به موجب قانون قبلی، ساعت رسمی هر سال در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و ۳۱ شهریور به وضع قبل باز می‌گردد. به این معنی که ۶ ماه اول سال ساعت یک ساعت جلوتر بود تا مردم از انرژی خورشید بیشتر استفاده کنند.
این نوشته بر آن نیست تا این مصوبه را از منظر کارشناسی نقد کند بلکه منظور دیگری در کار است و آن هم این که از این مصوبه که در صورت تأیید به قانون بدل می‌شود و قانون قبلی را منسوخ می‌کند می‌توان به مثابۀ شاهدی دیگر بر نظریۀ «جامعۀ کلنگی» یا «جامعۀ کوتاه مدت» دکتر همایون کاتوزیان یاد کرد.
مطابق این نظریه در ایران به جای انباشت تجربه‌ها مدام از نو شروع می‌کنیم و راه رفته را بازمی‌گردیم؛ مثل خانه‌هامان که به جای عمر دویست سیصد ساله به عنوان کلنگی تخریب می‌شوند.
در دهۀ ۵۰ دولت وقت در عصر پهلوی دوم به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در دو فصل بهار و تابستان تصویب کرد که ساعت حسب ظاهر یک ساعت به جلو کشیده شود یا چون می‌خواستند در این فقره هم از اروپایی ها تقلید کنند.
چون ایدۀ استفاده بیشتر از نور خورشید ریشه در کشورهای اروپایی داشت هرچند در ابتدا بیشتر در حد طرح بود تا این که اولین بار در آلمان (‌۱۹۱۶) اجرایی شد.
پس از آن آمریکا، انگلستان و فرانسه نیز اقدامات مشابهی انجام دادند و گاه کار به دو ساعت هم کشید. علت اصلی هم کمبود شدید انرژی در اروپای بعد از جنگ جهانی بود.
با فوران درآمدهای نفتی و امکان مسافرت بیشتر مردم ایران به اروپا بسیاری از رفتارها در مغرب زمین در ایران الگو شد و تغییر ساعت هم یکی از همان‌ها بود.
بخش سنتی جامعه و حتی فراتر از لایه‌های مذهبی البته با این کار موافق نبود هر چند به خاطر شروع ساعت کار یا زمان حرکت قطار و هواپیما و موارد دیگر ناچار بودند تن دهند با این حال از اصطلاح ساعت قدیم و جدید استفاده می‌شد.
مرحوم پدربزرگ من یکی از مخالفان جدی این کار و معتقد بود هدف‌شان از بین بردن اذان است! به گمان او اذان باید ساعت ۱۲ -کمی این طرف و آن طرف- باشد نه ساعت یک بعد از ظهر و کسانی که مانند او می‌اندیشیدند کم نبودند. حال آن که ساعت، امری قراردادی است و اذان در هر شهر به افق آن بستگی دارد و همه جا نیز ۱۲ نبود.
اتفاقا در عالم نوجوانی تغییر ساعت امری پذیرفتنی به نظر می‌رسید چرا که در خانه هم برای زودتر از خواب برخاستن معمولا ساعت‌ها را جلو می‌کشیدیم! وقتی در خانه توافق شده بود ساعت اتاق ما دست‌کم یک ربع جلوتر باشد در سطح کشور هم شدنی بود! با این تفاوت که در خانه پس از مدتی کسر می‌کردیم و یک ربع را نادیده می‌انگاشتیم ولی به صورت رسمی باید رعایت می‌شد.
با پیروزی انقلاب که خط بطلان بر همۀ اقدامات عصر پهلوی کشیده شد (الا سربازی اجباری) دیگر ساعت به جلو کشیده نشد و این کار داشت فراموش می‌شد تا این که در سال ۷۰ دولت سازندگی آن را احیا کرد. کما این که شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» هم دوباره شنیده و اجرا شد. سال‌ها به این روال عمل می‌شد و مردم عادت کرده بودند که احمدی‌نژاد برای آن که ثابت کند معکوس دولت‌های هاشمی و خاتمی عمل می‌کند و چون می‌دانست توده مردم چندان علاقه‌ای به این کار ندارند وضعیت را به دهۀ اول جمهوری اسلامی بازگرداند.

