علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با میزان، در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیفی یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، گفت: تعیین تکلیف اموال توقیفی ناشی از جرم، یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.

وی افزود: با همکاری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر استان بوشهر، در اسرع وقت صورت می‎گیرد.

رئیس کل دادگستری بوشهر، ادامه داد: در تیرماه سال‌ جاری از تعداد ۱۶ دستگاه خودروهای توقیفی و ضبط شده، ۹ دستگاه تعیین تکلیف و به مالکان استرداد شد که بر این اساس بیش از ۲۵ درصد وسایل نقلیه توقیفی استان تعیین تکلیف شده‌اند.

جمادی همچنین با بیان اینکه عدم تعیین تکلیف اموال توقیفی در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی و یا در هر مرحله از رسیدگی می‎تواند موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال یا مردم شود، افزود: لذا باید تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یا اموال توقیفی در اولویت بوده و در اولین فرصت تعیین تکلیف شوند.