شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۴۱

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۱۵-۵۴۱ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

استعلام :

دادورزی: همانگونه که مستحضرید در صورت کاهش سرمایه بر اساس تصمیم مجمع فوق‌العاده شرکت سهامی خاص، رعایت حقوق طلبکاران مقدم در معامله یا شرکت ضروری است (مواد ۱۹۲ تا ۱۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷). در همین راستا این پرسش مطرح است که نوع دعوای طلبکار مقرض چیست؟ اعتراض به افزایش سرمایه یا مطالبه وجه دین مؤجل؟ چنانچه اعتراض به کاهش سرمایه مقصود است، آیا قسمت اخیر ماده ۱۹۴ لایحه قانونی یادشده به معنای صدور حکم به پرداخت طلب در همان پرونده اعتراض و برخلاف خواسته خواهان است و نوعی تجویز تغییر جهت خواسته است یا نیاز به طرح دعوای مستقل برای مطالبه وجه پس از مردود شدن اعتراض به افزایش سرمایه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از اینکه در سؤال مطروحه عبارت «اعتراض به افزایش سرمایه» اشتباه می‌باشد و ظاهراً مقصود «اعتراض به کاهش سرمایه» است؛ از مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چنین مستفاد است که در فرض سؤال عنوان خواسته خواهان (طلبکار)، صرفاً اعتراض به کاهش سرمایه است که دادگاه در مقام رسیدگی چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، شرکت سهامی مکلف به سپردن وثیقه کافی است و با نسپردن وثیقه، دین طلبکار حال شده و به تجویز قانون و بدون نیاز به طرح دعوای مستقل، دادگاه حکم به پرداخت طلب خواهان صادر می‌کند. این امر ناشی از تجویز قانون است؛ لذا تغییر جهت خواسته منتفی است. شایسته ذکر است فرض سؤال از شمول ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد؛ زیرا عدم لحاظ حقوق طلبکاران شرکت در کاهش سرمایه، به منزله عدم رعایت تشریفات قانونی در اتخاذ تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده نیست.

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی