دادورزی: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ثبت حدود ۳۰۰ هزار پروفایل ژنتیکی در بانک هویت ژنتیک کشور گفت: توسعه کشف علمی جرم، خودکفایی و بومی‌سازی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ارتقای زیرساخت‌های پزشکی قانونی از مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان در سال‌های اخیر است.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ دکتر مهدی فروزش در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر، با ادای احترام به کارکنان پزشکی قانونی اظهار کرد: اعضای خانواده بزرگ پزشکی قانونی در تمامی ادوار گذشته با روحیه اخلاص و فداکاری، در سخت‌ترین شرایط و به دور از هیاهو در انجام وظایف دستگاه عدالت مشارکت داشته‌اند، به‌ویژه در استان‌های محرومی مانند بوشهر.

وی افزود: کارکنان پزشکی قانونی هر روز با انسان‌ها در حساس‌ترین لحظات زندگی آنان مواجه هستند؛ با فرد حادثه‌دیده، خانواده‌ای که عزیز خود را از دست داده، بیماری که به دنبال پاسخ است و خانواده‌ای که سال‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیز خود بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: گاهی آینده یک انسان به نظریه پزشکی قانونی وابسته است، بنابراین کار در پزشکی قانونی صرفاً یک فعالیت اداری نیست، بلکه با انسان، کرامت، شأن و منزلت انسانی سروکار دارد.

فروزش با تأکید بر ضرورت استقلال نظر کارشناسی در پزشکی قانونی گفت: پزشک یا کارشناس پزشکی قانونی باید بتواند فارغ از هرگونه فشار و صرفاً بر اساس علم و مستندات اظهار نظر کند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: این سازمان امروز در ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور فعالیت می‌کند و حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی آن سالانه به بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار استعلام پاسخ می‌دهند.

وی این حجم از خدمت‌رسانی با این تعداد نیروی انسانی را اقدامی قابل توجه دانست و افزود: تحقق این حجم از فعالیت بدون وجود روحیه ایثار و فداکاری در مجموعه پزشکی قانونی امکان‌پذیر نیست.

پزشکی قانونی؛ معتمد دستگاه قضایی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به جایگاه این سازمان در دستگاه قضایی گفت: یکی از افتخارات سازمان پزشکی قانونی این است که در تشکیلات قضایی به عنوان معتمد دستگاه قضایی شناخته می‌شود.

فروزش افزود: اگرچه نظریات پزشکی قانونی در بسیاری از موارد برای دستگاه قضایی حجیت قضایی ندارد، اما در ۹۹.۹ درصد موارد قضات به نظریات پزشکی قانونی استناد می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه خطیر و حساس پزشکی قانونی است.

وی تصریح کرد: این اعتماد طی سال‌های متمادی و در نتیجه بی‌طرفی، کار کارشناسی علمی، مستدل و منصفانه همکاران پزشکی قانونی در قوه قضاییه به دست آمده است.

فروزش ادامه داد: یک نظریه پزشکی قانونی ممکن است در آزادی یا محکومیت یک فرد، احقاق یا تضییع حق مسلم یک انسان و آرامش یا نگرانی یک خانواده تأثیرگذار باشد و به همین دلیل مسئولیت کارکنان پزشکی قانونی بسیار سنگین است.

حرکت پزشکی قانونی به سمت خودکفایی و بومی‌سازی

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال‌های اخیر را حرکت در مسیر خودکفایی و بومی‌سازی عنوان کرد و گفت: در حوزه‌هایی که در گذشته نیازمند واردات بودیم، امروز به سمت تولید داخلی حرکت کرده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: کیت‌های ژنتیک، بافرهای الکتروفورز و مواد آزمایشگاهی تولید شده و استانداردهای بین‌المللی متعددی از جمله استانداردهای ایزو نیز دریافت شده است.

وی گفت: این دستاورد تنها به معنای صرفه‌جویی اقتصادی نیست، بلکه به معنای استقلال علمی است؛ به این معنا که اگر روزی تأمین مواد خارجی و مواد مصرفی آزمایشگاهی با مشکل مواجه شود، ارائه خدمات به مردم متوقف نخواهد شد.

فروزش با اشاره به نقش یک جوان بوشهری در این موفقیت اظهار کرد: بخشی از این دستاورد مهم را مدیون یکی از جوانان غیور و رشید استان بوشهر هستیم که نقش بسزایی در تحقق این موفقیت داشته است.

تولید تجهیزات تخصصی پزشکی قانونی در داخل کشور

وی تولید تجهیزات تخصصی را از دیگر دستاوردهای سازمان پزشکی قانونی برشمرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور در سال‌های گذشته علاوه بر تولید مواد مصرفی، در حوزه تولید تجهیزات تخصصی نیز گام‌های مهمی برداشته است.

فروزش افزود: تجهیزاتی مانند هموژنایزر و تجهیزات تنفسی که تولید آن‌ها در انحصار چند کشور خاص غربی قرار داشت، با اتکا به توان داخلی و تخصص جوانان کشور تولید شده است.

وی ادامه داد: تولید کیت‌های ژنتیک نیز از فناوری بالایی برخوردار است و در انحصار برخی کشورهای قدرتمند قرار دارد، اما این فناوری در کشور بومی شده است.

ثبت حدود ۳۰۰ هزار پروفایل ژنتیکی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به بانک هویت ژنتیک گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ هزار پروفایل ژنتیکی در بانک هویت ژنتیک تهیه شده و بانک نمونه‌های زیستی تجدیدناپذیر انسانی نیز در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار دارد.

وی از همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و اداره تشخیص هویت ناجا در تحقق این دستاورد قدردانی کرد.

فروزش تأکید کرد: تقویت بانک ژنتیک به معنای افزایش توان کشف علمی جرم است. در گذشته کشف جرم تا حد زیادی به شهادت شهود، اعتراف متهم و تجربه و برداشت شخصی کارآگاهان وابسته بود که این روش‌ها همواره در معرض خطا، فراموشی، فشارهای روانی و اجتماعی و تغییر اظهارات قرار داشتند.

وی گفت: امروز رویکرد کشف جرم در کشور به سمت کشف علمی و مبتنی بر شواهد عینی حرکت کرده است؛ رویکردی که در آن به جای اتکا به گفته‌ها، خود صحنه جرم و آثار به‌جامانده از آن سخن می‌گویند.

افزایش ۶۰ هزار مترمربعی فضای تخصصی و اداری

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور، ارتقای زیرساخت‌ها را از دیگر دستاوردهای این سازمان دانست و بیان کرد: طی چند سال گذشته ۶۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی تخصصی و اداری به مراکز استان‌ها اضافه شده و فضاهای موجود نیز توسعه و تجهیز شده‌اند.

وی افزود: این اقدامات موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی شده است.

فروزش با اشاره به توسعه شبکه آزمایشگاهی پزشکی قانونی اظهار کرد: در حال حاضر در ۳۱ استان کشور و در مراکز استان‌ها شبکه گسترده آزمایشگاهی پزشکی قانونی فعال است.

وی گفت: این شبکه وظیفه بررسی نمونه‌های زیستی و غیرزیستی ارجاع‌شده از سوی مراجع انتظامی را با هدف کشف حقیقت و شناسایی نمونه‌ها و ارائه پاسخ تخصصی به مراجع قضایی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نمونه‌های استان‌هایی مانند بوشهر برای انجام برخی آزمایش‌ها به تهران یا سایر مراکز استان‌ها ارسال می‌شد، اما امروز این آزمایش‌ها در مراکز استان‌ها از جمله بوشهر انجام می‌شود.

استانداردسازی نظریات پزشکی قانونی

فروزش، استانداردسازی نظریات پزشکی قانونی را از دیگر اقدامات مهم پنج سال اخیر عنوان کرد و گفت: قالب و محتوای گواهی‌ها و نظریات پزشکی قانونی در سراسر کشور استانداردتر شده، معاینات دقیق‌تر و مستندسازی‌ها نیز تقویت شده است.

