در فرض سوال که در نتیجه اشتباه یا خطای محاسباتی دادورز یا سبب صدور رای اصلاحی یا نقض حکم در مرحله واخواهی، مشخص شده است که در مقام اجرای حکم، مبلغی مازاد بر میزان محکوم ‎به به محکوم ‎له پرداخت شده است؛ اولا در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن، وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده می ‎شود و مبلغ مازاد پرداخت‌شده مستقیما یا از طریق توقیف و فروش اموال محکوم ‎به مسترد و تحویل محکوم ‎علیه می‎ شود. ثانیا در فرض صدور رای اصلاحی و تغییر در میزان محکوم ‎به، وفق ملاک ماده ۳۹ قانون موصوف به ترتیب فوق اقدام خواهد شد. ثالثا در فرض اشتباه و خطای در محاسبه از سوی دادورز، نظر به اینکه وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ محکوم ‎علیه مکلف به پرداخت مبلغ محکوم‌به است نه بیشتر از آن و اقدامات دادورز تحت نظارت مرجع قضایی اجراکننده حکم قرار دارد، در فرض سوال و اشتباه دادورز در پرداخت مبلغی مازاد بر محکوم‌به به محکوم‌‎له، با عنایت به اینکه اشتباه حادث از مصادیق اشکالات اجرایی موضوع ماده ۲۵ قانون یادشده است، استرداد مبلغ مازاد پرداخت‌شده به نحو مستقیم یا از طریق توقیف اموال محکوم‌‎له به دستور مقام قضایی ممکن خواهد بود.

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزندخوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود به فرزندخوانده می ‎شود و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه برای طفل شده است، اما با وجود گذشت حدود ۱۰ سال به این تعهد عمل نکرد و به دلیل تصادف محجور شده است، در حال حاضر قیم طفل دادخواستی به طرفیت متعهد مزبور مبنی بر الزام نامبرده به ایفای تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به مولی‌علیه خود مطرح کرده اما در خصوص زمان تعهد این سوال وجود دارد که تعهد مربوط به کدام یک از سه برهه ی زمانی است؟ زمان وقوع تعهد محضری؟ 
در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی ‎سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می‌کند، در صورت مطالبه ی بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی ‎های لازم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک یک‎ سوم اموال بر اساس اراده ی متعهد کند و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور، ملاک محاسبه است.