مبالغی که شهرداري‎ ها در اجراي تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداري مصوب سال 1390 دریافت می ‎کنند، در زمره درآمد شهرداري تلقی می ‎شود و هزینه‎ کرد آن باید بر اساس مصوبات شوراي اسلامی شهر انجام پذیرد. بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شوراي اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه ی عمرانی شهرداري تخصیص داده شود، شهرداري نمی ‎تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان شهرداري استفاده کند. ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مؤید این نظر است. اصولا شهرداري ‎ها به موجب مصوبات شوراي شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداري و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداري ‎ها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلف اند که ردیف ‎هاي درآمدي را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط، مشمول تخلفات اداري است. ضمناً با توجه به فرض استعلام که کلی است، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی، با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات انجام‎ شده، تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذي‎ربط است.

آیا شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی برای مثال حوزه قضایی تهران یک دادگاه تلقی می‌شوند؟ در دعوای اعتراض ثالث اجرایی یا اعسار از پرداخت محکوم‌به، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا دادگاهی است که رأی نخستین را صادر کرده است؟ آیا می‌توان در فرضی که رأی نخستین در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی صادر شده است، رسیدگی به دعاوی مذکور را در شعبه دیگر دادگاه همان حوزه قضایی انجام داد؟ 
اولاً، دادگاه‌های یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می‌شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه‌های متعدد نمی‌شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد. ثانیاً، اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.

در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌شود یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.