رئیس‌کل دادگستری استان: هرگونه بهانه‌تراشی و وقفه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی است و مدیران مربوطه مسئول مستقیم خسارت به بیت‌المال خواهند بود. 

دادورزی: رئیس کل دادگستری استان بوشهر در واکنش به توقف پرونده عوارض آلایندگی به بهانه دستور معاونت حقوقی، گفت: توقف رسیدگی به پرونده، اهمال فاحش، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد بن‌بست اداری برای تضییع حقوق عامه است و مسئولیت خسارت به بیت‌المال مستقیماً متوجه متولیان مالیاتی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان بوشهر؛ مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پی توقف غیرقانونی رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، طی نامه‌ای، سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر را مستقیماً مورد خطاب قرار داد و ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای برای به جریان انداختن فوری پرونده و تسویه قطعی عوارض تعیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این مکاتبه با رد هرگونه توجیه مبنی بر توقف روند رسیدگی به بهانه مداخله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تأکید کرد: دستگاه قضایی در جایگاه مدعی‌العموم، ذره‌ای از صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی مردم استان کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد منافع عامه لگدمال شود.

مهدی مهرانگیز در این نامه‌ تصریح کرد: توقف غیرموجه و طولانی‌مدت فرایند رسیدگی به بهانه رفع اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خروج آشکار از چارچوب‌های قانونی و اصول پاسخگویی نهاد‌های حاکمیتی است که این اقدام عملاً اختلال در پرداخت حقوق اجتماعی مردم و مصداق بارز قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی، مانع‌تراشی در مسیر اجرای قوانین، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد بن‌بست اداری جهت تضییع حقوق عامه تلقی می‌شود.

وی با هشدار به متولیان مالیاتی عواقب پیرامون عدم پرداخت عوارض آلایندگی، افزود: به منظور جلوگیری از ورود مستقیم مراجع قضایی و نظارتی و پیشگیری از تبعات خطیر حقوقی برای مدیران مربوطه، باید فوراً از هرگونه اقدام منفعلانه و توجیه تراشی جداً خودداری شود.

مهرانگیز بر اجرای بدون وقفه مقررات تأکید کرد و دستور داد: اداره‌کل امور مالیاتی موظف است بدون هرگونه وقفه و به قید فوریت وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره‌های قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی عوارض آلایندگی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را به جریان انداخته و نتیجه نهایی که باید منجر به تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی گردد را مستقیماً به دادگستری استان اعلام نماید.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان با وارد دانستن خسارت تأخیر تأدیه به مبالغ وصول‌نشده، اتمام حجت کرد: عوارض آلایندگی حق مسلم مردم این استان و تنها منبع بهسازی و سالم‌سازی محیط‌زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده است و هرگونه تعلل در این پرداخت مشمول خسارت قانونی تأخیر تأدیه بوده و از آنجا که نظارت بر حسن وصول بر عهده سازمان امور مالیاتی است، حق پیگرد و تقدیم دادخواست حقوقی محفوظ بوده و تمام مسئولیت کیفری، حقوقی و مادی هرگونه خسارت وارده به بیت‌المال ناشی از این اهمال، مستقیماً بر عهده شخص متولیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.