رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قاضی حق ندارد به هیچ مصلحتی بالاتر از قانون توجه کند.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حکمتعلی مظفری در جمع شورای عالی اداری استان بوشهر گفت: ملاک عمل در مجموعه دیوان عدالت اداری و دستگاه های قضایی کشور قانون هست ولاغیر، قانون به معنای اخص کلمه یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تایید شورای محترم نگهبان و موازین و احکام شرعی.

ریس دیوان عدالت اداری ادامه داد: علی رغم اینکه ما در مسیر تدابیر قضایی سعی می کنیم حواشی را مدیریت کنیم اما وقتی به مرحله حکمیت می رسد و قاضی قصد صدور حکم دارد تنها ملاک وی و فصل الخطاب قانون است و قاضی حق ندارد به هیچ مصلحتی بالاتر از قانون توجه کند. مصلحت اندیشی کار یک قاضی نیست. اینکه یک دستگاه اجرایی مشکل مالی دارد و بودجه ندارد این مشکل آن مجموعه است باید برود مشکلاتش را حل و فصل کند و پیگیری کند. مدیر آن دستگاه اجرایی باید کفشی آهنین به پای کند و به دنبال رفع مشکلات باشد. اگر یک مورد وجود داشت که قانونگذار در انشای آن قانون موضوع را موکول به تامین مالی کرده بود ما از موضع خود عدول می کنیم و احکام صادره در آن خصوص را نقض می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نداشتن بودجه دلیلی جهت عدم اجرای آرای قطعی دیوان نیست، افزود: در قوانین مختلف، چه قانون جوانی جمعیت، چه قوانین حوزه ایثارگران در تمامی موارد قانونگذار دولت را مکلف به تامین اعتبار و منابع مالی کرده است. در دیوان عدالت اداری احکام متعددی علیه دستگاه قضایی صادر شده است. ریاست محترم قوه قضاییه بارها اعلام کرده اند که اجرای هیچ حکمی نباید زمین بماند. اگرچه تمام احکام امکان اجرا در همان سال را ندارند لیکن مسئولین همواره تلاش می کنند تا در اولین فرصت رای را اجرا کنند. به هر حال این نقد به قانون گذاری وارد است که بدون توجه به ساختار و استعداد و توان مالی وضعیت دولت، قانون گذاری می کند. غالبا نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی حضور دارد و اگر نماینده دولت با تصویب قانونی بدلیل عدم توان تامین بار مالی موافقت نکند آن قانون توسط شورای نگهبان تأیید نمی شود لذا پس از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان نداشتن بودجه جهت اجرای آن قانون پذیرفتنی نیست.

• منبع خبر : پایگاه خبری اختبار