حق خلوت یعنی چه؟

هر شخصی در مقاطعی ترجیح می‌دهد از دیگران فاصله بگیرد و به خلوت پناه ببرد. قوانین و مقررات و آثار مکتوب راجع به حریم خصوصی تلاش می‌کنند تا حد مقدور از این امکان برای اشخاص هم در برابر دیگران و هم در برابر دولت‌ها حمایت کنند.

«حق خلوت» یا به تعبیری «حریم خصوصی» افراد و حق داشتن یک زندگی خصوصی، در زمره یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر محسوب می‌شود که اسناد بین‌المللی و قوانین ملی در مورد آن سخن گفته‌اند. توسعه تکنولوژی‌های نوین جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال اطلاعات باعث شده که این حق به انگیزه‌های مختلف مورد تعرض قرار گیرد، تعرضی چنان سخت که اگر تمهیدی مؤثر جهت مبارزه با آن اندیشیده نشود، بقاء «حق خلوت آدمیان» مردّد می‌ماند.

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (با مسامحه در تعبیر) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد.

حق خلوت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار، حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی دارد.

حق خلوت، حق داشتن یک چارچوب حفاظت شده امن و خالی از اغیار است که فرد در این چارچوب از یک نوع خودمختاری شخصی برخوردار است. در سایه پذیرش این حق، حقوق و امتیازاتی از جمله مصونیت مسکن، مصونیت افکار و احساسات، مصونیت جسم و جان، منع استراق سمع، تعرض ناپذیری مکاتبات، منع تجسس در احوال شخصی، منع بازرسی بدنی و بازرسی خودروها، منع افشاء اسرار حرفه‌ای، و… برای افراد شناسایی و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

این حق، در اسلام دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و در اعلامیه‌های الزام‌آور حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است. این حق که رابطه‌ای تنگاتنگ با رشد و کمال انسانی دارد، فرد را در مقابل مصادر عمومی قدرت، جامعه و سایر افراد حمایت و حفاظت می‌کند.

اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را مگر در مواردی که قانون تجویز کند، از تعرض مصون اعلام می‌دارد و اصل ۲۵ قانون اساسی که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون ممنوع می‌داند به حق خلوت اشخاص اشاره دارد.

قانون‌گذار باید برای حمایت و حفاظت از شهروندان در مقابل تعرضات و تهدیدات ناشی از پیشرفت تکنولوژی و تعرضات افراد در صورتی که نتوان به طرق غیرکیفری جلوی این تعرضات را گرفت به حقوق کیفری و ابزار‌های سرکوب‌گر آن متوسل شده و از این طریق به نیاز شهروندان مبنی بر برداشتن امنیت روانی، جسمی، خانوادگی و حیثیتی پاسخ داده و آنان را در برابر احساس ترس، دلهره، اضطراب، بدگمانی و ناامنی روانی ناشی از این تعرضات مورد حمایت قرار دهد.

قانون‌گذار کیفری نباید در محدوده حق خلوت و حقوق مرتبط با آن اقدام به مداخله، جرم‌انگاری و ایجاد محدودیت کند مگر اینکه این محدودیت‌ها برای حفظ ارزش‌های مهم و اساسی جامعه و جلوگیری از اختلال نظم اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی لازم و ضروری بوده و جز از طریق ابزار‌های کیفری نتوان به حفظ این ارزش‌ها اقدام کرد. برای جلوگیری از سؤاستفاده در این زمینه، قانون‌گذار باید بطور صریح مداخلات قانونی، نحوه و حدود آن مداخله را اعلام کند.

در ارتباط با حق خلوت برخی دادگاه‌های آمریکایی بر این باور بودند که اساساً اشخاص مشهور حق حریم خصوصی خود را لااقل در مواقعی که در اجتماع حضور دارند اسقاط کرده‌اند. موضوع استفاده از شهرت اشخاص مشهور اساساً به معنای حق شخص برای عرضه شهرت و جلوه‌گری اوست و مفهومی، متفاوت با حق او برای خلوت گزینی است که در آن به ارزش اقتصادی به‌کارگیری شهرت افراد توجهی نمی‌شود. این تفاوت‌ها در نهایت موجب شد حق جَلوَت به عنوان یک حق ابداعی مستقل در حقوق آمریکا مورد شناسایی قرار گیرد.

حق جَلوَت یعنی چه؟

اشخاص همیشه به دنبال خلوت‌گزینی و دوری از دیگران نیستند، گاه در پی این هستند که در مقام تبلیغ و تأیید یک محصول یا خدمت تجاری، نشانه‌های هویتی خویش را به جامعه عرضه کنند و در مقابل، منفعتی مالی به دست آورند. برای حمایت از حق اشخاص برای بهره‌برداری تجاری از نشانه‌های هویتی خویش، حق ویژه‌ای شناسایی شده است که «حق جلوت» نامیده می‌شود.

به استناد این حق، شخص می‌تواند از نشانه‌های هویتی خود (مانند صدا، تصویر، نام و دیگر ویژگی‌های شخصیتی‌اش)، آن‌گونه که می‌خواهد، استفاده تجاری کرده و از بهره‌برداری بدون اجازه دیگران از این نشانه‌ها جلوگیری کند.

«حق جلوت» به این معناست که شخص حق دارد از نشانه‌های ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮیش، آن‌طور ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮض ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ (ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺟﻠﻮت) و ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺪون اﺟﺎزه دﯾﮕﺮان از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ (ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻔﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺟﻠﻮت).

در ارتباط با مبنای حقوقی حمایت از حق جلوت نظریات مختلفی ارائه شده که أخذ هریک از آن‌ها بر دایره شمول این حق تأثیرگذار است.

به‌طور کلی می‌توان نظریات مختلف درباره مبنای حق جلوت را به دو گروه تقسیم کرد:

-گروهی بر حق جلوت به عنوان یک حق طبیعی و اخلاقی برای شخص مشهور تأکید دارند که به دکترین حقوق طبیعی در توجیه حق جلوت معروف شده‌اند. نظریه کار، نظریه دارا شدن بلاجهت و نظریه حمایت از حق جلوت بر مبنای حقوق شخصیت در این دسته قرار دارند.

-گروه دیگر، بیشتر ابعاد اقتصادی این حق را در نظر می‌گیرند. نظریه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نظریه بهره‌وری اختصاصی و نظریه فایده‌گرایانه (نظریه انگیزه) در این گروه قرار دارند.

در نظام حقوقی ایران هرچند تاکنون قانون‌گذار توجه مستقیمی به حق جلوت نکرده، اما با در نظر گرفتن مبانی ارائه شده برای این حق، می‌توان گفت که در حقوق ایران نیز این حق، یافت می‌شود. (مبنای کار مبنای حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنای استفاده بلاجهت و …).‌

می‌توان از برخی قوانین موجود تفاسیری مرتبط با این حق ارائه داد و با جمع آن‌ها، تصویری کلی از این حق را در نظام حقوقی ایران شناسایی کرد. از جمله اینکه، ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت، اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد کند را مسئول جبران دانسته است.

ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده شود را ممنوع دانسته و مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی همین قانون نیز استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می‌شود.

البته در موضوع تبلیغات خلاف واقع، مسئولیت تولیدکننده مطرح است و این مواد نمی‌توانند وجود حقی برای اشخاص مشهور را اثبات کنند، اما انتشارات خلاف واقع مقرر در ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی، خود شخص که برخلاف واقع از او برای تبلیغ کالا استفاده شده را موضوع قرار داده و از آن می‌توان در جهت اثبات حق برای شخص مشهور استفاده کرد.

با این وجود مطابق ماده ۸ باید ورود خسارت به شهرت شخص ثابت شود در حالی که حق جلوت مانع استفاده تجاری بدون اجازه از شهرت شخص به نحو مطلق است و حتی اگر آسیبی به حیثیت و شهرت شخص وارد نشود او باز هم به استناد این حق، می‌تواند مانع استفاده دیگران از شهرتش شود.

همچنین به نظر می‌رسد در حقوق ایران حقوق‌دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر در جامعه چیزی ارزش اقتصادی و قابلیت اختصاص داشته باشد و عرف حاضر باشد در ازای آن مبلغی پرداخت کند، ناگزیر باید آن را مال تلقی کرد.

بر این اساس، امروزه عرف تجاری از شهرت اشخاص بهره‌برداری تجاری می‌کند و حاضر است در قرارداد‌های سفارش تبلیغ به اشخاص مشهور مبالغی گاه بسیار سنگین نیز پرداخت کند.

در نتیجه باید شهرت اشخاص مشهور را حق مالی آنان تلقی کرد. بدین ترتیب، مانند هر مال دیگری این مالک است که حق دارد مال خود را برای استفاده به دیگران بدهد.

به علاوه اصل ۴۶ قانون اساسی، مالکیت شخص بر کسب و کار مشروع خود را محترم دانسته است. بر این مبنا باید کسب درآمد اشخاص مشهور از شهرتشان را که البته حاصل فعالیت مثبت این اشخاص باشد و دلیلی برای نامشروع و غیرقانونی بودن آن وجود نداشته باشد، تحت حمایت این اصل کلی محسوب کرد.