بازگشت به استعلام شماره ۸۸۴/ش مورخ ۲۶ خرداد سال ۱۳۹۸ به شماره ثبت وارده ۵۲۳ مورخ ۹ تیر سال ۱۳۹۸ نظریه ی مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره‎ کل به شرح زیر اعلام می ‎شود: با عنایت به اطلاق تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ و وحدت ملاک از ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ و با توجه به اینکه هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‎ ها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‎ های مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد. همچنین دادسرای انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده ۲۱ مذکور متعاقب از دست دادن سمت‎ های فوق رسیدگی می‎ کند که وفق قسمت اخیر تبصره ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، این تخلفات مربوط به دوران تصدی سمت ‎های یادشده باشد؛ لذا بر اساس ملاک ‎های ارائه ‎شده، وضعیت افراد موضوع هر یک از ردیف ‎های جدول پیوست استعلام مشخص است.

در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم‎ عشر اجرایی باید اخذ شود؟
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیرترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه ی اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می ‎توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ‎ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم ‎عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.