دادورزی: عباس برزگرزاده، وکیل پایه یک دادگستری و دکتری متخصص در حقوق بین‌الملل، در نشست تخصصی حقوقی که به مناسبت هفته قوه قضاییه با همت معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر برگزار شد، به تحلیل ابعاد پیچیده جنگ اخیر، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و چالش‌های حقوقی حاکم بر تنگه هرمز پرداخت.

وی با اشاره به تغییر موازنه قدرت در افق ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰، بر ضرورت اصلاح قوانین داخلی برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی تاکید کرد.

دکتر برزگرزاده با تبیین تقسیم‌بندی‌های دریایی، تنگه هرمز را یکی از چهار شاهراه حیاتی جهان برشمرد و اظهار داشت: اهمیت این منطقه تنها به امروز محدود نمی‌شود؛ قرن‌هاست که قدرت‌های جهانی بر کنترل مالاکا، هرمز و باب‌المندب تاکید دارند. امروزه با عبور روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت، هرمز به قلب تپنده انرژی جهان تبدیل شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با مقایسه کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ مونتگوبی افزود: در کنوانسیون ۱۹۵۸، رژیم عبور بی‌ضرر حاکم بود، اما کنوانسیون ۱۹۸۲ مفهوم عبور ترانزیت را معرفی کرد که آثاری چون منع انسداد، منع تعلیق و منع اخذ عوارض (بدون ارائه خدمت) را به همراه دارد. اگرچه ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و با صدور اعلامیه تفسیری، نظام حقوقی جدید را به چالش کشیده، اما مقابله با عرف بین‌المللی شکل‌گرفته در این حوزه، پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارد.

برزگرزاده در پاسخ به پرسشی پیرامون امکان بستن تنگه هرمز در زمان درگیری نظامی گفت: در زمان جنگ، حقوق بین‌الملل اجازه می‌دهد که مسیر بر روی کشورهای متخاصم بسته شود، اما این حق شامل کشورهای ثالث مانند چین، هند یا آلمان که درگیر جنگ نیستند، نمی‌شود. همچنین کشورهایی که سرزمین خود را برای حمله در اختیار متخاصم قرار می‌دهند، بر اساس قواعد حقوقی، خود را به هدف مشروع تبدیل می‌کنند.

وی با تاکید بر ممنوعیت «مقابله‌به‌مثل» در حقوق بین‌الملل مدرن، خاطرنشان کرد: دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) مجوزی برای نقض قواعد آمره نیست. اگر دشمن به تاسیسات پتروشیمی ما حمله کند یا از سلاح غیرمتعارف استفاده کند، ما مجاز به اقدام مشابه (حمله به پتروشیمی آن‌ها یا استفاده از سلاح شیمیایی) نیستیم؛ چرا که مقابله‌به‌مثل در نظام فعلی بین‌الملل جایگاهی ندارد.

این حقوقدان در تشریح موانع پیگیری حقوقی در محاکم بین‌المللی تصریح کرد: نظام حقوق بین‌الملل رضایی است. از آنجا که نه ایران و نه آمریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را در این زمینه نپذیرفته‌اند، امکان شکایت مستقیم وجود ندارد. در مورد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز به دلیل عدم عضویت در اساسنامه رم، مسیر پیگیری جنایات جنگی مسدود است، مگر از طریق ارجاع شورای امنیت که آن هم با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد.

وی پیشنهاد داد: یک راهکار جایگزین، استفاده از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه اتحاد برای صلح است تا بتوانیم از دیوان، نظریه مشورتی دریافت کنیم؛ مشابه آنچه در پرونده دیوار حائل فلسطین رخ داد.

دکتر برزگرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موانع قانونی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: ماده ۹ قانون مجازات اسلامی که به صلاحیت جهانی می‌پردازد، عملاً دست‌وبال دستگاه قضا را بسته است. شرط “یافت شدن متهم در ایران” برای اعمال مجازات جنایتکاران جنگی، با واقعیت‌های سیاسی همخوانی ندارد. ما برای محاکمه کسانی که نقض فاحش حقوق بشردوستانه انجام داده‌اند، نیازمند اصلاح این ماده و بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو هستیم.

وی در پایان با اشاره به زمزمه‌های جبران خسارات جنگ، پشت‌پرده این موضوع را تحلیل کرد و گفت: هدف آمریکا از مطرح کردن ارقامی چون ۳۰۰ میلیارد دلار، نه پذیرش مسئولیت حقوقی جنگ، بلکه تلاش برای حضور اقتصادی معنادار در بازار ایران در پوشش جبران خسارت است. پذیرش مسئولیت حقوقی برای آمریکا تبعات سنگینی دارد، لذا آن‌ها ترغیب به دور زدن نظام مسئولیت بین‌المللی از طریق مدل‌های اقتصادی هستند.