بازگشت به استعلام شماره 884/ش مورخ 26 خرداد سال 1398 به شماره ثبت وارده 523 مورخ 9 تیر سال 1398 نظریه ی مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره‎ کل به شرح زیر اعلام می ‎شود: با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب سال 1381 و وحدت ملاك از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 و با توجه به اینکه هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسراي انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضاي هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان‎ ها، اعم از آن است که در زمان تصدي سمت‎ هاي مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد. همچنین دادسراي انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده 21 مذکور متعاقب از دست دادن سمت‎ هاي فوق رسیدگی می‎ کند که وفق قسمت اخیر تبصره ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، این تخلفات مربوط به دوران تصدي سمت ‎هاي یادشده باشد؛ لذا بر اساس ملاك ‎هاي ارائه ‎شده، وضعیت افراد موضوع هر یک از ردیف ‎هاي جدول پیوست استعلام مشخص است.

در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم‎ عشر اجرایی باید اخذ شود؟
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیرترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه ی اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می ‎توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ‎ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم ‎عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.