دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: وکلا، خواهان اصلاح قوانین و بازنگری در سیاست های صندوق حمایت وکلا هستند، چرا که به اعتقاد برخی از آن ها قانون صندوق حمایت، نارساست و متضمن حداقل های حمایتی هم نیست. ماهیت ظاهری صندوق حمایت، هزینه ای اضافی بر دوش وکیل گذاشته است! چه حمایتی از وکیلی که در شهرستان های استان بوشهر و دیگر شهرستان های کشور فعالیت می کند، شده است؟ خروجی صندوق در حمایت از یک کارآموز وکالت و یا یک وکیل با بیست سال سابقه کار چه بوده است؟ صندوق حمایت وکلا با این حجم از سرمایه ای که در اختیار دارد و همه از محل پرداختی ها و دسترنج وکلا تامین می شود، چه حمایت قابل توجهی از این قشر مدنی داشته است؟ اکنون این پرسش های اغلب وکلای معترض است. پرسشی که سال هاست در ورای درخواست ها و نامه نگاری های مکرر وکلا از صندوق حمایت برای دریافت تسهیلات بانکی، بیمه، درمان و بازنشستگی و به طور کلی حمایت اجتماعی وکلا، مبهم مانده و نارضایتی آن ها را به ارمغان داشته است.

دیگر وقت آن رسیده که با همراهی مسئولان نهاد وکالت، کارشناسان حقوقی و مجلس شورای اسلامی در قوانین نهاد وکالت از جمله اساسنامه «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» شاهد تغییرات قابل توجه باشیم. چرا که این خواسته مهم بیشتر وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری کشور از جمله وکلای بوشهری از مجمع عمومی و هیات مدیره صندوق حمایت وکلا است که سال هاست به دلیل کم توجهی به مطالبات آن ها، موجب ایجاد مشکلات و دغدغه های عدیده ای چه برای وکلای با سابقه و چه وکلای جوان و کارآموزان شده است، چرا که وکلای جوان فرصت کافی برای جذب پرونده و تثبیت جایگاه حرفه ای خود در وکالت را هنوز نیافته اند و نیازمند حمایت لازم از جانب مسئولان محترم نهاد مدنی برای بهبود وضعیت شان در حرفه وکالت هستند. تا آن ها نیز بتوانند مانند برخی وکلای با سابقه و با تجربه که هم از لحاظ مالی و هم جایگاه اجتماعی تثبیت شده هستند، وضعیت قابل قبولی داشته باشند. اغلب وکلای استان در یک سال اخیر بیش از ده پرونده نداشته اند و مبالغ دریافتی شان آنقدر اندک بوده است که در تامین معیشت خود مانده اند.

اما شدت این اعتراض ها در اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که صندوق حمایت در خبری اعلام کرد پوشش بیمه پایه سلامت برای وکلای دادگستری ممکن شده است و حق بیمه سالیانه برای هر نفر، یک میلیون و چهارصد هزار تومان است! این صندوق حمایتی شرایط اجرایی شدن انعقاد قرارداد با اداره کل بیمه گری وزارت بهداشت را مبتنی بر ثبت نام ۵۰۰۰ هزار وکیل اعلام کرد که در صورت عدم حد نصاب، این امتیاز منتفی خواهد شد! این در حالی است که این مبلغ یک طرح همگانی برای همه کسانی است که فاقد بیمه هستند و به فراخور تورم و دهک تعیینی به شکل رایگان یا افزایش سالیانه درصد برای پرداخت حق بیمه، متقاضی از خدمات آن بهره مند می شود. گویا بیمه سلامت هزینه های کامل درمان و دارو را تحت حمایت قرار نمی دهد و بیشترین کاربرد آن برای مواردی است که فرد نیاز به بستری شدن دارد، که اعمال آن هم البته با دربرگیری درصد بسیار ناچیز خواهد بود و البته این بیمه در بیمارستان های خصوصی و مطب برخی پزشکان قابل پذیرش نیست. طرحی که در آغاز اجرایی شدنش در دوره نخست دولت روحانی به نظر برخی بسیار خوب عمل کرد اما تدریجا قابلیتش را از دست داد و عملکرد ضعیفی از خودش به جا گذاشته است. هر چند به نظر برخی اکنون بیمه سلامت، بیمه درمانی با کارکرد ضعیفی تعریف شده است اما داروهای تولید داخلی و درصدی از هزینه های آزمایشگاه ها و بستری در بیمارستان های طرف قرارداد و موارد درمانی دیگر را متقبل می شود و نباید این قابلیت هایش را به هیچ گرفت. اما فراخوان صندوق حمایت وکلا، برای پرداخت این مبلغ، دور از انتظار وکلا بود. چرا که به اعتقاد وکلا این ظلم بزرگی است که وکیل ماهیانه ای با عنوان حق بیمه به صندوق حمایت پرداخت کند، ولی بیمه درمانی نداشته باشد و با این فراخوان صندوق حمایت روبرو شود!

وکالت حرفه بسیار استرس زا و پرچالشی است و وکلای محترم دادگستری دغدغه بسیار دارند. اما اغلب مواقع از ابراز آن پرهیز می کنند. شاید این رفتارشان به واسطه محافظه کاری در حرفه وکالت یا نگرانی ناشی از سوءاستفاده دیگرانی باشد که در پی ایراد هستند و همواره در صددند تا به هر طریق ممکن، جامعه وکالت و نهاد مدنی وابسته به آن را که سال هاست برای حفظ استقلال جامعه مدنی تلاش می کنند، تخریب کنند. اما خطاب به هر دو گروه باید نوشت بررسی و آسیب شناسی دغدغه ها و مطالبات وکلا نیز به اندازه حفظ و تداوم استقلال نهاد مدنی اهمیت دارد.

برخی وکلا معتقدند، نهاد مدنی اسکودا و صندوق حمایت وکلا به عنوان زیرمجموعه آن، نسبت به درخواست های متمادی آنان برای دریافت وام به ویژه برای وکلای جوان که توان خرید یا اجاره دفتر و تجهیزات ندارند، کم توجهی می کند و وجود صندوق حمایت وکلا باعث شده است نهادهای حاکمیتی انگیزه و برنامه حمایتی برای این قشر در نظر نگیرند با این تصور که صندوق حمایت همه وکلا را مورد پوشش قرار می دهد نه افرادی خاص و محدود را. با توجه به اینکه صندوق حمایت هر سه ماه از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری برای تمدید پروانه وکالت شان مبالغی دریافت می شود. این قشر انتظاراتی در جهت تامین منافع اجتماعی و معیشتی خود دارند. آن ها سال هاست معترضند به ویژه اکنون که با شرایط موجود اقتصادی، صندوق حمایت تمام هزینه های درمان و یا عایدی دوران بازنشستگی وکلا متناسبت با تورم را تامین نمی کند؟!

برخی وکلا با ابراز تاسف از شرایط پیش رو معتقدند وقتی این قشر که خودش پیگیر مطالبات و حل مشکلات مردم است، به هر دلیل از جمله عدم انسجام نتواند مطالبات درون صنفی اش را پیگیری کند به راحتی آب به آسیاب دشمن خواهد ریخت و مسیر را برای سواستفاده گرانی باز می کند که قصد حذف صندوق حمایت وکلا را دارند و در تلاش هستند سرمایه های هنگفتی را که طی این سال ها در این صندوق جمع آوری شده است و مالکیت آن از درآمد وکلاست و باید تمام آن صرف دغدغه ها و مطالبات وکلای عضو کانون ها به ویژه وکلای جوان و کم درآمد شود با سهل انگاری عده ای خودخواهانه برای تامین مالی منابع دیگری هزینه شود! و وکلا چون کوزه گری از کوزه شکسته آب خورند. از این رو تشریع در تشکیل کارگروهی جهت بررسی وضعیت موجود و ارائه طرح پیشنهادی برای تامین مطالبات اعضای کانون و صندوق و اصلاح قوانین بهترین راه حلی است که از سوی وکلا به مجمع عمومی و هیات مدیره صندوق پیشنهاد می شود.

یکی از وکلای عضو کانون بوشهر در این باره گفت: با مطالعه اجمالی در مقررات صندوق حمایت متوجه می شوید این قانون در مورد حمایت اجتماعی، مقررات بسیار ضعیفی دارد و احکام آن شامل حقوق سلامت، ایمنی و بهداشت وکلای شاغل نیست و نمی تواند جوابگوی این حق بنیادین وکیل در عصر حاضر باشد. بنابراین ضروری است از سوی کارشناسان مربوطه و صاحب نظران حقوق تامین اجتماعی، احکام آن اصلاح و منطبق با شرایط امروزی و سختی شغل وکالت، مشکلات حمایتی وکلا اعم از خدمات دوران اشتغال و خدمات دوران بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد. همچنین طرح اخیر بیمه سلامت به مثابه خوراندن مسکنی برای سردرد میگرنی است.

این قشر در جهت دغدغه های درون صنفی شان به موضوع تامین منافع اجتماعی شان از سوی صندوق حمایت تاکید داشتند و انتظار دارند صندوق حمایت وکلا نیز مانند برخی نهادهای مستقلی چون سازمان نظام مهندسی که حداقل یک مکان تفریحی در شهرهای اصلی برای تفریح افراد صنفی خودشان ایجاد می نمایند. صندوق نیز در جهت حمایت از سلامت روح و روان و عزتمندی وکیل در نظر خانواده و عموم مردم خدماتی این چنین را در نظر داشته باشد. چرا وکلا از امکانات رفاهی در هنگام مسافرت برخوردار نباشند و آیا صندوق با این همه درآمد و سرمایه ـ به گفته وکلای عضو ـ قادر نیست که لااقل با هتل هایی در بعضی شهرها قرارداد منعقد نموده و وکلا بتوانند از آن بهره مند شوند؟!

یکی دیگر از وکلا می گوید: طبق قانون صندوق حمایت، پرداخت حق بیمه اجباری است و اگر پرداخت نکنید پروانه شما تمدید نمی شود. بنابراین این حق مسلم یک وکیل است که در قبال هزینه هایی که پرداخت می کند، خدماتی هم دریافت کند. چرا باید سالیانه این همه پول از وکلا گرفته شود اما خروجی نداشته باشد. صندوق حتی یک وام برای خرید تجهیزات دفتر نتوانسته بدهد، چرا باید سکوت کنیم؟

گویا در دو سال گذشته تغییراتی در آیین نامه صندوق حمایت انجام شد (ماده ۱۷) که درصد قابل توجهی از سرمایه صندوق برای موضوعات تجاری و سرمایه گذاری های اقتصادی باشد. بر این اساس سرمایه صندوق سه برابر شده است. اما برخی وکلا همچنان از شرایطی که مقررات صندوق بر آن ها اعمال کرده است، ناراضی هستند.

گفتنی است برخی وکلای عضو کانون در استان بوشهر قریب به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در قالب وام از صندوق حمایت با مبالغ متغیر خرد و کلان دریافت کرده اند، ـ سایر استان ها مطلع نیستم ـ در حالی که برخی وکلای بوشهری عنوان داشتند چند سال است که برای درخواست وام از صندوق حمایت ثبت نام کرده اند، ولی با وجود پیگیری های فراوان ناکام مانده اند. چون مقررات صندوق به تعداد محدودی وام می دهد. با این دلیل که کمبود منابع وجود دارد و از طرفی بانک های استانی نیز با آن ها همکاری لازم ندارند.

به نظر وکلا بر این مورد اتفاق نظر دارند که اصلی ترین مشکل صندوق حمایت تمرکز قدرت در کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) است و معتقد هستند چرا باید ریاست اسکودا و هم ریاست صندوق، عضو کانون مرکز باشد و بقیه کانون ها در دیگر استان ها سهمی نداشته باشند؟ و دقیقا جایگاه سایر کانون ها کجا قرار دارد؟ چرا که همین موضوع تمرکز قدرت باعث شده است در بسیاری موارد ۲۸ نماینده کانون ها در مجمع عمومی صندوق حمایت را فراموش کنند و نگاه غالب هیات مدیره صندوق تنها معطوف به حمایت از وکلای مرکزنشین باشد. حتی طرح هایی که ارائه می دهند از جمله خرید ساختمان به عنوان درمانگاه تخصصی، گویا برای وکلای مرکز نشین تعریف شده است و وکلای سایر استان ها از این موهبت بی بهره اند! در حالی که همه وکلای کشور سهم و حق در منابع این صندوق دارند. برخی از وکلا بر این نظر هستند که باید صندوق هر کانون را مستقل کنند تا درآمد و منافع اش هم فقط برای اعضای آن کانون باشد.

یکی دیگر از وکلای معترض پیشنهاد داد: بهتر نیست این سرمایه هنگفتی که در حساب صندوق حمایت قرار دارد و تنها عده ای محدود را بهره مند می کند در یک بانک قرض الحسنه قرار دهند و با ۲ درصد کارمزد وام و تسهیلات به وکلا بدهند. اینکه وامی با ۲۸ درصد کارمزد همراه با زحمت و تحقیر و محدودیت به وکیل بدهند، هنر نیست. صندوق هیچ گونه عوایدی برای وکلا ندارد. اگر حق بیمه ۳۰ سال را به بانک واریز کنید و دست به آن نزنید و بعد از ۳۰ سال فقط ماهیانه سود آن را بگیرید به نظرم بیشتر از حقوقی است که صندوق می خواهد برای دوران بازنشستگی وکیل بپردازد!

