حل و فصل اختلافات کارگری بين کارفرما و کارگر كه ناشی از اجـرای قـانـون کار و ساير مقررات كار، قـرارداد كـارآمـوزی، موافقتنامه های كارگـاهی يا پيمان های دستهجمعی كار باشد، از طريق سازش مستقيم بين آنان يا نمايندگان آن هـا در شورای اسلامـی كار است و اگر شـورای اسلامی كـار در واحدی نباشد، از طريـق […]
البته در صورت عدم سازش از طريق هيأت های تشخيص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسيدگی و حل و فصل می شود که به هيأت های تشخيص وزارت کار معروف هستند.
به گزارش بخش فرهنگی قوه قضاییه، اختلافات ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرايط ذیل در مرجع ياد شده قابل طرح است:
1) ناشي از اجرای قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی يا پيمان های دسته جمعی کار باشد.
2) سازش بين طرفين حاصل نشود. رسيدگی در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيأت تشخيص و مرحله تجديدنظر آن در هيأت حل اختلاف است. هر دو مرجع رسيدگی کننده مرجع اختصاصی اداري هستند و از نهادهای زيرمجموعه قوه مجريه قلمداد مي شوند.
در واقع اين مراجع جزء ساختار تشکيلاتی بدنه دولت هستند که از صلاحيت ذاتی رسيدگی به برخي از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. اما پاي دادگاه های دادگستری براي اجرای آرای اين مراجع به ميان می آيد.
تصميمات هيأت تشخيص
در مواردی که هيأت تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می کند، مرجع مذکور در صورت عدم تاييد اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رأي صادر خواهد کرد.
چنانچه به تقاضای يکي از طرفين و تأييد هيأت، تصميم گيری مشروط به تحصيل نظر کارشناسی باشد، هيأت با تعيين مهلت مراتب را به ذینفع اعلام مي کند تا پس از پرداخت هزينه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
پرداخت نشدن هزينه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسيدگی، هيأت تشخيص به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت جلسه قيد می شود.
ارائه دادخواسـت
به موجب قانون، نخستین گام جهت طرح دعوي در مراجع كار، طرح دادخواست از سوی ذینفع يا نماينده قانونی وی به واحد كار و امور اجتماعی است.
دادخواست بايد كتبی باشد و به زبان فارسی و حتی الامكان بر روي برگه های مخصوص نوشته شود. بدين ترتيب براي آغاز رسيدگی به يك دادخواهی، تهيه و تقديم دادخواست ضروری است.
برگ نمونه دادخواست در واحد کار و امور اجتماعی تهيه شده و در اختيار خواهان قرار می گيرد. منظور از واحد كار و امور اجتماعی، اداره كل کار و امور اجتماعی يا اداره كار و امور اجتماعی است كه آخرين محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد.
به علاوه امكان تهيه دادخواست از دواير پستی نيز ميسر است و باید به موجب ماده 4 آيين نامه مذكور حاوی موارد زير باشد: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، ميزان سابقه كار در كارگاه (چنانچه خواهان كارگر باشد)؛ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛ موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك و امضاء يا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذكر است که اولا در صورتی كه خوانده كارفرما باشد، كارگاه به شرط داير بودن، اقامتگاه قانونی وي محسوب ميشود. ثانيا دادخواست و پيوست های آن بايد به تعداد خوانده دعوی به اضافه يك نسخه باشد.
در ماده 159 قانون كار پيشبينی شده است كه هرگاه شاكی نسبت به رأی هيأت تشخيص معترض باشد، ميتواند ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ رأی به هيأت حل اختلاف شكايت كند.
به موجب ماده 5 آييننامه رسيدگی و چگونگی تشکيل جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، دادخواست به دبيرخانه واحد كار و امور اجتماعی تسليم شده و به ثبت می رسد و وقت رسيدگی به خواهان حضوری اعلام می شود يا آن كه كتبا به طرفين ابلاغ می شود. در اين صورت، وقت رسيدگی بر اساس دعوتنامه ای انجام می پذيرد.
در دعوتنامه مواردی شامل محل حضور و نام مرجع حل اختلاف، مشخصات طرفين، خواســـته دعوی و محلی براي نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و فردی كه ابلاغ را دريافت مي دارد باید ذکر شود.
ارسال يك نسخه دادخواست و تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هر يك از خواندگان به ضميمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
همچنين ابلاغ دعوتنامه از طريق دورنگار به شرط آن كه شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به واحد كار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقديم دادخواست، وقت رسيدگي با روز و ساعت مشخص تعيين و به كارگر و كارفرما ابلاغ ميشود. طرفين بايد در وقت مقرر در هيأت تشخيص در همان اداره كل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارك خود بپردازند.
سپس هيأت مذكور پس از استماع اظهارات طرفين و در صورت لزوم تحقيقات بيشتر و جلب نظر اهل خبره و كارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر مي كند.
طبق ماده 23 آیين نامه فوق الاشاره، مأمور تحقيق به محل كار و در صورت لزوم ساير محل های مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعان يا اشخاصی كه از سوی طرفين معرفی می شوند و نيز افرادی كه خود تشخيص مي دهند، اطلاعات لازم را كسب و طي گزارشی به هيأت تسليم مي کنند.
همچنين مأموران تحقيق اداره بازرسی می توانند عنداللزوم از مسئولان و كارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهاي توليدی، صنعتی، خدماتی يا كشاورزی دعوت به عمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نيز در خصوص موضوع اختلاف كسب کنند.
در خصوص بهره گیری از وکیل باید گفت، چنانچه طرفين نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسيدگی را پيگيری و تعقيب کنند، ميتوانند شخص ديگری را به عنوان نماينده معرفی کنند.
بدين منظور هريك از آنان با مراجعه به يكی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظيم وكالت كاري اقدام خواهند کرد و مراجع رسيدگي كننده مكلف به قبول وكالتنامه های دستی نخواهند بود.
همچنين وكلاي رسمي دادگستري می توانند قبول وكالت کرده و با توجه به مناطق جغرافيايی ادارات كار به مراجع تشخيص و حل اختلاف مراجعه کنند.
در ارتباط با قطعیت آرای صادره مراجع تشخيص شایان توجه است که اگرچه رأی هيأت های تشخيص پس از ابلاغ ظرف 15 روز لازم الاجراست، اما چنانچه در مدت مزبور يكي از طرفين به رأی صادره معترض باشد، می تواند اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف ارائه کند.
در غیر این صورت، رأي صادره هيأت مذكور قطعی و لازمالاجراست. در عين حال مرحله ديگری وجود دارد كه می توان از آرای هيأت های حل اختلاف علیرغم قطعيت آنها به ديوان عدالت اداري اعتراض کرد.
اما سه نكته قابل توجه است: اولا اين مرحله با تقديم دادخواست و دلايل و مدارك لازم آغاز میشود. ثانيا با توجه به تكليف قانون اساسی، مرجع اخير صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم عليه دولت به آن ها رسيدگی کند، بنابراين سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه در هيأت های حل اختلاف فوق محكوم شوند از چنين حقی محرومند.
ثالثا بايد توجه کرد اعتراض به رأي هيأت های تشخيص و حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست، مگر اينكه شعب ديوان عدالت اداری دستوری داير بر توقف عمليات اجرايی صادر و اعلام کنند.
Saturday, 22 August , 2026