مهران زاهدیان رئیس دادگستری شهرستان عسلویه

دادورزی: همانگونه که پیش بینی می‌شد، هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور علی رغم استدلال درست نماینده دادستان محترم کل کشور و بهره‌گیری از عبارت « خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌شود»؛ در ادامه رای خود تشریح درستی از آن نداشته است. اما با توجه به فرمول ارائه شده در رأی وحدت رویه کاملا مشخص است که خسارت تاخیر تأدیه من بعد باید به صورت ماهانه که البته به اشتباه ماهانه گفته می‌شود و در واقع سالانه است؛ محاسبه شود!

هیئت عمومی دیوان عالی کشور به درستی و دقیق و با بهره‌گیری از اصول بانکداری فرمول خسارت تاخیر تأدیه سالانه را اعلام نمود. همان فرمولی که به اشتباه و به دلیل عدم آگاهی از اصول بانکداری، حقوقدانان آن را خسارت تاخیر تأدیه ماهانه می‌دانند. ضمناً رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا آنجایی که با مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مطابقت دارد، تایید گردید. یعنی شاخص باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود. حال با چه فرمولی؟ با همان فرمولی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نماینده محترم دادستان کل کشور اعلام نمودند. که به بیانی عامیانه و ساده و به باور اشتباه حقوقدانان همان خسارت تاخیر تأدیه ماهانه است.

بنابراین اگر قائل به این باشیم شاخصی که در سمت چپ جدولی که بانک مرکزی هر ماه برای قضات سراسر کشور ارسال می‌کند باید ملاک عمل باشد، ضرورتی به ارسال این جدول برای هر ماه‌ وجود ندارد. زیرا جدول سمت چپ ( متوسط سال) که برخی ها به اشتباه آن را شاخص سالانه می‌دانند به غیر از سالی یک بار تغییر دیگری در آن رخ نمی‌دهد و برای هر ماه ثابت است. با این توضیح که متوسط سال جاری تا اتمام سال اعلام نمی گردد. اگر از حیث قانونی امکان این وجود داشت که شاخص محاسبه تاخیر تأدیه  که بانک مرکزی هر ماهه برای قضات سراسر کشور ( به صورت خیلی محرمانه) ارسال می‌کند را بارگذاری کرد، موضوع برای همه بهتر تشریح و تثبیت می‌شد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی