دادورزی: نصراله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر درباره نظارت بر بازار گفت: در این مدت بیش از ۳۰۰۰ بازرسی انجام شد که تمامی آن‌ها در سامانه «سیمبا» ثبت شده است. در نتیجه این بازرسی‌ها، حدود ۲۳۰ پرونده تخلف تشکیل شد که عمده آن‌ها مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت بود.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر در نشست خبری که شامگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به فعال شدن دو کارگروه مرتبط با آغاز جنگ در دهم اسفند ماه سال گذشته، گفت: یکی از این کارگروه‌ها، شورای ساماندهی مبادلات مرزی بود که هدف آن تأمین کالا از طریق ترخیص لنج‌ها و شناورهای پهلوگرفته بود و کارگروه دوم نیز کارگروه تنظیم بازار بود.

نصراله کشاورز ادامه داد: از آغاز جنگ تاکنون جلسات متعددی در حوزه تنظیم بازار استان برگزار شده تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول در زمینه نظارت، تأمین کالا و رصد بازار ایجاد شود. گزارش‌های مربوط به وضعیت بازار نیز به‌طور مستمر در سطح استانی و ملی ارائه شده تا در صورت بروز کمبود در کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز سبد غذایی مردم، اقدامات لازم برای تأمین آن‌ها انجام شود.

مدیرکل صمت بوشهر اظهار کرد: با آغاز جنگ ۴۷۰ لنج در بنادر استان پهلو گرفته بودند. علاوه بر روند ترخیص این شناورها، موضوع امنیت آن‌ها نیز مطرح بود، زیرا برخی اسکله‌ها و تأسیسات نزدیک به گمرک مورد اصابت قرار گرفته بودند و نگرانی از بروز حوادث مشابه در سایر بنادر وجود داشت. به همین دلیل با فعال‌سازی شورای ساماندهی مبادلات مرزی، روند ترخیص شناورها سرعت گرفت.

وی گفت: در شرایط عادی ماهانه حدود ۱۳۰ لنج ترخیص می‌شد، اما با هماهنگی میان دستگاه‌های عضو شورا از جمله گمرک، سازمان بنادر، اداره استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت اقتصادی استانداری و نهادهای امنیتی، توانستیم در این بازه زمانی کوتاه ۴۷۰ شناور را ترخیص کنیم. بسیاری از این هماهنگی‌ها در شرایط خاص جنگی به‌صورت شفاهی و فوری انجام شد و فرصت مکاتبات رسمی وجود نداشت.

کشاورز اضافه کرد: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیاری از مشکلات ترخیص برطرف شد و کالاهای موجود در این شناورها که بخشی از آن‌ها کالاهای اساسی بود، به بازار تزریق شد تا مشکلی در تأمین کالا برای مردم ایجاد نشود.

وی درباره حوزه صنعت نیز گفت: با آغاز جنگ و بروز مشکلات در تأمین مواد اولیه، هماهنگی‌هایی با مجتمع‌های پتروشیمی، دفاتر تخصصی وزارت صمت و همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان انجام شد تا واحدهای تولیدی با کمترین مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه شوند. در همین راستا نیز نشست‌هایی با معاونان وزیر و دفاتر تخصصی وزارت صمت برگزار شد و روندی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تعریف شد.

مدیرکل صمت بوشهر درباره وضعیت بازار گفت: در این مدت اکیپ‌های بازرسی فعال شدند. برخی افزایش قیمت‌ها در سطح ملی رخ می‌دهد و بخشی نیز نیازمند رسیدگی در سطح استان است. مواردی که نیاز به پیگیری ملی داشت، روزانه به جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی گزارش شد تا از طریق شرکت‌های تولیدی نسبت به تأمین کالا اقدام شود.

وی افزود: خوشبختانه در این مدت استان بوشهر کمترین چالش را در تأمین کالاهای اساسی داشته است. بر اساس گزارش‌های روزانه‌ای که از استان‌ها در سطح ملی ارائه می‌شود، مقایسه‌ها نشان می‌دهد استان بوشهر نسبت به بسیاری از استان‌ها با مشکلات کمتری در تأمین کالا مواجه بوده است.

کشاورز ادامه داد: در حالی که برخی استان‌ها در تأمین اقلامی مانند مواد پروتئینی و روغن نباتی با مشکل روبه‌رو بودند، در بوشهر این مشکلات بسیار کمتر بود. البته در برخی کالاها کمبود نسبی وجود داشت که گزارش آن به وزارت صمت ارسال شد تا در سطح ملی برای تأمین آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی درباره نظارت بر بازار نیز گفت: در این مدت بیش از ۳۰۰۰ بازرسی انجام شد که تمامی آن‌ها در سامانه «سیمبا» ثبت شده است. در نتیجه این بازرسی‌ها، حدود ۲۳۰ پرونده تخلف تشکیل شد که عمده آن‌ها مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت بود.

مدیرکل صمت بوشهر تأکید کرد: عدم درج قیمت از نظر ما مبنای تشخیص گران‌فروشی است، زیرا وقتی قیمت درج نشده باشد، امکان تشخیص برای بازرسان و مردم وجود ندارد. در این زمینه به واحدهای بازرسی تأکید شده که با این تخلف بدون اغماض برخورد کنند.

وی افزود: در صورت تکرار تخلف تا ۳ بار، تعزیرات می‌تواند مطابق قانون نظام صنفی با نصب پلاکارد و حتی پلمب واحد صنفی برخورد جدی‌تری انجام دهد.

کشاورز همچنین گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ هزار بازرسی در استان انجام شد که منجر به تشکیل بیش از هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف شد. ارزش ریالی این پرونده‌ها حدود ۱۸۷ میلیارد ریال بوده است. عمده این تخلفات نیز مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی بوده که پرونده‌های آن‌ها به تعزیرات ارسال شده و در بیشتر موارد حکم صادر شده است.

وی در ادامه به موضوع تجارت رسمی اشاره کرد و گفت: در کنار تجارت ملوانی که با ترخیص شناورها ساماندهی شد، در حوزه تجارت رسمی به دلیل سامانه‌ای بودن فرآیند ترخیص با مشکلاتی مواجه بودیم. حدود ۳۰۰۰ کانتینر کالا در گمرکات استان رسوب کرده بود که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در کمیته ارزی ملی و با حضور دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی انجام می‌شود.

مدیرکل صمت بوشهر افزود: با توجه به شرایط جنگی و مسائل امنیتی استان، موضوع تسهیل ترخیص این کالاها را به دبیرخانه مربوطه اعلام کردیم. در نهایت با حضور در وزارت صمت و برگزاری جلسات متعدد با معاونان و مشاوران وزیر، روندی برای رفع مشکل تعریف شد.

وی گفت: حدود ۵۰۰ کد تعرفه مربوط به کالاهای رسوب‌شده در گمرک شناسایی و با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر به وزارت صمت اعلام شد. پس از پیگیری‌های حضوری، دستور لازم برای اعمال این تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت صادر شد تا تجار بتوانند با مشکل کمتری نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کنند.

کشاورز خاطرنشان کرد: دو موضوع فنی شامل ویرایش کد تعرفه‌ها و رفع محدودیت بهینه‌سازی ارزی برای این کالاها وجود داشت که در حال پیگیری و رفع است تا روند ترخیص کالاها تسهیل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت:توانستیم موافقت لازم را برای رفع محدودیت‌ها در خصوص کالاهای رسوب‌شده در گمرکات استان دریافت کنیم و دستور لازم نیز برای اعمال آن در سامانه توسط بخش فناوری اطلاعات صادر شده است. امیدواریم از هفته آینده، احتمالا از روز شنبه، رفع محدودیت بهینه‌سازی اعمال شود تا مشکلات تجار در این زمینه برطرف شود.

وی افزود: اگر ترخیص کالا به تأخیر بیفتد، موضوع تعهدات ارزی تجار و بازرگانان نیز مطرح می‌شود. بنابراین برای ما هم ترخیص کالا و تزریق آن به بازار برای کمک به تنظیم بازار اهمیت داشت و هم حل مشکلات تعهد ارزی تجار.خوشبختانه در این زمینه قدم مؤثری برداشته شد و دستورات لازم نیز صادر شده است. امروز هم این موضوع را با قائم‌مقام وزیر بررسی کردم و اعلام شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

کشاورز در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با واحدهای صنفی گفت: هدف اصلی ما از حضور در بازار این نیست که پیش‌فرض ما تخلف یک واحد صنفی باشد.واحدهای صنفی آخرین حلقه در اقتصاد هستند و بسیاری از افزایش قیمت‌ها در حلقه‌های قبل و گاهی حتی خارج از استان رخ می‌دهد. به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی و شرایطی که در حوزه واردات ایجاد شد، برخی افزایش قیمت‌ها طبیعی بوده است.

وی ادامه داد: زمانی که بازرسان به واحد صنفی مراجعه می‌کنند، همه مستندات بررسی می‌شود. در این مدت حدود 3 هزار بازرسی انجام شده که تنها حدود ۲۳۰ پرونده تخلف تشکیل شده است. این موضوع نشان می‌دهد در بسیاری از بازرسی‌ها تخلفی احراز نشده و حضور بازرسان بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته است تا بازار نسبت به نظارت حساس باشد.

مدیرکل صمت بوشهر افزود: در مواردی که تخلف محرز بوده، مدارک و فاکتورها بررسی شده و پس از مقایسه قیمت‌ها با سایر استان‌ها، پرونده تشکیل شده است. به‌طور معمول نیز استانداردی وجود دارد که حدود ۵ درصد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده می‌شود که آمار ما نیز تقریبا در همین چارچوب قرار دارد.

وی تأکید کرد: در این حوزه باید هم از تولیدکننده حمایت کنیم، هم حقوق مصرف‌کننده را در نظر بگیریم و هم شرایط واحدهای صنفی که آخرین حلقه زنجیره اقتصادی هستند را مدنظر قرار دهیم، زیرا آن‌ها نیز ممکن است از شرایط اقتصادی آسیب دیده باشند.

کشاورز با اشاره به تفکیک وظایف در حوزه نظارت بر کالاهای اساسی گفت: از سال ۱۳۹۸ و با اجرای قانون انتزاع، وظایف مربوط به کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، مواد پروتئینی، روغن، میوه و تره‌بار و نان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. بنابراین جهاد کشاورزی نیز در این حوزه فعال است و پرونده‌های مربوط را تشکیل داده و به تعزیرات ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: البته به دلیل تجربه بیشتر در حوزه بازرسی، ما نیز در کنار جهاد کشاورزی حضور داریم و معمولا گشت‌های مشترکی با حضور اداره صمت، اتاق اصناف، تعزیرات و جهاد کشاورزی برگزار می‌شود تا از ظرفیت تجربی دستگاه‌ها استفاده شود و قانون نیز به‌درستی اجرا شود.

مدیرکل صمت بوشهر گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از شکایات در حوزه خدمات مطرح می‌شود. بسیاری از کالاهایی که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود دارای قیمت مصوب یا قیمت ارشادی هستند، اما در بخش خدمات بیشتر تخلف رخ می‌دهد. بخشی از این خدمات در اولویت یک قرار دارد و قیمت آن‌ها در کمیسیون نظارت تعیین می‌شود و برخی نیز در اولویت‌های دو و سه قرار دارند که امکان نرخ‌گذاری مستقیم برای آن‌ها وجود ندارد، اما آنالیز قیمت آن‌ها بررسی می‌شود و در صورت غیرمنطقی بودن، پرونده تخلف تشکیل خواهد شد.

وی درباره صنایع آسیب‌دیده نیز گفت: تعداد واحدهای آسیب‌دیده بیش از 6 مورد است که بخشی از آن‌ها در حوزه اصناف و عمده آن‌ها در بخش صنایع، به‌ویژه شناورسازی‌ها بوده است. البته درباره میزان خسارت به دلیل ملاحظات محرمانه نمی‌توان ارقام دقیق را اعلام کرد، اما خسارت‌ها در برخی واحدها قابل توجه بوده و در برخی موارد حتی به ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز رسیده است.

کشاورز افزود: در حوزه شناورسازی، واحد محلاتی با تلاش جدی توانسته بخشی از فعالیت خود را از سر بگیرد و حدود ۳۰ درصد فعالیت آن بازگشته است. سایر شناورسازی‌ها مانند جماران و صدرا نیز دچار آسیب شده‌اند که بازگشت کامل آن‌ها به چرخه تولید نیازمند زمان است.

وی ادامه داد: برای حمایت از این واحدها از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کردیم. مصوبات ملی شماره ۱۹۵، ۱۹۶ و ۱۹۷ در این زمینه ابلاغ شده و ما نیز از این ظرفیت‌ها برای کمک به واحدهای آسیب‌دیده بهره گرفته‌ایم.

مدیرکل صمت بوشهر گفت: در این واحدها تعداد قابل توجهی نیروی کار مشغول هستند؛ به‌طور مثال در مجموعه صدرا حدود 1500 ، در محلاتی حدود ۵۰۰ نفر و در مجموعه جماران نیز تعداد زیادی اشتغال دارند. با توجه به توقف یا کاهش تولید، مشکلاتی در پرداخت بیمه، مالیات و حقوق ایجاد شده بود که برای صیانت از اشتغال تلاش شد از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این واحدها استفاده شود.

وی افزود: در این راستا با سازمان تأمین اجتماعی مذاکره شد تا پرداخت حق بیمه این واحدها به تعویق بیفتد. طبق تصمیمات اتخاذ شده، از زمان وقوع این اتفاقات در اسفند ماه تا خرداد ماه مهلتی برای پرداخت بیمه و مالیات در نظر گرفته شده و بانک‌ها نیز در پرداخت اقساط همکاری‌هایی انجام داده‌اند.

کشاورز ادامه داد: البته سازمان تأمین اجتماعی نیز تعهداتی نسبت به بازنشستگان دارد، بنابراین تلاش شد راه‌حلی میانه اتخاذ شود؛ به‌طور مثال بخشی از مطالبات دریافت و مابقی به‌صورت اقساطی پرداخت شود.

وی گفت: تا این لحظه روند همکاری‌ها مناسب بوده و تلاش شده تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی رخ ندهد. بسیاری از واحدها نیز با استفاده از تسهیلات و تقویت سرمایه در گردش توانسته‌اند فعالیت خود را ادامه دهند و روند کاهش نیرو کنترل شده است.

مدیرکل صمت بوشهر افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه است و مصوبات آن لازم‌الاجراست. حتی دادستانی کل کشور نیز اعلام کرده در صورتی که دستگاهی مصوبات این کارگروه را اجرا نکند، امکان پیگیری قانونی وجود دارد، هرچند تاکنون دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته‌اند.

وی درباره حمایت‌های دولتی گفت: این حمایت‌ها شامل واحدهایی می‌شود که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند و همچنین واحدهایی که به‌صورت غیرمستقیم و به دلیل مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند. اولویت نخست با واحدهای دارای خسارت مستقیم است و در مرحله بعد واحدهای غیرمستقیم نیز مشمول حمایت می‌شوند.

کشاورز ادامه داد: این موارد به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها اعلام شده است.

وی درباره برآورد خسارت‌ها گفت: واحدها برآورد اولیه خود را اعلام کرده‌اند، اما برای تعیین رقم دقیق، کارشناسان رسمی دادگستری در محل واحدهای آسیب‌دیده حضور پیدا می‌کنند و ارزیابی دقیق انجام می‌دهند. این گزارش‌ها پس از تأیید، با هماهنگی دستگاه قضایی به وزارت صمت و ستاد ملی ارسال می‌شود تا درباره نحوه حمایت و جبران خسارت‌ها در سطح ملی تصمیم‌گیری شود.

نصرالله کشاورز با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان گفت: بر اساس آمار رسمی گمرک، که مرجع احصای آمار صادرات و واردات است، در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات استان با احتساب میعانات گازی به لحاظ وزنی ۳۰ میلیون و ۳۴۱ هزار تن بوده است. ارزش دلاری این میزان صادرات نیز ۱۰ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ثبت شده است.