وی افزود: نظریه‌ای که به‌خوبی تنظیم و مستند شده و از نظر علمی قابل دفاع باشد، در دادگاه نیز اعتبار بیشتری خواهد داشت و باید به گونه‌ای باشد که وقتی روی میز قاضی قرار می‌گیرد، بتواند از نظر علمی از خود دفاع کند.

کاهش مراجعات و دردسرهای مردم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، کاهش مشکلات و مراجعات مردم را از خطوط قرمز این سازمان دانست و گفت: نباید مردم را بیشتر از آنچه مجبور هستند گرفتار کنیم.

وی افزود: در رسیدگی به مصدومان حوادث رانندگی بخشی از مراحل اداری حذف یا تسهیل شده است؛ یعنی رفت‌وآمد کمتر، زمان کمتر و معطلی کمتر.

فروزش بیان کرد: یک مراجعه کمتر برای یک مصدوم یعنی یک دردسر کمتر برای یک خانواده و یک ساعت معطلی کمتر، یک ساعت آرامش بیشتر برای آن خانواده است و این معنای واقعی خدمت است.

راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات تخصصی

وی همچنین از طراحی یک شبکه یکپارچه‌سازی فرآیندهای تخصصی پزشکی قانونی خبر داد و گفت: این سامانه به همت نیروهای جوان سازمان پزشکی قانونی طراحی شده و به‌زودی در مراکز استان‌ها مستقر خواهد شد.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: این سامانه به کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به امور جاری و یکپارچه‌سازی فرآیندها در چهار حوزه تخصصی سازمان پزشکی قانونی کمک خواهد کرد.

صدور بیش از ۲.۷ میلیون نظریه در سال ۱۴۰۴

فروزش با اشاره به حجم فعالیت سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نظریه در سازمان پزشکی قانونی صادر شد، ۷۸ هزار معاینه جسد انجام گرفت و کمیسیون‌های تخصصی نیز ۳۵ هزار نظریه پزشکی صادر کردند.

وی اظهار کرد: پشت هر یک از این اعداد یک پرونده، پشت هر پرونده یک انسان و پشت هر انسان یک خانواده قرار دارد و سازمان پزشکی قانونی با کرامت و شأن انسان‌ها و با زندگی، حقوق و سرنوشت آنان سروکار دارد.

وی افزود: آنچه در کانون مأموریت و مسئولیت سازمان پزشکی قانونی قرار دارد، فراتر از انجام وظیفه است و حفظ حرمت و کرامت انسان، ارزشی والا و خط قرمزی بنیادین در این سازمان به شمار می‌رود.

جذب سالانه ۱۰۰ پزشک تعهدی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص گفت: سازمان پزشکی قانونی در سال‌های گذشته از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه استفاده کرده و هر سال حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان پزشکی را به صورت پزشک تعهدی جذب کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰۰ پزشک در حال تحصیل هستند و نخستین گروه این پزشکان در سال ۱۴۰۸ برای رفع نیاز سازمان، به‌ویژه در مناطق محروم، در اختیار پزشکی قانونی قرار خواهند گرفت.

فروزش همچنین از تصویب تأسیس دانشکده پزشکی قانونی خبر داد و گفت: این دانشکده در ذیل دانشگاه علوم قضایی فعالیت خواهد کرد و به عنوان موتور محرکه علمی و سرمایه‌ساز آینده سازمان، مسئولیت تربیت نسل جدید متخصصان را بر عهده خواهد داشت.

ضرورت استفاده بوشهر از ظرفیت‌های ملی پزشکی قانونی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: باید از ظرفیت‌ها و دستاوردهای ملی سازمان پزشکی قانونی استفاده کنیم و ببینیم در استان بوشهر چه کمبودهایی وجود دارد، کدام مشکلات باید برطرف شود، چه فرآیندهایی نیازمند اصلاح هستند، کدام تجهیزات باید تقویت شوند و چه نیروهایی نیاز به آموزش دارند.

فروزش افزود: اعتقاد دارم نخستین وظیفه یک مدیر این نیست که بگوید من چه کار کرده‌ام؛ بلکه باید ببیند کدام مشکلات مردم تاکنون حل نشده و همان مشکلات را در اولویت قرار دهد و برای حل آن‌ها تلاش کند.

قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین پزشکی قانونی بوشهر

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه از خدمات دکتر پارسا، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان بوشهر، قدردانی کرد و گفت: دکتر پارسا از مدیران جوان، انقلابی، جهادی و پرتلاش سازمان پزشکی قانونی است که طی سال‌های گذشته در اداره‌کل پزشکی قانونی استان بوشهر منشأ خدمات ارزشمندی بوده است.

وی افزود: با درایت و تدبیر ایشان و استفاده حداکثری از امکانات موجود، خدمات پزشکی قانونی در استان بدون وقفه ارائه شد و در دوره مدیریت وی، پزشکی قانونی استان بوشهر در حوزه زیرساخت، امکانات و تجهیزات تخصصی رشد قابل توجهی داشت.

فروزش به اقدامات انجام‌شده در حوزه آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی بوشهر اشاره کرد و گفت: تجهیز آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های پیشرفته و دارای فناوری بالا، نقش مهمی در ارتقای کیفیت نظریات پزشکی قانونی استان داشت.

وی ادامه داد: با توجه به ادامه تحصیل دکتر پارسا در دوره تخصصی، برای مدتی از حضور ایشان در سازمان محروم خواهیم بود، اما این اتفاق را خداحافظی نمی‌دانیم، بلکه بدرقه‌ای برای یک مسیر علمی جدید است و امیدواریم چند سال دیگر با دانش و تخصص بیشتر به مجموعه بازگردد و بتوانیم از وجود ایشان در مسئولیت‌های بالاتر استفاده کنیم.

تأکید بر کار تیمی مدیرکل جدید پزشکی قانونی بوشهر

فروزش در ادامه با معرفی دکتر خوشرو به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: دکتر خوشرو پزشکی جوان، خوش‌فکر، عملیاتی و خستگی‌ناپذیر است و امروز مسئولیت سنگینی بر دوش ایشان گذاشته می‌شود.

وی خطاب به مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: هیچ مدیری به تنهایی موفق نمی‌شود و موفقیت یک مدیر، حاصل موفقیت یک تیم است.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: انتظار داریم مدیرکل جدید از تمام ظرفیت همکاران استان و تعامل با سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه دستگاه قضایی استان، استفاده کند و از هدایت‌های مسئولان عالی قضایی استان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان، استاندار، پزشکان، کارشناسان، کارکنان اداری و نیروهای آزمایشگاهی و پشتیبانی بهره ببرد.

وی گفت: در استان بوشهر نیروی توانمند کم نداریم و باید این توانمندی‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با همدلی و هم‌افزایی، مسیر آینده پزشکی قانونی استان بوشهر را کارآمدتر و مؤثرتر طی کنیم.

فروزش با تأکید بر حمایت سازمان پزشکی قانونی کشور از مدیرکل جدید استان بوشهر خاطرنشان کرد: هر جا مشکلی وجود داشته باشد، اگر مشکل به‌درستی شناسایی و راهکار مناسبی ارائه شود، سازمان پزشکی قانونی کشور برای کمک آماده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: زمانی که دکتر خوشرو مسئولیت خود را تحویل می‌دهد، همکارانش در استان بوشهر با افتخار درباره دوران مدیریتی او بگویند که مسئولیت را پذیرفت، دل به کار داد، برای مردم تلاش کرد و با سربلندی مسئولیت را تحویل داد؛ چراکه این بهترین یادگاری است که یک مدیر می‌تواند از دوران خدمت خود به همراه داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان از حضور مسئولان استانی و میهمانان حاضر در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد در مسئولیتی که به ما سپرده شده است، شرمنده مردم، همکاران و شهدا نباشیم و خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

گفتنی است در این آیین دکتر پوریا خوش‌روز به عنوان مدیر کل جدید اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر منصوب شدند و از تلاش و زحمات سه سال دوره مدیریت دکتر ابراهیم پارسا مدیرکل سابق پزشکی قانونی بوشهر از سوی برخی مدیران و مقامات قضایی و سازمان های تابع قوه قضاییه تقدیر و تشکر شد.