بدین ترتیب دهۀ ۵۰ تا قبل ۵۷ به جلو کشیده می‌شد. از ۵۷ تا ۷۰ کشیده نشد. از ۷۰ تا ۸۴ به جلو کشیده شد و از ۸۴ دوباره به نقطۀ اول بازگشتیم.‌در سال ۸۶ اما مجلسیانی که نمی‌خواستند عرصه را به تمامی به احمدی‌نژاد واگذارَند قانون تغییر ساعت را تصویب کردند تا از دست دولت خارج شود و دوباره ساعت به شکل قبل بازگشت و حالا بعد ۱۴ سال باز مجلس سراغ همان موضوع آمده اما برای منسوخ کردن آن!

غرض، قضاوت نیست که خوب است یا بد است. رفتن و برگشتن است. مثل عابر پیاده که وسط آزادراه سرگردان است و آمارها نشان می‌دهد کسی که رو به جلو حرکت می‌کند درصدی برای رهایی از تصادف و مرگ، بخت دارد اما عابر سرگردان که برمی‌گردد قطعا دچار مشکل خواهد شد.
به هر رو اگر شورای نگهبان این مصوبه تأیید کند و قانون شود می‌توان پرسید چگونه دو قانون متضاد را ظرف ۱۴ سال تأیید کردید و احتمالا پاسخ خواهند داد نه تغییر ساعت مغایرت با شرع و قانون اساسی داشت و نه نسخ تغییر ساعت.
با این حساب اگر اجرا شود شاهد چهارمین بازگشت خواهیم بود. مثل خانه‌هایی که هی می‌کوبیم و هی می‌سازیم!

زمان این مصوبه – اسفند ۱۴۰۰ -هم به لحاظ تاریخی جالب است. از دو منظر. یکی این که ۷۱ سال پیش نمایندگان مجلس شورای ملی چه دغدغه‌هایی داشتند و حالا چه نگرانی‌هایی!
دومی این که ۵۰ سال است در اقتصاد راهی را می‌رویم و دوباره باز می‌گردیم. از ۵۰ تا ۵۷ به سوی صنعتی شدن و واردات. از ۵۷ تا ۶۸ اقتصاد دولتی و نفی بخش خصوصی چندان که در قانون اساسی هم انعکاس یافت و اگر بخشی از بخش خصوصی باقی ماند به خاطر این بود که انگ سوسیالیستی ننشیند. از ۶۸ تا ۷۲ حرکت به سوی اقتصاد آزاد و از ۷۲ تعطیل سیاست تعدیل. از ۷۶ تلفیقی از اقتصاد دولتی و خصوصی که البته بهترین دوران اقتصادی ایران را در سال های ۸۰ تا ۸۴ رقم زد. با این حال همه دنبال پول نفت بر سر سفره بودند و از ۸۴ مسیر تغییر کرد. دوباره ۹۲ ریلی دیگر و حالا هم زمزمه های متفاوت.
در واقع ۵۰ سال است که دور خودمان می چرخیم و بعد می پرسیم چرا جلو نمی رویم؟!
نوع رفتار در تصمیمات اقتصادی مثل این است که از منیریه تهران به سمت تجریش حرکت کنیم ولی پس از هر دو سه میدان دوباره به عقب بازگردیم. قضیه وقتی بامزه تر می شود که دریابیم اصلا در میدان منیریه نبودیم و به سمت شمال حرکت نمی کردیم و در میدان امام حسین بودیم و در خیابان دماوندیم و به سمت شرق می رویم!
مهم تر از تغییر ساعت و تغییر ندادن ساعت و تصویب قانون و حالا نسخ قانون و لابد بعدتر اگر مجال تشکیل مجلسی با آرای اکثریت فراهم شود نسخِ نسخِ قانون و اگر باز استصوابی شود نسخِ نسخِ نسخ قانون همین شل کن سفت کن هاست.
مخالفان معتقدند نه ساعت کار به مفهوم گذشته موضوعیت دارد و نه استفاده از لامپ در خانه و اداره به نور بیرون کار دارد و موافقان فوایدی از این دست را برمی شمرند:
کاهش مصرف برق و بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب و کار خرده‌فروش‌ها و رونق مسابقات ورزشی و سحر خیزترشدن مردم.
با این وضعیت برق البته اگر واقعا موجب کاهش مصرف شود تصویب این قانون یعنی ایجاد بار مالی برای دولت بدون پیش بینی منابع و شورای نگهبان با همین استناد می تواند رد کند هرچند به شکل دقیق قابل اندازه گیری نیست.
فارغ از این بحث چنان که در ابتدا اشاره شد نسخ قانون تغییر ساعت حاوی ۱۰ پیام است:

۱. ایران، همچنان جامعۀ کوتاه مدت یا کلنگی است و تصمیمات بلند مدت نمی‌توان گرفت. چون مدام تغییر می‌دهیم. نه تغییر اصلاحی که بازگشت به خانل اول. جلو و عقب کشیدن ساعت، فروختن و نفروختن خدمت سربازی، تغییر مکرر نظام آموزشی تا جایی که تابلوی مدرسه ها بارها دست خوش تغییر شده و یک بار می نویسند «نمونۀ مردمی» و « هیآت امنایی» و سال بعد پاک می کنند! یا ادغام وزارتخانه ها و دوباره منتزع کردن آنها.

پریروز اعلام شد مالکان خودروها باید به خاطر واکسن کرونا در سامانه، ثبت نام کنند وگرنه درسفر جریمه می‌شوند. انگار که اتومبیل ها هم واکسن زده‌اند! امروز اما سردار وحیدی وزیر کشور گفت نیازی نیست. فردا شاید وزیر بهداشت بگوید چرا هست. چندان که سال هاست نیروی انتظامی و سازمان ثبت بر نوع انتقال خودرو اختلاف دارند.

۲٫ این مجلس به لحاظ بنیۀ کارشناسی بسیار فقیر است و جالب این که قاعدتا باید مدرک فوق لیسانس یا معادل داشته باشند. اگر نظر کارشناسان بر مفید بودن تغییر ساعت باشد نشان می‌دهد بر خلاف ادعا به دیدگاه متخصصان بها نمی دهند و معلوم نیست نقش مرکز پژوهش‌ها دراین میان چیست.

۳٫ به نظر می رسد نمایندگان از امور اصلی و مهم کنار گذاشته شده‌اند و سر خود را باید به موضوعاتی دیگر گرم کنند. عجالتا چون هنوز شورای عالی ساعت تشکیل نشده، مجلس می‌تواند در این فقره نظر دهد. چون سراغ هر موضوع دیگر بروند نهاد دیگر باید نظر دهد.

۴. اصول گرایی رادیکال ایرانی علاقۀ وافری دارد که تصمیمات دولت های قبل را باطل کند. دربارۀ رژیم قبل هم این باور وجود داشت منهای سربازی اجباری البته. با این وصف هر چند دو بال دولت روحانی – تلگرام و برجام – را شکستند اما این که هنوز هستند و قابل بازگشت نیست نشان می دهد در عرصۀ اینترنت و سیاست خارجی به گونه ای عمل کردند که نتوانند به نقطۀ صفر بازگردانند.

۵. از شورای شهر کرج خبر می رسد مصوبۀ شورای قبلی دایر بر استخدام برخی در شهرداری را باطل کرده است. این امر نشان می دهد داستان به شوراها هم کشیده شده است. به همین خاطر برخی نگران بودند شورای شهر تهران هم اسامی هنرمندان و ورزشکاران بر معابر را ممنوع کند و برخی مصوبات قبلی ها را باطل کند.

۶٫ میل به بازگشت به نقطۀ قبل اصلاحات یا اعتدال البته همه جایی نیست. مثلا دربارۀ صدا و سیما اصلا دوست ندارند به دوران دو یا سه شبکه بازگردیم و مدام توسعه می‌دهند. چندان که به تابلوی ساختمان ساترای صدا وسیما در تقاطع مفتح و مطهری با حروف ریزتر «و فضای مجازی» را هم اضافه کرده اند وشاید بعدا « وغیره» هم بگذارند تا شامل نظارت بر اسنپ فود هم بشود و یک وقت خدای ناکرده پیتزای ناسالم توزیع نشود!

۷. وقتی جامعه به یک شیوه عادت می کند تغییرات باید ظریف باشد نه آن که امنیت روانی مختل شود و اگر هم تغییر می دهی یک بار. پیامبر هم قبله را برای مرزبندی بیشتر با یهودیان تغییر داد اما یک بار نه این که مدام تغییر کند. وقتی مردم ۱۴ سال عادت کرده بودند ساعت را جلو بکشند احمدی‌نژاد به جنگ این عادت آمد. مجلس اصلاح کرد و باز سراغ عادت ۱۴ ساله آمده‌اند.
۸٫ این رفتارها جامعه را به دستگاه ها بدبین می‌کند. سال ها گفته می‌شد ابرقدرت ها زورگو هستند و ما باید جانب ضعیف را بگیریم و حالا تبلیغات رسمی درصدد توجیه حملۀ روسیه است و ناچارند کتاب های درسی را مدام تغییر دهند. یا سال ها علیه مصدق سخن گفته می‌شد و حالا تا صحبت از دخالت های آمریکا می‌شود با ساقط کردن دولت مصدق شروع می‌کنند.

مثال ها زیاد است و این تناقض‌ها سبب می‌شود افراد قدرت تفکیک نیک و بد را از دست دهند و ندانند کدام کار درست است.
یک روز ساعت را جلو می‌کشیم روز دیگر می‌گوییم خوب نیست، بی‌فایده است نباید بکشیم. یک روز ادامۀ تحصیل دختر محصل متأهل ممنوع می‌شود و روز دیگر از کودک همسری دفاع می‌کنیم. یک روز نوروز را به سخره می‌گیریم (‌می‌گرفتند) و دنبال جایگزین کردن اعیاد دیگر هستیم (بودند) و روز دیگر تعطیلات نوروز را به دو هفته می‌رسانیم.
مجموعۀ تصمیمات کوتاه مدت تنها مؤید نظریۀ «جامعۀ کلنگی» یا کوتاه مدت است که روزمرگی مبتذلی را به همه تحمیل کرده است. توسعه در ایران را می توان به ارابه‌ای تشبیه کرد که نیرویی به جلو و نیرویی به عقب می‌کشاند و هر دو اگر چه تلاش می کنند اما در واقع کوشش هم را خنثی می‌کنند!

۹٫ اگر این مجلس، مجلس اقلیت نبود مصوبه جای چون و چرا نداشت چرا که به قدر کافی در خود مجلس دربارۀ آن بحث کارشناسی و تخصصی درگرفته بود. مشکل اما این است که چنانچه در طرح صیانت دیدیم مجموع آرای ۱۸ نمایندۀ امضا کننده به ۵۰۰ هزار نمی‌رسید و دیدگاه‌های اکثریت جامعه را نمایندگی نمی‌کنند و به همین خاطر است که از همۀ تحولات باخبر نیستند و گاه پس از یک اتفاق مهم مصاحبه می کنند و به دنبال آن بیانیه‌ای منتشر می‌شود که نشان می‌دهد نمایندۀ بندۀ خدا در حد سخن‌گوی کمیسیون مهم، اطلاع نداشته است.

۱۰. داستان اما گویا فقط این نیست که دوست ندارند ساعت به جلو کشیده شود آن هم حسب ظاهر. چرا که بعضی‌ از اینها اگر زورشان می‌رسید و اگر جامعه تن می داد زمان را حسب واقع به عقب برمی‌گرداندند و از این نظر داستان نسخ تغییر ساعت می‌تواند نمادین هم باشد!