وی افزود: نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش اندکی را شاهد بودیم؛ به‌طوری که کاهش صادرات به لحاظ وزنی ۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۱ درصد بوده است. با توجه به وقوع جنگ تحمیلی دوم و سوم در سال ۱۴۰۴، این میزان کاهش چندان چشمگیر نیست.

کشاورز ادامه داد: عمده اقلام صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر است که از مزیت‌های اصلی استان به شمار می‌روند و سهم بالایی در ارزش و وزن صادرات دارند. در اولویت‌های بعدی نیز انواع ماهی و میگو، محصولات صنایع معدنی از جمله سنگ و گچ، سبزیجات و همچنین برخی کالاهای تولیدی سایر استان‌ها مانند کاشی و سرامیک که از طریق گمرکات بوشهر صادر می‌شوند، قرار دارند.

وی درباره مقاصد صادراتی گفت: چین، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، برزیل، سریلانکا، قطر و بنگلادش از مهم‌ترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان بوده‌اند.

مدیرکل صمت بوشهر در خصوص واردات اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در حوزه تجارت ملوانی، یک میلیون و ۱۶۹ هزار تن کالا به ارزش حدود ۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد شده است.

وی افزود: کل سهمیه ملوانی و کوله‌بری کشور ۷ میلیارد دلار است که حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن مربوط به استان بوشهر بوده است. با توجه به اینکه چندین استان مرزی جنوبی و غربی نیز از این سهمیه برخوردارند، سهم بوشهر نشان‌دهنده نقش بسزای استان در این حوزه است.

کشاورز ادامه داد: در واردات ملوانی نسبت به سال ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی ۱۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۲ درصد افزایش داشته‌ایم.

وی درباره اقلام عمده وارداتی گفت: اجزا و قطعات نیروگاهی به‌ویژه مربوط به نیروگاه اتمی، ژنراتور برق، قطعات و لوازم یدکی خودرو، انواع بلبرینگ، قطعات الکترونیکی خودرو، انواع پارچه و چای از جمله کالاهای وارداتی بوده‌اند.کشورهای مبدأ واردات نیز شامل امارات متحده عربی، روسیه، هند، فیلیپین، سریلانکا، ترکیه، ژاپن، تایلند و آلمان بوده‌اند.

مدیرکل صمت بوشهر همچنین اعلام کرد: درآمد حاصل از این فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۴ همت بوده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به شرایط جدید منطقه‌ای گفت: یکی از نکات مهم در حوزه ملوانی، وابستگی بخش عمده‌ای از مبادلات مرزی استان به کشور امارات است. با توجه به شرایط اخیر و بروز برخی اختلالات سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی، این مراودات با چالش‌هایی مواجه شده است.

کشاورز افزود: از جلسه پنجم شورای ساماندهی مبادلات مرزی، موضوع شناسایی بنادر جایگزین امارات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا بنادر عمان، قطر، پاکستان و عراق مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: کشور عمان و قطر همکاری مناسبی دارند، هرچند زیرساخت‌های آن‌ها در سطح امارات نیست. بندر ام‌القصر عراق و بندر کراچی پاکستان نیز به‌عنوان گزینه‌های جایگزین پیشنهاد شده‌اند. این موضوع از طریق سازمان توسعه تجارت ایران و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک در حال پیگیری است.

مدیرکل صمت بوشهر خاطرنشان کرد: در دوره جنگ، برخی کالاهایی که از طریق امارات امکان ترانزیت نداشتند، به سایر کشورها از جمله عمان منتقل شدند. با هماهنگی سازمان بنادر، گمرک و سازمان توسعه تجارت، مجوز حرکت شناورها صادر شد تا تأمین کالا از طریق بنادر عمان انجام شود.

وی تأکید کرد: موضوع بنادر جایگزین به‌صورت جدی در حال مطالعه و پیگیری است تا چه در شرایط فعلی و چه در آینده، استان بوشهر وابستگی کامل به بنادر امارات نداشته باشد و مسیرهای جایگزین برای پایداری تجارت خارجی استان فعال شود.