آنها در پرونده، با اصل تناظر سازگار است؟

وکیل با استفاده از سامانه خودکاربری این فرصت را دارد که هر نکته، حتی نکات تکراری یا مطالبی که بعداً به ذهنش خطور می‌کند، در همان لحظه از طریق سامانه مطرح و لایحه‌ای را تقدیم کند و دلایل دیگری را نیز عنوان نماید.

این در حالی است که طرف دیگر دعوا ممکن است از این اقدامات بی‌خبر باشد و فرصت و شرایط پاسخگویی به ادعاها یا مطالب جدید را نداشته باشد. در چنین شرایطی، چنانچه دادگاه مدارک و مستندات موجود را برای صدور رأی کافی بداند، امکان دارد بدون آنکه طرف مقابل از محتوای لوایح بعدی مطلع شده و فرصت پاسخگویی به آنها را داشته باشد، دادنامه صادر شود.

نکته مهم آن است که برای وکیل یا طرف دیگر دعوا نیز این امکان وجود ندارد که هر روز نوبت قضایی گرفته و به شعبه مراجعه کند و پیگیر پرونده باشد که آیا لایحه یا موضوع جدیدی در پرونده ثبت شده است یا خیر.

بدون شک، دفاتر دادگاه و کارکنان آنها نیز با حجم قابل توجهی از وظایف و امور اداری مواجه هستند و پاسخگویی مستمر به چنین مراجعاتی، عملاً می‌تواند بر دشواری کار آنان بیفزاید.

از طرفی، یکی از اهداف سامانه‌های قضایی، فراهم کردن دسترسی راحت و آسان اصحاب دعوا به گردش کار پرونده و جلوگیری از تجمع و ازدحام در دفاتر شعب و محاکم بوده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از ارائه لوایح مکرر و متعدد پس از پایان جلسه رسیدگی، راهکار مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است و گاه توالی و تعدد لوایح می‌تواند موجب دشواری در بررسی پرونده و حتی سردرگمی در روند رسیدگی شود.

با بررسی برخی پرونده‌های در جریان، ارسال چندین لایحه از سوی یکی از طرفین پس از ختم جلسه رسیدگی قابل مشاهده است؛ در حالی که طرف دیگر دعوا ممکن است به همان لایحه نخست و اظهارات اولیه خود در زمان رسیدگی بسنده کرده و هیچ‌گاه فرصت پاسخگویی به مطالب و موارد مطرح‌شده در لوایح پی‌درپی را نداشته باشد.

اینجاست که این پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا چنین رویه‌ای می‌تواند با اصل و رکن اساسی دادرسی عادلانه، یعنی اصل تناظر و فرصت برابر و مساوی طرفین دعوا در دفاع و ارائه مستندات، در تعارض قرار گیرد؟

مسئله صرفاً تعدد لوایح نیست؛ مسئله اصلی، امکان اطلاع و فرصت واقعی برای پاسخگویی به مطالبی است که ممکن است در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر واقع شوند.

اگر یکی از طرفین پس از پایان جلسه رسیدگی بتواند بدون اطلاع مؤثر طرف مقابل، به‌صورت مکرر مطالب، ادعاها، دلایل و مستندات جدیدی را به پرونده اضافه کند و طرف مقابل نیز عملاً فرصت پاسخگویی به آنها را نداشته باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا توازن میان طرفین در فرایند دادرسی همچنان برقرار است؟

• ضرورت پیش‌بینی راهکار قانونی

به نظر می‌رسد در کنار توسعه خدمات الکترونیک قضایی و تسهیل دسترسی وکلا و اصحاب دعوا به پرونده، باید سازوکاری نیز پیش‌بینی شود که استفاده از سامانه‌های خودکاربری، به قیمت تضعیف اصل تناظر و حقوق دفاعی طرف مقابل تمام نشود.

راهکار قانونی می‌تواند به نحوی طراحی شود که هر لایحه، سند یا دلیل جدیدی که پس از جلسه رسیدگی وارد پرونده می‌شود و احتمال تأثیرگذاری بر تصمیم دادگاه را دارد، به‌صورت مؤثر در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و فرصت متناسب و واقعی برای پاسخگویی به آن فراهم شود.

همچنین می‌توان درباره تعیین حدود و ضوابط ارائه لوایح پس از ختم جلسه رسیدگی، نحوه اطلاع‌رسانی مؤثر به طرف مقابل، تعیین مهلت پاسخگویی و شرایطی که دادگاه مجاز به ترتیب اثر دادن به لایحه یا دلیل جدید خواهد بود، ضوابط روشن‌تری پیش‌بینی کرد.

هدف از چنین مقرراتی، محدود کردن دسترسی وکلا و اصحاب دعوا به ابزارهای الکترونیکی یا جلوگیری از ارائه دفاعیات نیست؛ بلکه هدف آن است که سهولت استفاده از فناوری، همزمان با تضمین حقوق دفاعی طرف مقابل و اصل تناظر پیش برود.

سامانه خودکاربری وکیل می‌تواند ابزار مؤثری برای تسریع و تسهیل دادرسی باشد؛ اما در کنار این مزیت، باید این پرسش را نیز جدی گرفت که آیا سازوکار فعلی آن، در همه مراحل رسیدگی، فرصت برابر و واقعی برای اطلاع، دفاع و پاسخگویی طرفین را تضمین می‌کند؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش و بررسی دقیق آثار حقوقی آن، نیازمند توجه جدی جامعه حقوقی، قضات، وکلا و سیاست‌گذاران حوزه دادرسی الکترونیک است؛ چراکه الکترونیکی شدن فرایند دادرسی زمانی می‌تواند در خدمت عدالت قرار گیرد که سرعت و سهولت آن، همزمان با تضمین حق دفاع و اصل تناظر باشد.