وکیل سیروس شهریاری، دکتری حقوق

دادورزی: حاکمیت قانون یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشهٔ حقوقی و سیاسی معاصر است. مقصود از حاکمیت قانون آن است که قدرت در جامعه نه بر اساس ارادهٔ اشخاص، بلکه بر پایهٔ قواعد عمومی و از پیش‌تعیین‌شدهٔ حقوقی اعمال شود. در چنین نظمی، قانون بر همه حاکم است؛ هم بر شهروندان و هم بر حاکمان. هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون قرار نمی‌گیرد و اعمال قدرت باید در چارچوب قواعد حقوقی انجام شود.

برای تحقق حاکمیت قانون معمولاً چند رکن اساسی مطرح می‌شود. نخست، برتری قانون است؛ یعنی ادارهٔ امور عمومی باید بر اساس قانون صورت گیرد و تصمیم‌های سلیقه‌ای جایگزین قواعد حقوقی نشود. دوم، برابری همگان در برابر قانون است؛ به این معنا که قانون میان افراد تبعیض ناروا قائل نمی‌شود و همه، از مقامات دولتی تا شهروندان عادی، در برابر آن مسئول‌اند. سوم، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی قوانین است؛ قوانین باید روشن، قابل دسترس و نسبتاً پایدار باشند تا افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. چهارم، وجود دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف است که بتوانند اجرای قانون و رسیدگی عادلانه به اختلافات را تضمین کنند.

فلسفهٔ وجودی حاکمیت قانون را می‌توان در مهار قدرت و حفظ آزادی دانست. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که قدرتِ بدون قید، به آسانی به استبداد می‌انجامد. قانون به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و الزام‌آور، قدرت را محدود می‌کند و از تبدیل ارادهٔ حاکمان به معیار تصمیم‌گیری جلوگیری می‌کند. از این منظر، حاکمیت قانون ابزاری برای پاسداری از حقوق و آزادی‌های شهروندان، ایجاد نظم اجتماعی پایدار و برقراری عدالت در جامعه است.

به همین دلیل، بسیاری از اندیشمندان حقوقی بر این باورند که توسعهٔ سیاسی و تحقق عدالت در هر جامعه‌ای تا حد زیادی به میزان استقرار و کارآمدی حاکمیت قانون وابسته است.

لینک عضویت در کانال:

@sirousshahryari