دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: «روزانه ۵۷۰ زن درخواست مهریه کردند» این خبری بود که معاون سازمان ثبت اسناد اخیرا در خبرگزاری ها به صراحت اعلام کرد. وی همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.» این آمار به وضوح نشان می دهد، مهریه را کی داده، کی گرفته، یک اعتقاد مصطلح است که بهتر است از این به بعد از جریان عرفی حذف و کنار گذاشته شود. چرا که بار حقوقی و ضرر مالی به دنبال خواهد شد چون به واقع می توان طبق قانون آن را از داماد گرفت! حالا اینکه میزان دریافتی این مهریه چقدر بوده به کنار اما به طور حتم این آمار، مشخص کننده آمار طلاق نیست. چون دریافت مهریه، دینی است بر ضمه مرد(زوج) و ارتباطی با طلاق گرفتن یا نگرفتن زوجین ندارد. چرا که زن (زوجه) می تواند آن را هر زمان که خواست، از طریق اجرای ثبت و دادگاه مطالبه کند و مرد ملزم به پرداخت این دین است. البته در اغلب موارد مطالبه مهریه از جانب زن، مصادف است با تنش های طلاق و دیگر حقوق زن مانند نفقه، جهزیه و … و بر اساس جامعه آماری تجربی و مشاهدات شخصی، کمتر مردی مهریه همسرش را در صلح و توافق پرداخت کرده است.

آنچه زمینه پرداخت به این موضوع را فراهم کرد، واکنش افکار عمومی نسبت به این خبر هم از سوی خانم ها و هم آقایان است که می تواند مورد توجه ادامه سیاستگذاری قانونگذاران در این جریان باشد. بدین ترتیب که برخی آقایان معتقد بودند؛ خود موجودیت مهریه باعث سوءاستفاده برخی بانوان (زوجه) در روابط زناشویی به ویژه بعد از طلاق شده است. برخی آن را معضل و مانعی بزرگ برای ازدواج جوانان می دانند. برخی زنان معتقدند این آمار، آمار کمی است. چرا که مهریه حق عرفی و شرعی زنان است و باید همه زنان مطالبه گر حقشان باشند. برخی مردان معتقدند زنان با این روند اجرایی در قانون مهریه بعد از شش ماه، درخواست طلاق می دهند و مهریه خود را دریافت می کنند. برخی معتقدند مهریه را حذف کنید یا میزانش را با توجه به تورم و وضعیت مالی مرد کم و زیاد کنید. برخی مردان هم نه با افزایش نه با کاهش مهریه کاری ندارند معتقدند زندان رفتن را به مهریه دادن ترجیح می دهند. برخی زنان معتقدند مردان وفادار نیستند و مهریه باعث اجبار آن ها به وفاداری می شود یا مانع بی وفایی آن ها یا مرهمی برای زخم های زنان در مقابل بی وفایی مردان است. برخی مهریه و قوانین پیرامون آن را بی عدالتی محض برای زوج (مرد) می شمارند و برخی این قبیل اخبار و مطالبات در موضوع مهریه و ازدواج را سیاه نمایی می دانند و اشاره دارند بر اینکه کم نیستند زنانی که مهریه بسیار کمی تعیین می کنند یا مهریه خود را می بخشند. برخی خانم ها مهریه را اهرمی برای مسوولیت پذیرتر کردن مردان جامعه امروز می دانند. برخی تورم را باعث ایجاد مشکلات و سوءاستفاده از موجودیت مهریه می دانند. برخی آقایان این قانون را صرفا به نفع زنان و بر ضد حقوق مردان می دانند. برخی معتقدند مردان نباید زیر بار مهریه زیاد و در کل مهریه بروند چرا که آن ها مسوول پرداخت نفقه زن و فرزندان شامل تهیه مسکن، پوشاک، بهداشت و … هستند. و پرداخت مهریه جزو همین حقوق است و مجزا نیست. برخی معتقدند با وجود مهریه و نگرانی های بعد از آن،بهتر است ازدواج نکنند. که با این رویه انگیزه ازدواج در مردان به شکل قانونی و رسمی کاهش می یابد و در مواردی این نیاز در شرایط دیگری مطالبه خواهد شد که حتما خطرساز است و ناهنجاری های اجتماعی را هم در پی خواهد شد و البته به دنبال آن بنیان خانواده ها سست می شود. این در حالی است که حاکمیت باید به آماری که هر سال از دختران مجرد و پسران مجرد اعلام می شود، در راستای افزایش و جوانی جمعیت نیز توجه داشته باشد.

این ها واکنش هایی است که از ظاهر این خبر بیرون آمده است. اما موضوع مهریه، دغدغه ای است که سال ها مورد بررسی و چکش خوری از سوی قانونگذار در ایران بوده و است. با نگاهی منطقی و به دور از هیجان و تعصب ها و تبعیض های جنسیتی باید گفت ما با یک جریان عرفی، فرهنگی روبرو هستیم که هم در شریعت هم عرف و هم قانون ما نسبت به آن اشاره و تأکید شده است. اینکه این رویه و قانون به نفع دیگری و به ضرر دیگری است، نمی تواند توجیهی برای حذف آن شود. چه بسا که با این توجیه باید فاتحه قوانین را خواند چرا که با روح آن یعنی یکسان بود اجرای قوانین برای همه منافات دارد. در کل خاصیت قانون برای ایجاد نظم، حفظ حقوق افراد و عدالت است. در سال های اخیر قانونگذار در تلاش بوده، مشکلات پیرامونی مهریه را متناسب با درخواست زوجین و نیاز عرف و جامعه برطرف کند. از جمله ذکر شرط عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در سند ازدواج، یعنی مهریه را هر میزان معین کرده باشند، بنا بر استطاعت مالی مرد پرداخت می شود. یا قانون ممنوعیت امکان پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه و حذف جنبه کیفری و زندانی آن در صورت عدم تمکن مالی (زوج) مرد. یا تعیین مالیات برای مهریه های بیش از ۱۴ سکه، برای زوجین. یا حذف زندان برای محکومان مالی مهریه و اصلاحات مرتبط با موضوع اعمال مستثنیات دین در پرداخت مهریه و … و چکش های دیگری که به طور حتم برای کاهش و محدود کردن میزان مهریه در آینده اتفاق خواهد افتاد تا سیاست کاهش محکومان مالی مهریه در زندان و دادگاه خانواده به نفع مردان اعمال شود. در این میان باید توجه داشت که زنانی هم هستند که به دلیل عوارض اجتماعی و آثار سوء ناشی از طلاق، آسیب هایی که در طول زندگی مشترک یا بعد از جدایی آن ها را در عسر و حرج قرار خواهد داد و گریبان گیرشان خواهد شد، مهریه را محل و امکانی برای تأمین امنیت و حفظ حقوق فردی و اجتماعی شان هم در جامعه هم در خانواده می یابند که با جنبه های منفی و سوءاستفاده هایی که برخی زنان از جریان مهریه دارند، متفاوت است. یک زوج بوشهری که مدتی است به دلایلی از همسرش جدا شده است نسبت به موضوع مهریه واکنش نشان می دهد و می گوید با حقوق کارمندی قادر به پرداخت قسط مهریه به همسرش نیست. (در مواردی دادگاه مهریه را قسط بندی می کند) از طرفی با وجود اینکه حضانت دخترش هم به همسرش واگذار شده، باید نفقه دخترش را نیز تأمین کند و هم هر ماه یک سکه به همسرش بدهد. این در حالی است که تورم و افزایش قیمت سکه و از طرفی هزینه های معیشتی خودش، کافی برای این وضعیت نیست. از طرفی همسرش هم در مضیقه مالی است و با اینکه شاغل است، نمی تواند هزینه های خود و دخترش را به درستی تأمین کند.

برخی زنان معتقدند مهریه در واقع جایگزین مطالبات حقوقی است که از جامعه و حاکمیت دارند مانند حق طلاق، حق مسکن، حق حضانت، حق خروج از کشور، حق تحصیل، و چون برای تحقق این حقوق باید با مشکلات و شاید موانعی دست و پنجه نرم کنند از این رو آن را در مهریه و نفقه جستجو می کنند. از آن طرف طبق شرع و عرف مهریه و نفقه بر عهده مرد است. از طرفی تورم و میزان درآمد مرد اجازه پرداختی ها و حقوق زن و فرزند را نمی دهد و این چرخه ناقصی را ایجاد کرده که زوجین طالب حقوق خود هستند و اینجاست که مهریه بلای جان مردان است و آن را نوعی اعمال بی عدالتی از جانب حاکمیت و جامعه می شمارند. با این دیدگاه که چرا باید درآمد سال ها تلاش و زحمت مان را در قالب مهریه بدهیم در حالی که هر دو در این زندگی با عنوان شریک عهد بستیم و اگر قرار است حق و حقوقی مبادله شود یا به تساوی باشد یا به عدالت.

ناگفته نماند این مشکلات و دغدغه ها بیشتر در جایی است که زن و شوهر نتوانند به توافق برسند و بخواهند اختلاف شان را در دستگاه قضایی مطالبه کنند. وگرنه اگر هر دو با آگاهی و شناخت کافی از روحیات یکدیگر و با آگاهی از حقوق و تکالیف شان در زندگی زناشویی به طرق مختلف از جمله روانشناس و وکیل حاذق، ازدواج کنند. می توانند بسیاری از تعارض ها و مشکلات احتمالی را که ممکن است بعد از جدایی یا در جریان زندگی مشترک ایجاد می شود، با کمترین هزینه مادی و معنوی بهتر حل و فصل کنند. به نظر قراردادهای سنتی و عرفی تاب تحمل نگاه نو را در موضوع مهریه ندارد و باید سیاست و قوانین جدیدی اعمال شود که هم مرد و هم زن نسبت به حقوق فردی و اجتماعی شان احساس رضایت کنند. نه اینکه مردان مهریه را مانع ازدواج بدانند و زنان آن را اهرم فشار و ایجاد تناسب برای رسیدن به دیگر حقوق شان.

طبق قانون زوجین می توانند هر توافقی برای مهریه داشته باشند. اما اینکه میزان مهریه، چقدر و چطور و به چه شکل باشد، این جا قانون است که باید به عدالت رفتار کند. برای مثال در طرحی که یکی از نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده عنوان شده بود، آمده که باید توان مالی زوج احراز شود بعد ثبت مهریه اتفاق بیفتد. تا هم موضوع مهریه ساختارمند شود هم اینکه از بروز مشکلات بعد از آن هم برای زوج هم زوجه جلوگیری شود. چرا که ثبت مهریه در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج اتفاق می افتد و چون سند رسمی و لازم الاجراست قانون با عنوان تحقق محکومیت مالی، ملزم به ورود است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی