یکی از انواع محجوران، اشخاص غیر رشید یا سفیه هستند. شخص غیر رشید به شخصی گفته می‌شود که بعد از بلوغ، رشد عقلی کافی را به دست نیاورده و یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده باشد. از آن جهت که برخی از معاملات اشخاص غیر رشید غیر نافذ است.

رشد چیست؟

بر اساس قانون مدنی، محجوران به سه دسته تقسیم می‌شوند: نخست اشخاص صغیر، دوم اشخاص غیر رشید یا سفیه و سوم اشخاص مجنون یا دیوانه. این اشخاص هر کدام به نوعی حق انجام برخی از اعمال حقوقی را ندارند و به همین دلیل به آن‌ها محجور گفته می‌شود، اما در خصوص گروه دوم، اشخاص غیر رشید به کسی گفته می‌شود که پس از بلوغ، رشد کافی را به دست نیاورده است. شخصی هم که رشد کافی به دست نیاورده است را اصطلاحا غیر رشید یا سفیه می‌نامند. برخی از فقیهان گفته‌اند که رشد به معنای تشخیص صلاح در مال است. یعنی کسی که به سن رشد نرسیده است، قادر به تشخیص صحیح از مسائل مالی خود نیست و ممکن است هر گونه معامله‌ای که به زیان خود باشد را انجام دهد. در این باره، قانون مدنی در ماده ۱۲۰۸ غیر رشید را چنین تعریف کرده است: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».

سن رشد

در حقوق اسلام سن خاصی را برای رشد معین نکرده‌اند و علت آن نیز روشن است چرا که زمان رشد و سن آن در افراد مختلف با توجه به وضع جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص متفاوت است البته بر اساس قرآن کریم، رشد شخص قبل از بلوغ به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به عبارت دیگر، برای رسیدن به رشد، ابتدا باید به سن بلوغ رسید. به هر حال، تشخیص رشید از غیر رشید با معیار‌های پذیرفته شده عرفی امکان پذیر است و قاضی در این مورد باید به عرف رجوع کند.

سن رشد در قانون

در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، در خصوص سن رشد چنین مقرر شده بود: «هر کس دارای ۱۸ سال تمام باشد، در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». بر اساس این ماده، اَماره‌ای برای سن رشد در نظر گرفته شده بود و آن، رسیدن شخص به سن ۱۸ سال بود، اما فرد می‌توانست بعد از رسیدن به سن ۱۵ سالگی با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور حکم رشد کرده و از قیمومت خارج شود که این مسئله به تشخیص قاضی بستگی داشت. به هر حال، این ماده اکنون حذف شده است. در حقوق ایران، سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. هر چند که در عمل، بر طبق عادت و یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملین، مصوب ۱۳۱۳ سن ۱۸ سالگی را اماره رشد و خروج از حجر تلقی می‌کنند.