یکی دیگر از وکلا اظهار داشت: ۲۸ کانون مستقل داریم چرا کانون مرکز باید برای ۲۷ کانون دیگر تصمیم بگیرد؟ طبق ماده ۹ آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری، هیات مدیره کانون مرکز می تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضاییه در مورد میزان حق عضویت وکلا در صندوق حمایت تجدیدنظر نمایند.

وکیلی که عضو کانون وکلای بوشهر است و تمایل نداشت نامش مانند دیگر وکلا فاش شود از چالش های اصلی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری و کارکرد و وظایف صندوق حمایت وکلا سخن گفت. وی که از وکلای باسابقه استان است اظهار داشت با بررسی اجمالی مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان، می توان به وجود انتقاداتی موجه و مدلل در مورد این مقررات واقف شد. این وکیل دادگستری موضوع اجباری بودن عضویت وکلا در این صندوق، را از توجیه قانونی و عقلانی برخوردار نمی داند.

گفتنی است طبق ماده یک مقررات صندوق حمایت وکلا و تبصره یک ماده ۵ آیین نامه عدم پرداخت حق بیمه، موجبات عدم تمدید پروانه وکلا و تعلق جریمه بر وکلای عضو را به همراه دارد.

همچنین عدم امکان صدور دفترچه درمانی برای وکلای عضو، از سوی صندوق حمایت از مشکلات و آسیب های جدی عملکرد این صندوق، یکی دیگر از توجیهات غیرعقلانی مقررات صندوق است که از سوی این وکیل دادگستری اشاره شد.

وی عنوان داشت یکی دیگر از انتقادات جدی وکلای عضو، عدم اطلاع رسانی در مورد عملکرد مدیران صندوق، به طور شفاف است. موضوعی که برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی است.

وی افزود: عدم امکان بازخرید سوابق از سوی وکلای عضو، علی الاصول در کلیه صندوق های حمایتی، بیمه گذار با توافق با نهاد حمایتی، امکان انصراف از پرداخت حق بیمه در قبال دریافت مزایایی پیش بینی شده خود را خواهد داشت. در حالی که وفق مقررات صندوق حمایت، چنین حقی برای وکلا متصور نبوده و عضویت در صندوق امری اجباری بوده و امکان انصراف در قبال دریافت خدمات و مزایا، قدری بعید به نظر می رسد.

این وکیل مطالبه گر بوشهری اظهار داشت: به نظر می رسد مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان، غالبا از جنبه های حمایتی از وکلای عضو صندوق برخوردار نبوده و پیش بینی الزامات و مقررات سخت گیرانه در قانون حاکم بر این نهاد به ظاهر حمایتی، با فلسفه وجودی نهادهای حمایتی از منظر حق برخورداری از تامین اجتماعی و تعاون صنفی در ملازمه اساسی است.

باید نوشت در یک نتیجه گیری کلی و اضاف بر مواردی که عنوان شد از دغدغه ها و مطالبات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از جمله وکلای بوشهری از عملکرد صندوق حمایت طی این سال ها می توان به این نکات تاکید داشت که اغلب آن ها خواستار شفاف سازی هیات مدیره صندوق نسبت به درآمد حاصل از انباشت سرمایه هایشان در صندوق است و اینکه با توجه به اینکه خدمات قابل قبولی از سوی این نهاد به وکلا داده نمی شود محل خروج این اعتبارات در کجا و به شکلی صرف می شود؟ این قشر هم نظر هستند که صندوق با دریافت ۲۵ درصد جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه آن هم برای یک روز تاخیر ظلمی است آشکار در حق وکلای کم درآمد و جوان. آن ها معتقدند اوضاع وکالت با این شرایط خوب نیست و دیگر توان پرداخت این مبالغ را به صندوق حمایت ندارند. برخی بازنشستگان می گویند این صندوق برایشان عایدی ندارد یا با توجه به تورم مبلغ بسیار ناچیزی پرداخت می کند. آن ها خواهان اتحاد همه جانبه از سوی کانون های وکلای سراسر کشور برای تغییر این قوانین هستند تا با حجم گسترده مطالبه گری در سایر استان های دیگر تبعیت صندوق حمایت وکلای مرکزنشین را از اراده حداکثری جامعه وکالت برای اصلاح ساختاری به فوریت رقم بزنند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی