با ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، متهمان جرائم کلاهبردارى و جرائم در حکم آن و متهمان سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان به دلیل تبدیل این جرایم از قابل گذشت به غیرقابل گذشت، تنها تا هشتم تیرماه برای گرفتن رضایت شاکی وقت دارند.

قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۱ خردادماه ابلاغ شد. به موجب اصلاح این قانون، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان از فهرست جرائم قابل گذشت حذف شد.

با ابلاغ این قانون، متهمان جرائم سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون صرفا تا تاریخ هشتم تیرماه که تاریخ لازم‌الإجرا شدن این قانون است، برای گرفتن رضایت شاکی وقت دارند.

اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی چه تغییراتی ایجاد کرد؟

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که آخرین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده بود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ مجددا اصلاح شد و به حالت قبل از اصلاح آن بازگشت.

بر اساس این قانون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.

ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ به این نحو است: علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

به موجب این اصلاحیه جرائم سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن) که پیش از این با شرایطى، از جمله جرائم قابل گذشت بودند، دیگر قابل گذشت نیستند و از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

این قانون که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، پانزده روز پس از انتشار، یعنى از «هشتم تیر ١۴٠٣» لازم‌الاجراء خواهد شد.

بنابراین، طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، متهمان جرائم سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن) و وکلاى آن‌ها تنها طی این پانزده روز براى اخذ گذشت شاکیان این پرونده‌ها فرصت دارند، چراکه پس از این مدت، این جرایم از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

بنابراین از هشتم تیرماه به بعد مرتکبان این جرائم به دلیل اینکه جرم آن‌ها از جمله جرایم غیرقابل گذشت قرار می‌گیرد و رضایت گرفتن آن‌ها تأثیری در رسیدگی و اجرای مجازات آن‌ها نخواهد داشت.

همچنین با توجه به ماده ١١ قانون مجازات اسلامی از آنجا که این قانون از قوانین مربوط به شیوه دادرسی است، این مقرره از تاریخ فوق فوراً اجراء مى‌شود و به این ترتیب از این تاریخ، حتى اگر تاریخ ارتکاب جرم قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون جدید باشد؛ جرائم مذکور غیرقابل گذشت خواهند بود، چرا که ارتکاب جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، حق مکتسبی از این لحاظ براى مرتکبان آن‌ها ایجاد نمى‌کند.

اما قانون جدید عطف به‌ماسبق نمى‌شود و اگر قبل از لازم‌الاجراء شدن آن، گذشت قطعى و منجز شاکى اعلام و قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، قانون جدید نسبت به آن بى‌اثر خواهد بود و موجب به جریان افتادن پرونده‌هاى سابق نخواهد شد.

همچنین اگر گذشت شاکی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید، به عنوان مثال در کلانترى اعلام شده باشد، اما هنوز به مرجع قضایى اعلام نشده یا در صورت اعلام، به دلایلى هنوز مرجع مذکور درباره آن اتخاذ تصمیم نکرده باشد، با اجراى قانون جدید، تعقیب کیفرى آغاز نخواهد شد یا ادامه نخواهد یافت.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان