آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده است، مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص) به مدت معین ۶ ماه با هر توجیه (امنیتی – سیاسی و اجتماعی)، قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد؟

اولا مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیا مطابق مواد ۲۴ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، احکام قطعی و لازم ‎الاجرای دادگاه‎ ها، مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تاخیر عملیات اجرای احکام دادگاه ‎ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجرا، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال، صرف مصوبه شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان رسیده، مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هرچند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم‎ الاجرا نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» است که «به تایید مقام رهبری» رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.

در بررسی تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تاثیر این ادله در اثبات موضوع از لحاظ ماهوی است یا صرفا از لحاظ شکلی بررسی می‌کند و به صرف ارائه ادله جدید از سوی شاکی هرچند از لحاظ ماهوی تاثیری در اثبات ادعای شاکی نداشته باشد، مکلف به پذیرش تقاضاست؟

مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند اولا آنچه که با نام دلیل کشف و ارائه شده، آیا از اعتبار کافی و موثر به عنوان «دلیل» برخوردار است؛ ثانیا آیا این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجددا تعقیب می‌شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تاثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی‌کننده است. بدیهی است صرف اعلام شاکی برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی‌کند.

شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‎ کند و مورد استفاده قرار می ‎دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداری می ‎کند. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می ‎شود؟
در صورتی که فردی مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداری ورزد، صرف این عدم استرداد با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم نیست.

روزنامه حمایت